قيادة الأحرار تتشبث بمزوار رئيسا

ندد جميع أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، المجتمعون يوم أول أمس (الأربعاء) في الرباط، بما أسمته مصادر “الصباح” بالمؤامرة الداخلية، التي تريد التشويش على مسار الحزب، بترويج أخبار تفيد أن هناك لجنة تصحيح ثانية، ظهرت إلى الوجود، دون أن يكشف أصحابها عن وجوههم وأقنعتهم، تريد الإطاحة بصلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، كما أطاحت الأولى بمصطفى المنصوري، الذي مازال يرأس بلدية العروي رغم موجة الاحتجاجات ضده· وتداولت قيادة التجمع الوطني للأحرار، في الموضوع “الافتراضي” التي تم الترويج له على نطاق واسع، الذي يتحدث المخططون له بشكل سري، عن قرب انبلاج صبح جديد داخل حزب “الحمامة”، تقوده لجنة تصحيحية جديدة أطلق عليها في الهواء الطلق اسم اللجنة الثانية، دون أن تكون للمروجين لها الشجاعة السياسية الكافية، للإعلان عن أنفسهم وأسمائهم، حتى يتمكن التجمعيون في مختلف المواقع التنظيمية التعرف على نوعية وسقف المطالب التي يطالبون بها، يقول مصدر مطلع·ونعت مصدر قيادي من حزب “الأحرار”، مهندسي اللجنة التصحيحية الثانية، الساعية إلى زرع “الوسواس” التنظيمي داخل الحزب، وزعزعة استقراره، الذين مازالو غير معروفين ب”الجبناء” الذين يوجهون الضربات في جنح الظلام، وليست لهم الشجاعة الكاملة للخروج من جحورهم، والظهور بشكل علني، حتى يكونوا منسجمين مع آرائهم وقناعتهم، ويدافعون عنها دون اختباء وراء التسريبات الإعلامية “المخدومة”· وعلمت “الصباح” أن صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي جدد جميع أعضاء المكتب التنفيذي مساندتهم له، رفض إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع نفسه، إيمانا منه، أن لكل تجمعي الحق في التعبير عن رأيه بكل شفافية ودون خوف أو انتهازية، شرط أن يكشف عن اسمه، ولا يختبئ وراء الجدران، كما تفعل “الجرذان”·وهيمن اللقاء الذي عقده الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في وقت سابق، على اجتماع المكتب التنفيذي للأحرار، إذ سارعت قيادة الحزب إلى المطالبة بعقد اجتماع طارئ للجنة التشريع التي يرأسها الحافظي العلوي، من أجل التدقيق وصياغة أجوبة حول مجمل الإشكالات والأسئلة والعيوب والنواقص التي تطرحها مدونة الانتخابات· وتميل قيادة الحزب، وفق مصدر مطلع، إلى الإبقاء على نمط الاقتراع اللائحي، بدل العودة إلى أسلوب الاقتراع الفردي، لأن في ذلك عودة إلى الوراء· مقابل ذلك، يقترح خبراء الحزب القانونيون، أن يتم حذف أكبر بقية، وتعويضها بأكبر معدل·من جهة ثانية، قرر المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، أن ينعقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب في السادس والعشرين من مارس الجاري، على أساس أن يجتمع المجلس الوطني للحزب في الثلاثين من أبريل المقبل· وكانت انتقادات لاذعة، وجهت لقيادة الحزب، تلومه على عدم تفعيل والأجهزة التقريرية، والاكتفاء بعقد اجتماعات يتيمة لأعضاء المكتب التنفيذي، علما أن القانون ينص على عقد اجتماعات اللجنة المركزية مرتين في السنة، والمجلس الوطني مرة في السنة· عبدالله الكوزي

قيادة الأحرار تتشبث بمزوار رئيسا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سمير عبد المولى يستقيل من "البام"

بيد الله يوقف اعتصام موظفين بمجلس المستشارين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات