fbpx
وطنية

بيد الله يوقف اعتصام موظفين بمجلس المستشارين

احتج موظفون صباح أمس (الخميس) في بهو مجلس المستشارين قرب مكتب الأمين العام، مهددين بالدخول إلى مكتبه والاعتصام بداخله إلى حين تسوية مطالبهم.
وعلمت «الصباح» أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، تدخل على الفور، وأقنع موظفي مؤسسته بالعدول عن

فكرة الاعتصام، في أفق إيجاد حل عاجل لمطالبهم، ضاربا موعدا ظهر الاثنين المقبل، من أجل الحوار ومعالجة الإشكاليات العالقة.
ورفع الموظفون الغاضبون شعارات تندد بطريقة التدبير الإداري للمؤسسة، مهددين بالتصعيد والاستمرار في الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبهم، فمن بين الملفات التي طرحتها النقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين، الداعية إلى وقفة يوم أمس، فتح باب الحوار، «لأن الباب بقي مسدودا بشكل غير مبرر منذ أكثر من سنة في مؤسسة لم تخلق إلا للحوار ولمعالجة هموم المواطنين»، على حد تعبير مسؤول في النقابة، الذي اعتبر أن مطالب الموظفين عادية تتمثل في الاستفادة من الترقية بشكل تلقائي، وتوفير التغذية والتنقل بدون تمييز بين الموظفين، مع ضرورة اعتماد الشفافية في توزيع تعويضات الدورة وفي التوظيف والإلحاقات التي تتم من إدارات عمومية أخرى.
من جهته، أوضح عبد الوحيد خوجة، أمين عام مجلس المستشارين، أن بابه كان ومازال دائما مفتوحا للحوار، وقال في اتصال هاتفي مع «الصباح»، «أنا مستعد للحوار، لكنني أعمل القانون ولا أخضع للضغوطات»، وزاد خوجة مؤكدا أنه طبق وسيطبق القانون بمرونة «لحفظ حقوق ومكتسبات الجميع دون تمييز».  
كما نفى خوجة أن تكون إدارة المجلس قامت بأي توظيف خارج القانون، موضحا في هذا الصدد، «إنها تعيينات تمت في إطار  اختبار أشرف عليه مكتب المجلس». أما ما يخص القانون الأساسي للموظفين، فأوضح خوجة أن القانون صدر في الجريدة الرسمية إلا أن تفعيله عرف بعض التعثرات، خاصة أن المكتب السابق اتخذ قرار ترقية بعض الموظفين، «ما خلق وضعا جديدا ونحن الآن نشتغل بتعاون مع مجلس النواب للتوصل إلى نظام جديد يأخذ بعين الاعتبار حقوق ومكتسبات وسلاسة الترقي، وهناك مسودة في الموضوع ستعرض على الموظفين».
وأمام الأصوات التي تعالت تطالب برحيل الأمين العام واتهامه بالتعامل مع أناس لا يتوفرون على الخبرة الكافية، رد خوجة أنه تمكن في ظرف سنة ونصف من الوصول إلى إستراتيجية لتأهيل المجلس إداريا. وقال إنه حصل على موافقة الوزير الأول ووزير المالية بشأن المنضام الذي ينتظر أن ينشر في الجريدة الرسمية، معتبرا التوتر الحالي بين الموظفين طبيعيا وعاديا، «لأن الجسد لا بد أن يتحرك، واعتبر أن الموظف شريك في عملية التأهيل، لكن كل العمليات التي قمت بها تمت مقاومتها»، إلا أن للنقابة المستقلة لموظفي المجلس وجهة نظر أخرى، إذ تعتبر أن الأمين العام جاء بمبادرات «لا تليق بموظفي المؤسسة التشريعية»، كما ترى أنها أبدت حسن نيتها، وشاركت في كل المساعي التي قامت بها الإدارة، إلا أنها فوجئت بإغلاق باب الحوار وبعدم الاستجابة للمطالب الملحة للموظفين.

نادية البوكيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى