الرميد ينتقد اتهامات التخوين بين المحامين

دخل مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، على خط التراشقات واتهامات التخوين التي برزت، أخيرا، بين زملائه المحامين بسبب اختلاف الرأي حول الموقف من الإضراب عن العمل بالمحاكم، والذي تم تنفيذه احتجاجا على مشروع قانون المحاماة رقم 66.23، بخرجة حاول من خلالها دق ناقوس الخطر مما تعرفه المهنة من سلوكات لا يمكن تبريرها بأي وجه كان. وانتقد الرميد خطابات واتهامات التخوين التي طفت على السطح بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه إذا كانت جمعية هيآت المحامين، ومعها مجالس الهيآت، قد اتخذت قرارا بالتوقف عن تقديم خدمة الدفاع، فإن الساحة المهنية شهدت، من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، تراشقات حادة، واتهامات متبادلة، بين العديد من أبناء المهنة الواحدة الذين يفترض أنها تجمعهم، وأن الزمالة توحدهم. وأضاف المحامي الرميد، في تدوينة له على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ارتفاع منسوب العدوانية وصل أحيانا، إلى التخوين في التعامل مع الرأي الآخر، مضيفا "لا فرق في ذلك بين القدامى و الجدد، فضلا عن غيرهم". ولم يفت المحامي ووزير العدل الأسبق، انتقاد موقف المتفرج الصادر عن النقباء وهم يعاينون التراشق الحاصل وخطابات التخوين التي وقعت بين المحامين، بالقول "حدث ذلك في غياب تام للمؤسسات المهنية، التي لم يصدر عنها أي تنبيه للمحامين المسيئين، بالتزام قيم الشرف والكرامة، والمروءة والاحترام المتبادل، وهي قيم ينبغي أن تطبع سلوك المحامين سواء خلال أداء مهامهم أو خارجها، في الواقع أو المواقع". وتضمنت خرجة الرميد التي حاول من خلالها وضع الأصبع على مكامن الداء، التأكيد على أنه من الواجب حماية حقوق أبناء الدار، في الرأي والتعبير، مثل ما يجب ذلك لباقي الناس، متسائلا بصيغة استنكارية "ما بال البعض أصبح اليوم يضيق صدره بالمواقف المخالفة؟ وما بال البعض أصبح يصدر إساءات قبيحة في حق من يشاركونه البذلة، لمجرد تعبير عن الرأي الآخر، مهما كان هذا النوع من الآراء؟". وشدد المتحدث نفسه، على أن مهنة المحاماة، كانت وينبغي أن تظل مهنة الشرف والكرامة، والنبل والعزة، وفضاء للحرية، التي ينبغي ضمانها لجميع المحامين، بقدر حماية حريات غيرهم. واعتبر عضو هيأة المحامين بالبيضاء، أن الشرف والكرامة، اللذين أقسم المحامي على احترامهما، وأن العادات الجيدة، والتقاليد الراسخة، تقتضي التأكيد على ضمان حق الغير في الاختلاف دون استثناء، خاصة في ما بين المحاميات والمحامين، مهما كانت حساسية المواضيع، وأهمية القضايا. وأكد المسؤول الحكومي الأسبق، أهمية التعبير عن المواقف بمسؤولية، واحترام للآخر، ومواجهة الرأي بالرأي بعيدا عن الإساءة والتنمر، مشددا على أن من واجبات النقباء، التأكيد على احترام الحق في الاختلاف، وعدم السماح بالتجاوزات السيئة، تحت أي مبرر. محمد بها

الرميد ينتقد اتهامات التخوين بين المحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات