أعلن المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، في بلاغ إخباري، موقع من قبل أمين زنيبر، رئيس المجلس، أنه مباشرة بعد الوقوف على الاختلالات المالية في حساب ودائع المتعاملين مع أحد الموثقين بالرباط، التي تمت معاينتها خلال عمليات المراقبة والتفتيش، التي باشرتها النيابة العامة بحضور ممثل عن المجلس الجهوي، تم عقد اجتماع طارئ لتدارس تداعيات خطورة هذا الحادث على الضحايا وعلى الممارسة السليمة والآمنة للمهنة.وأضاف بلاغ موثقي الجهة، الذي عد سابقة منذ تنزيل القانون الجديد للموثقين، أن أعضاء المجلس الجهوي عبروا عن إدانتهم الشديدة لكل الخروقات التي تم الوقوف عليها، وشجبهم المطلق لأي ممارسة مهنية مخالفة للقوانين والأنظمة والأعراف المهنية.وزاد البلاغ أنه طبقا للقانون المنظم لمهنة التوثيق تم اقتراح موثق من أجل التسيير المؤقت لمكتب الموثق المعني، واتضح من خلال الشكايات والمعطيات التي يتوفر عليها المجلس الجهوي للموثقين بالرباط في الموضوع إلى غاية 29 ماي الماضي، أن حجم الاختلالات المالية قدر بعشرين مليون درهم.وختم البلاغ أن المجلس الجهوي للموثقين بالرباط إذ يخبر بأن التحقيقات القضائية جارية حول هذا الملف، فإنه يعبر عن استعداده التام للتعاون مع كل الجهات المعنية من أجل التدبير المهني لتداعياته، كما يدعو إلى تفعيل كل المقتضيات القانونية والتنظيمية الهادفة إلى الحد من الاختلالات وضمان التعويض السريع للضحايا.م. ص
