القصة الكاملة لإصابة “طوبيسات” برشيد بالجنون

تحولت من حافلات للنقل الحضري وسط المدينة إلى "كيران" لنقل المسافرين للقرى المجاورة لا يوجد، ربما، أسوأ من حظ سكان وقاطني برشيد مع حافلات النقل الحضري (الطوبيسات) التي ما تكاد تدور عجلاتها قرب الأحياء والمحطات والشوارع الرئيسية حتى تتوقف، لتتحرك الآلة الضخمة للتأويلات وقراءات «الفنجان» في تحديد الأسباب الحقيقية، علما أن مدنا أصغر من عاصمة أولاد احريز، مساحة وكثافة سكانية وأنشطة، تتوفر على تجارب ناجحة، نسبيا، للنقل العمومي عبر الحافلات، يربط بين أطرافها ويسهل على المواطنين التحرك من وإلى مقرات العمل والدراسة والمرافق الإدارية والتجارية والصناعية. فما الذي يقع، ووقع بالفعل، حتى تفشل تجربتان للنقل الحضري ببرشيد في أقل من 15 سنة؟ وما هي الأخطاء الكبرى التي اعترضت عقدين للتدبير المفوض للقطاع؟ ما هي مضامين دفاتر التحملات وشروطها الجزائية وضماناتها لتسيير جيد؟ وما موقع وزارة الداخلية (ولاية الجهة) من ذلك؟ إنجاز: يوسف الساكت يدين سكان برشيد كثيرا إلى سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني التي تحرك الدماء في شرايين كانت على وشك الاختناق بعد فشل التجربة الثانية للنقل الحضري لأسباب متداخلة، تتحمل الجماعة الحضرية والشركة المفوض لها وولاية جهة الشاوية ورديغة نصيبا من مسؤوليتها. مشاكل وديونالمدينة التي تحولت إلى عاصمة الإقليم منذ 2004، لا تتوقف عن التوسع العمراني في جميع الاتجاهات، كما انتقل عدد سكانها من حوالي 54 ألف نسمة سنة 1994 إلى ما يقارب 90 ألف نسمة سنة 2004، قبل أن يقفز سكانها وقاطنوها إلى حوالي 136 ألف نسمة. ويقابل هذا التوسع العمراني والسكاني، دينامية تجارية واقتصادية وصناعية حيوية، تنشطها المنطقة الصناعية (في الطريق المؤدية إلى سطات) التي تستقطب مئات العمال والعاملات يحتاجون إلى وسائل نقل عمومية «نشيطة» هي الأخرى تقلهم من وإلى مقرات عملهم.هذه المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية لم تكن غائبة عن المجالس الحضرية المتعاقبة التي بادر أحدها منذ أكثر من 15 سنة إلى طرح مشروع لتدبير قطاع النقل الحضري وسط دائرة نفوذ المدينة عن طريق عقد امتياز تقدمت إليه إحدى الشركات المعروفة بالدار البيضاء التي استفادت من العقد، لكن سرعان ما انفض كل شيء لأسباب غامضة تتعلق، في الغالب، بالمشاكل والديون الكبيرة التي تراكمت على الشركة الأم، سيما بعد بداية إنهاء العقود التي كانت تربط الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالشركات الخاصة للنقل الحضري، والاكتفاء بصيغة للنقل العمومي (مدينة بيس) يعوض تجربة «الطاك». انطلاق تجربة مختلفةمنذ 2003، بدأ التفكير مجددا في الدخول إلى تجربة ثانية للنقل الحضري ببرشيد، خصوصا أن الواقع بدأ يفرض الانتقال إلى تجربة هيكلية ونوعية تستفيد من أخطاء سابقتها. وخضع هذا الموضوع إلى نقاش طويل مع وزارة الداخلية (في شخص ولاية الجهة)، التي اقتنعت بجدوى الانطلاق في تجربة مختلفة، ما أوضحته مراسلة للوالي الأسبق مؤرخة في 3 نونبر من السنة نفسها.بعد عشرة أشهر من الدراسات وإعداد دفتر التحملات ودراسة عروض الشركات المتنافسة (على قلتها)، رسا العرض على شركة نزار للنقل الحضري التي وقعت مع الجماعة ووزارة الداخلية بتاريخ 27 شتنبر 2004 عقد امتياز لمدة 10 سنوات ابتداء من 6 يناير 2005 حدد الفصل 3 منه عدد الخطوط داخل المدينة في خمسة يجري استغلالها من قبل الشركة مقابل أداء إتاوة جزافية بقيمة 25 ألف درهم سنويا على أساس 5 آلاف درهم عن كل خط.وتخللت هذه التجربة مجموعة من المشاكل طيلة مدة عقد الامتياز أدت إلى غياب تام لمرفق النقل الحضري العمومي داخل المدينة والاتجاه نحو تغطية رحلات خارج تراب الجماعة الحضرية بترخيص من السلطات الإدارية.وانطلق مشروع النقل الحضري بالمدينة، وإبرام عقد امتياز بهذا الخصوص دون تقييم للتجربة السابقة التي منح فيها التسيير إلى شركة أخرى انتهت إلى الفشل ولم تتمكن من الاستمرارية وحسن تدبير المرفق العمومي لكثرة توقفاتها التي انتهت بتوقف نهائي لنشاطها، ومن جهة أخرى لم يحرص المجلس في تلك الفترة على تحديد الحاجيات الحقيقية بخصوص النقل الحضري بواسطة الحافلات علما أن هناك وسائل نقل عمومية أخرى منافسة.