تطورات في ملف أمنيي الفرقة الوطنية

مفتش شرطة يؤكد تغيير مضامين محاضر الاستماع إليه وأقر بوجود حزازات مع رئيسه المباشر فجر مفتش شرطة، كان يعمل بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، متابع في الملف عمليات الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، التي يتابع فيها أربعة أمنيين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومتهمين آخرين، مفاجأة خطيرة بعد أن كشف أن محاضر الشرطة تم تغيير مضامينها على اعتبار أنه نفى خلال الاستماع إليه الاتهامات الموجهة إليه، خلافا لما تتضمنه النسخ المضمنة في الملف، وأضاف أنه لم يكن باستطاعته قراءة كل المحاضر والتوقيع عليها، بالنظر لأن كل محضر يتضمن 11 نسخة، إلا أن رئيس الهيأة واجهه بتصريحاته المدونة أمام قاضي التحقيق أثناء الاستنطاق التفصيلي، متسائلا "هل قاضي التحقيق حرف الوقائع؟"وهل كنت تعرف أنك أمام جهة قضائية بناء على أسئلة النيابة العامة،؟ "وأجاب المتهم أنه كان يعرف أنه أمام قاضي التحقيق، الذي لم يمارس عليه أي ضغوط.وأشار المتهم في جواب عن سؤال لممثل الحق العام عن الأسباب التي يمكن أن تدفع الإدارة إلى الزج به في السجن والتي هي في حاجة للأطر؟ على وجود حزازات مع رئيسه، موضحا أنه كان قد حضر استنطاق شخص في قضية إنابة قضائية تتعلق بتزوير علامات تجارية، بحضور الجمارك الفرنسية، إلا أن هذا الأخير أفاد بمعطيات تتعلق بقضية دس شريكه مخدرات، مما جعله يربط الاتصال به ويعقد معه جلسات حضرها مرة واحدة شرطي متابع في الملف نفسه، وذلك بعلم رؤساء، من بينهم "ه.ب". وأصر المتهم خلال الاستماع إليه من قبل هيأة المحكمة على نفي علاقته بعمليات الاختطاف والاحتجاز والتعذيب وطلب فديات بملايين السنتيمات. وفي هذا الصدد واجه رئيس الهيأة المتهم بقانون المسطرة الجنائية الذي يحدد شكليات التحري في الملفات، وعدم الخروج عن معطيات الإنابات القضائية، إلا أن هذا الأخير تمسك بالقول بأنه توصل إلى معطيات على هامش الإنابة القضائية الفرنسية وقام بالتحري بشأنها بناء على تعليمات رؤسائه.وعرفت جلسة المحاكمة نفسها ضم ملف متهم جديد كان يعمل سائقا لدى متهم آخر، ليصبح عدد المتابعين فيه 22 متهما، من بينهم أربعة أمنيين كانوا يعملون ضمن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمتابعين من أجل تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء أشخاص عمدا مع العلم أن العدالة تبحث عنهم، ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال وحيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع، كل حسب مانسب إليه.الملف الذي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، يعود إلى نهاية السنة الماضية، بعدما تمكنت عناصر من المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من حل لغز تعرض أشخاص من أصول مغاربية يحملون الجنسية الفرنسية لعمليات اختطاف واحتجاز، وكشفت الأبحاث الأمنية أن المفتشين أشرفوا على أربع عمليات اختطاف واحتجاز، بينما باءت العملية الخامسة بالفشل، بعد أن لجأ بارونات مخدرات يحملون الجنسية الفرنسية، إلى الاستعانة بخدماتهم. وأفادت مصادر مطلعة أن العملية الأولى همت اختطاف بارون مخدرات، بعد جمع معلومات عنه من قبل جزائري يقضي عقوبة حبسية بفرنسا، وجرى اعتقال المختطف واحتجازه بمحيط المركب الإداري بأكدال بالرباط، وبعد فترة من احتجازه جرى التفاوض معه لعدة ساعات بشأن الإفراج عنه مقابل 100 مليون، فأوهمهم أن أتباعه سيقومون بتسليمهم الفدية ببوزنيقة، وبعد وصولهم لاذ بالفرار، فيما خصت العملية الثانية مواطنا آخر يحمل الجنسية الفرنسية وجرى احتجازه وتعذيبه بضيعة ضواحي ابن سليمان ثلاثة أيام، وتسليمه لأفراد الشرطة الموقوفين الذين نقلوه معصوب العينين إلى ضيعة ضواحي تيفلت، واحتجز أربعة أيام أخرى ليقوم بتسليمهم فدية قدرها 300 مليون لتتناسل بعدها عمليات أخرى.اتهاماتيتابع المتهمون من أجل تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء أشخاص عمدا. كريمة مصلي

تطورات في ملف أمنيي الفرقة الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انقلاب شاحنة محملة بغاز "البروبان" بمكناس

"حراك" مغربي أنقذ فرنسيا من الغرق بإيطاليا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات