بنسعيد: الحكومة لم تشرع قانون المجلس الوطني للصحافة على المقاس
نفى المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن يكون جهز مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على مقاس أشخاص، وضد ممثلي الصحافيين خاصة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهو ما أثاره البرلماني يوسف ايدي من الفيدرالية الدمقراطية للشغل.
وأكد بنسعيد في لجنة التعليم لمناسبة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون بحضور عدد قليل من البرلمانيين، أمس (الاثنين) أنه حصل على مشروع قانون اعادة انتخاب المجلس الوطني للصحافة، من قبل أعضاء المجلس الحالي لأنه لا يحق له قانونيا التدخل في اقتراح كيفية الترشيح.
وأضاف الوزير أن التدخل في طبيعة التشريع كان متاحا لوزراء سابقين قبل احداث المجلس الوطني للصحافة.
وانتقد البرلماني الاتحادي يوسف ايدي محاولة ابعاد النقابة الوطنية للصحافة المغربية من جسم المجلس الوطني للصحافة، وهي النقابة التي التمست التصويت بلائحة مغلقة باعتبار ها هي الممثل الشرعي للصحافيين، وهي من أسهمت في تطوير المهنة وتحصينها وبالتالي كان على الوزير الاخذ برأيها.
ورد بنسعيد بأنه من بين أعضاء المجلس الوطني، واللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني، يوجد عضوان رئسا النقابة الوطنية للصحافة في اشارة غير مباشرة ليونس مجاهد، وعبد الله البقالي، ولم يقترحا ذلك.
وأضاف الوزير ، ردا على الحاح البرلماني الاتحادي بضمان تمثيلية النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بأن بعض الصحافيين أكدوا أنهم مع الترشيح الفردي وضد اللائحة حتى من داخل بعض قادة النقابة، فيما ترافع اخرون على أهمية وضع لائحة مغلقة باسم النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي لا أحد بامكانه نسيان عملها المهني بصحافة حزبية رسخت الممارسة المهنية وترافعت على حرية الصحافة والتعبير.
والتمست فاطمة الحساني، من فريق التجمع الوطني للأحرار بأهمية ضمان توازن في التمثيلية بين الصحافييين، وأرباب العمل لكي لا يهيمن الناشرون، من باب العضوين المضافين الى عضوية المجلس الوطني للصحافة، بصفة الحكمة.
ورد الوزير ان المغزى من ذلك هو ضمان عضوية ( الحكماء) التي تعني الصحافيين في حد ذاتهم لأنه مع مرور الوقت يصبح الصحافي، رئيس التحرير وناشر، مضيفا أن أغلبية الناشرين حاليا سبق لهم ان اشتغلوا صحافيين وبذلك يجمعون بين الحسنييين، بتملك الحكمة في اتخاذ القرار لتطوير المهنة وتحصينها.