إخلال بالالتزاماتلا تتوفر الجماعة على بنية خاصة، أو مسؤول مكلف بتتبع ومراقبة تنفيذ بنود الامتياز والتدبير المفوض، حسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى، سيما أن لها عقودا من هذا النوع من التدبير ما يؤثر سلبا على تدبير المرافق العمومية المفوضة، علما أن الفصل 43 من دفتر التحملات نص على خلق مصلحة تابعة للسلطة المانحة لتتبع عقد الامتياز.ومنذ البداية، بدا أن الشركة أخلت بالتزاماتها التعاقدية ما أثر على استمرارية مرفق النقل الحضري، و»رغم ذلك لم تعمد الجماعة إلى تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاصة بفسخ العقد»، حسب المصدر نفسه. استغلال غير قانوني من اختلالات المفوض له عدم إنشاء شركة مجهولة الاسم تتولى تدبير المرفق وعدم إيداع قائمة المساهمين في الشركة المدبرة قيام الشركة على تغيير نقاط انطلاق الحافلات، ومسارات الخطوط الخمسة المفصلة ضمن الفصل 24 من دفتر التحملات والتوقف بشكل نهائي بعد ثلاثة أشهر من انطلاق الاستغلال، دون أن تعمل الجماعة على إعمال الشروط الجزائية من فرض ذعيرة أو إقالة صاحب الامتياز من الاستفادة من العقد.لكن النقطة التي أفاضت الكأس قيام الشركة باستغلال خطوط نقل الركاب انطلاقا من برشيد في اتجاه بعض الجماعات التابعة لتراب الإقليمـ مثل جماعة سيدي المكي والدروة وأرياح والجاقمة وسيدي الذهبي، بل حتى خارج الإقليم مثل جماعة الحساسنة وسيدي العايدي والجماعة الحضرية سطات بناء على تراخيص تتعلق بهذه الخطوط كان والي جهة الشاوية ورديغة قد سلمها اياها بشكل مباشر رخصة رقم 3727 بتاريخ 24 مارس 2005 دون اللجوء إلى الطرق القانونية المنظمة للمجال.ولاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذين اشتغلوا على الملف، أن هذا الاستغلال جرى في غياب أي إطار قانوني وتعاقدي يحدد الالتزامات وتحملات المستغل من ناحية، ويسمح بمراقبة وتتبع سير هذا المرفق بشكل سليم من ناحية أخرى، ما أدى في النهاية إلى استغلال عشوائي لهذا المرفق دون مراعاة أدنى شروط السلامة، ما أشارت إليه محاضر مصالح الدرك الملكي التي سجلت فيها الحالة الميكانيكية المتردية للحافلات، كما حرم هذا التفويت ميزانية المجلس الإقليمي من مداخيل كان يمكن الحصول عليها لو تم سلوك المساطر القانونية.من جهة أخرى، فإن التراخيص التي سلمها والي الجهة بشكل مباشر وانفرادي دون الرجوع إلى المجلس الإقليمي تعتبر تجاوزا للاختصاص الذي يخوله القانون بمقتضى المادتين 3 و45 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم والفصلين 2 و4 من الظهير الشريف رقم 1.75.165 بتاريخ 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل، كما تم تعديله وتتميمه في 6 أكتوبر 1993 الذي تحصر اختصاص العامل في تنفيذ مقررات مجلس العمالة والإقليم في حين تخص المادة 36 من القانون رقم 79.00 سالف الذكر المجلس الإقليمي بإنشاء وتحديد طرق تدبير المرافق العمومية في العمالة والإقليم، سيما في ما يخص مرفق النقل بين الجماعات. في انتظار "صفقة" أخرىيقدم المجلس البلدي للمدينة أجوبة مختلفة معززة بعدد من الوقائع والمعطيات أثناء زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات لمقر الجماعة، منها مراسلاته المتعددة إلى الشركة المعنية التي طالبتها بتسوية مستحقاتها المالية، وإصلاح الحالة الميكانيكية للحافلات، والالتزام ببنود دفاتر التحملات، وهي التدخلات التي لم تؤد في النهاية إلى أي حل، إذ انسحبت الحافلات، نهائيا، من شوارع المدينة، في انتظار «صفقة» أخرى.

القصة الكاملة لإصابة “طوبيسات” برشيد بالجنون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المركز الاجتماعي للقرب البركة ينظم لقاء تواصليا للتعريف بخدمات منصة الشباب

210 ملايين درهم لتعزيز الأمن المائي بسطات

بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يطلق سيارتي “أمان” و”مدار” بالرباط

كتاب جديد يرصد الإطار القانوني والتنظيمي للتدبير المالي بمؤسسات التعليم العمومي

الطالبي العلمي: جئنا لزاكورة لنجدد العهد والالتزام مع ساكنتها

بايتاس: “الأحرار” يواجه الشعبوية بسياسة الإنجاز والعمل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات