لجنة التعليم تفك حصار تأجيل المناقشة التفصيلية للمجلس الوطني للصحافة

تمكن أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية، بمجلس المستشارين قبل قليل أمس ( الاثنين) بفك الحصار على بدء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 25 026 المتعلق باعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وحاول ممثلا الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل التقدم بملتمس تأجيل الاجتماع بمبرر تزامنه مع اجتماع لجان برلمانية تناقش الميزانيات الفرعية لبعض الوزارات، والتحضير للمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2026 ليلا ما يفرض توفير الوقت والجهد، فرفض لحسن الحسناوي، نائب رئيس اللجنة بسبب منع النظام الداخلي لمجلس المستشارين تأجيل الاجتماع للمرة الرابعة على التوالي.

وأكد الحسناوي أنه حتى لو اقتنع بمبرر ازدحام أجندة الميزانيات الفرعية لبعض القطاعات الوزارية، والاستعداد الذهني للمناقشة والتصويت ليلا على مشروع قانون المالية ل 2026، فان النظام الداخلي للغرفة الثانية المصادق عليه من قبل المحكمة الدستورية يمنع تأجيل النقاش التفصيلي لمواد مشروع قانون اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للمرة الرابعة على التوالي، اذ ذكر البرلمانييين بتواريخ التأجيل منذ أكتوبر الماضي.

وترافع كل من محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار، وعبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عن أهمية مواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، لأن من مهام البرلمانيين التشريع واعمال الرقابة على عمل الوزراء، وليس التهرب من المهام الموكولة لهم دستوريا.

وأكدا على أهمية البت في القانون الذي مكت طويلا في رف اللجنة خاصة وأن مجلس النواب سيصادق في الجلسة العامة على مشاريع قوانين كثيرة ستحال على مجلس المستشارين للمناقشة والبت في التعديلات ما سيثقل كاهل البرلمانيين الذين عليهم القيام بواجبهم المهني في الوقت المناسب حتى لا يقع ازدحام في أجندة العمل التشريعي.

وترافع المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل على نص القانون وأكد أهمية النقاش المجتمعي السائد في البلاد حول كيفية تطوير المهنة، وبين الصحافييين والمهنيين والنقابيين لجعل قطاع الصحافة رافعة للترافع عن القيم الديمقراطية.

وأكد بنسعيد أن النص القانوني الجديد يغطي الثغرات السائدة حاليا في مجال تنظيم مهنة الصحافة ويحل كل القضايا الشائكة المثارة حاليا.

والتمس الوزير من البرلمانيين الاطلاع على مواد مشروع القانون وعدم التسرع في اصدار الاحكام الجاهزة خاصة ما يتعلق بالخلاف السائد حول كيفية انتخاب الصحافيين هل بالاقتراع الفردي المنصوص عليه في القانون أو باللائحة التي يطالب بها البعض، مشيرا الى أن كل واحد له رأيه المحترم وأن المشاورات أفضت الى خيار الفردي بالنسبة للصحافيين واللائحة بالنسبة للناشرين .

ومنح رئيس اللجنة للبرلمانية فاطمة الحساني من التجمع الوطني للاحرار بتلاوة مواد القانون البالغ عددها 98 وفتح باب المناقشة وابداء الملاحظات من قبل أعضاء اللجنة بينهم المنتمين للأحزاب والنقابات.
وحضر أغلب ممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية، ووقعوا على محضر الحضور.