المحاسبون غاضبون من تعديلات بقانون المهنة

متخوفون من مضامين ثلاثة فصول تهدد بإغلاق مكاتبهم وتشريد 25 ألفا يستعد أزيد من 4 آلاف محاسب للاحتجاج أمام البرلمان لأجل إسماع مطالبهم في مواجهة تعديلات على القانون المنظم لمهنة المحاسبين، الذي يناقش في إطار القراءة الثانية بمجلس النواب.ويعتبر المحاسبون، المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية للمحاسبين، أن الائتمانيات المحاسبية ساهمت في إنجاح عدة برامج وطنية للتشغيل وتنظيم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتأهيلها، إذ أحدثت أزيد من 25 ألف منصب شغل، ومئات المناصب غير المباشرة، ما يجعلها تلعب دورا طلائعيا في مجال المحاسبة، إذ استطاعت بمجهود شخصي ملء الفراغ الكبير الذي كان حاصلا لغياب المعاهد المتخصصة في المحاسبة خلال عقود طويلة.وشدد المحاسبون على أن مهنتهم تستحق الاعتراف بالحقوق المكتسبة لكل ممارسي المهنة، في إطار قانون ينصفهم، ولا يساهم في إغلاق مكاتبهم وتشريد عدد كبير من الأسر التي تحصل على مدخول من المهنة.واعترض المحاسبون على المواد 101 و102 و103 من مشروع القانون المهني الذي سيعتمدهم محاسبين عبر تنظيم جديد لهذه المهنة، التي ساهمت في تنظيم محيط المقاولات ورفعت من حجم المعاملات.وشدد المحاسبون على أن المنعرج التاريخي الكبير الذي تعرفه المهنة، يتمثل في وضع الحكومة مشروع قانون ينظم مهنة المحاسب المعتمد ويحدث هيأة للمحاسبين المعتمدين، تفرض على كل المهنيين التعبئة وتنسيق الجهود للحفاظ على الحقوق المكتسبة، والدفاع عن حقوق المهنيين في مهنة حرة ومنظمة تضمن الكرامة للجميع، ولا تتنكر لمجهوداتهم التاريخية.وقال محمد زريرات، عضو جمعية المحاسبين بالرباط، وعضو التنسيقية الوطنية، لـ "الصباح"، إن القراءة السليمة للمواد 101 و102 و103، التي أثارت نقاشا واحتجاجا موضوعيين من قبل المحاسبين، مطلوب فيها من الحكومة والبرلمانيين تنسيق جهودهم لتغيير مضامينها.وأوضح زريرات أن المادة 101 تنص على تشكيل لجنة لمنح المحاسب صفته المهنية، مشكلة من 5 أعضاء يمثلون هيأة المحاسبين، و5 أعضاء إداريين، ما يؤثر على عملية منح الاعتماد لمزاولة المهنة، مؤكدا أن الأفضل هو حصر الهيأة في ممثلين عن الإدارة، 4 مقابل 1 محاسب، لضمان تكافؤ الفرص في اعتماد الملفات التي وضعت طلباتها، لأن الإدارة هي المسؤولة، نافيا أن يكون هذا المطلب يحكمه هاجس غياب الثقة في المحاسبيين الذين كانوا سيقيمون الطلبات.وأكد زريرات أن المادة 102، تتضمن أيضا عيبا، وهو اعتماد مسالك لولوج المهنة، كالتعليم العالي، وفق ما نص عليه قانون 2007، لكن هناك من يزاول المهنة، قبل ذلك بسنوات، لا يمكن حرمانه، وإلا سيتم إغلاق مكتبه وتعريضه والعاملين معه للتشرد، مقترحا حذف أن يكون خضع لتكوين مستمر لأن الذي اشتغل 18 سنة محاسبا لديه تجربة ثابتة، بحكم التكوين العملي في الميدان، وبالتالي فإنه قد لا يتوفر على شهادات تعود لـ 15 سنة على الأقل منذ بداية مزاولة المهنة.وأضاف زريرات أن المادة 103، التي تفرض على المحاسب التسجيل في الضريبة المهنية منذ مدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، لم تتحدث عن الذين لا يتوفرون على سجل بين 2011 و2012، يقل عن خمس سنوات، متسائلا هل سيتم إغلاق مكاتبهم والالتحاق بجحافل العاطلين؟، مؤكدا أن المشرع عليه أن يراعي المرحلة الانتقالية، مضيفا أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع يتجاوز 800 مليون درهم، ويؤدي 280 مليون درهم لإدارة الضرائب، وكذا 178 مليون درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أحمد الأرقام

المحاسبون غاضبون من تعديلات بقانون المهنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام": اللوائح الانتخابية لوكلاء أغلب الدوائر جاهزة

موثقو الرباط يدرسون تعويض ضحايا أخطاء مهنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات