حوادث

إضراب موظفي العدل بالرشيدية يشل المحاكم

نظمت شغيلة العدل بالرشيدية، يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية عرفت مشاركة مكثفة لموظفي وموظفات القطاع، رفعوا خلالها شعارات تطالب وزارة العدل بضرورة إنصاف شغيلة العدل، مدينين بشدة، في الآن نفسه، ما أسموه “محاولة الحكومة الالتفاف على نص خطاب ملكي” و”تلاعبا واحتقارا لتطلعات موظفي كتابة الضبط وآمالهم التي خلقها نص الخطاب الملكي” متسائلين عن “مصدر جرأة الوزارة للالتفاف على خطاب ملكي واضح في صيغته ومعناه” معتبرين “ما قامت به الوزارة أقرب إلى النصب منه إلى تفاوض مسؤول”. ويعود سبب تنظيم هذه الوقفة التي دامت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة العاشرة، أمام المحكمة الابتدائية، والتي دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، حسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة نفسها، إلى رفضها القاطع للمقترح المقدم لها، والقاضي بمنح موظفي كتابة الضبط تعويضات من الحساب الخاص، وإقبار مشروع القانون الأساسي الخاص بهذه الهيأة المتوافق على صيغته مع وزارة العدل.
وحسب مصادر نقابية، فنسبة الموظفين المضربين بمحاكم الرشيدية بلغت، الخميس الماضي زهاء 100 في المائة، إذ شارك في الإضراب جل الموظفين، ما جعل محاكم الإقليم تشهد شللا تاما في العمل.
علي بنساعود (الرشيدية)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق