فارس: التعاون بين القضاء والإدارة ضروري للأمن العقاري

مشاركون في ندوة بمراكش دعوا إلى حلول توافقية في نزاعات عقارات الدولة والجماعات السلالية دعا مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، خلال افتتاح ندوة الأمن العقاري المنظمة بمراكش يومي الجمعة والسبت الماضيين، إلى التعاون البناء بين الإدارة والقضاء لضمان الأمن العقاري.وذكر فارس، خلال الندوة نفسها المنظمة من طرف محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بالأهمية الحيوية التي يكتسيها العقار في حياة الشعوب، ومنوها بدور التحفيظ العقاري كوسيلة حضارية لحماية الملكية وإدماجها في الحياة الاقتصادية لتحسين المناخ الملائم للاستثمار، ومؤكدا على أنه "رغم الجهود الكبيرة المبذولة في سبيل تأمين العقار ببلادنا، فان بلوغ التطلعات يحتاج إلى دفعات أخرى على مستوى مراجعة النصوص القانونية وتبسيط إجراءات التحفيظ ومساطر فض النزاعات، مع استحضار البعد الحقوقي في حل الإشكاليات في مجال تدبير العقار".وتوقف إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، عند حق الملكية في الدستور وضماناتها مع إمكان نزعها في إطار القانون لغايات التنمية. وعرج الأمين العام للحكومة على التطور التاريخي للقوانين المنظمة للعقار بالمغرب، مؤكدا على دور الاجتهاد القضائي في ملء الفراغ القانوني، داعيا إلى التفكير في جمع شتات القواعد والقوانين التي تحكم العقار غير المحفظ في مدونة تقربه من العقار المحفظ، والوقوف عند القانون الذي يحكم الأخير لتبسيط الإجراءات مساهمة في التنمية.وأثنى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على الدعم والمساندة اللذين تلقاها الوكالة من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، مؤكدا على تجسيد اللقاء للتعاون البناء والشراكة الدائمة والمتواصلة بين الجهتين المنظمتين، وداعيا إلى ضرورة تقوية الأمن العقاري من خلال التشاور وتبادل المعلومات بين المحافظين على الأملاك العقارية والقضاة.وأوصى المشاركون في الندوة نفسها، بإقرار قضاء متخصص في المنازعات العقارية على غرار باقي التخصصات القضائية، وإحداث آليات للتنسيق بين كافة المتدخلين في تدبير الشأن العقاري إداريا وقضائيا، مركزيا وجهويا، تهتم بدراسة الإشكاليات العملية والقانونية التي تمس الأمن العقاري ببلادنا واقتراح الحلول الكفيلة بضمانه. وطالب المشاركون بالعمل على مراجعة النصوص التشريعية المؤطرة للوعاء العقاري، وفق ما ضمن بالمذكرة الاقتراحية التفصيلية الملحقة بهذه التوصيات، بما يكرس الأمن العقاري من خلال ضمان انسجام المقتضيات القانونية، وتدارك ما اعتراها من نقص، والحفاظ على حق الملكية الدستوري، واحترام خصوصية العقارات وتنوعها ببلادنا، والاستجابة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب والمكانة المتميزة التي يتبوؤها.وحث المشاركون في مختلف الندوات إلى اعتماد حلول توافقية، تستحضر في معالجتها المقاربة الحقوقية المبنية على الإنصاف والمساواة، خاصة في ما يتعلق بعقارات الدولة وعقارات الجماعات السلالية، التي طال أمد النزاع بشأنها، في اتجاه وضع عقاري أكثر استقرارا، مع دعوة الجهات الساهرة على تدبير أملاك الدولة المخزنية منها والغابوية وأملاك الجماعات السلالية إلى إعداد دلائل تفيد ملكيتها للأراضي التي تشرف عليها، تعريفا بها وتحصينا لها.الصديق بوكزول دعوة إلى المرونة أوصى المشاركون الإدارة بإبداء مرونة أكثر في منح الترخيص المنصوص عليه في الفصل 3 من ظهير 27/7/1919، في انتظار التدخل التشريعي، مع العمل على ملاءمة القوانين في اتجاه إقرار التدخل الإرادي للأوقاف في دعاوى التحفيظ العقاري، متى كان موضوعها ملكا وقفيا، وبإعادة النظر في مقتضيات المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية في اتجاه إقرار ضرورة التشطيب على التقييدات المؤسسة على تصرفات المبنية على التزوير، مع عدم ربط حسن نية المستفيد من التقييد بأجل معين حماية لحق الملكية الدستوري.

فارس: التعاون بين القضاء والإدارة ضروري للأمن العقاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ترحيل نزلاء "بويا عمر" إلى برشيد

150 مليارا رقم معاملات الشركة المغربية للكرتون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات