ميثاق إصلاح العدالة من زاوية الخبرة القضائية

المهن القضائية يجب خضوعها لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون (1/2) قامت الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بمناقشة ودراسة كافة المقترحات والآراء المتوصل بها من خلال اللقاءات والندوات المحلية والجهوية والوطنية مع مختلف مكونات السلطة القضائية والقانوينة والسياسية والمجتمع المدني. وقد خلصت هذه الهيأة إلى وضع تصور شمولي في شكل توصيات رفعت إلى جلالة الملك مقسمة إلى جزءين اثنين : أولا : تشخيص الوضع الراهن للعدالة ببلادناثانيا : وضع الأهداف الإستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة .وجدير بالذكر أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة جاء متضمنا ستة أهداف رئيسية، و36 هدفا فرعيا، و200 آلية تنفيذ، و353 إجراء تطبيقيا. اعتبار مهنة الخبراء القضائيين من بين المهن التي كانت وما تزال تلعب دورا مهما في مساعدة القضاء في وضع تصور ومعرفة المعاقد الكبرى للقضية المطروحة أمامه، فإن الميثاق سالف ذكره أشار إلى نزر قليل في ما يخص تشخيص وضعية الخبير القضائي.إن الملاحظ للأهداف الستة الرئيسية التي جاء بها الميثاق سيجد أنها تحدثت بشكل عابر عن مهنة الخبير القضائي مقارنة مع مهنة المحامي، مثلا كما لو أن عمل الخبير في إطار إجرائه للخبرة استجابة لطلب المحكمة لا يرقى إلى مستوى عمل المهن القضائية الأخرى، والحال أن المحامي ينطلق من نتائج الخبرة في تعزيز أدلته وتقوية دفوعاته .لقد سبق للمجلس الوطني لخبراء العدل، ومنذ نشأته أن وضع تصورا شموليا لمهنة الخبير القضائي، بدءا بتشخيص وضعية الخبير بشكل دقيق. كما قام المجلس بمراسلة وزير العدل والحريات في هذا الشأن، وذلك قبيل انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.والمثير للجدل والتساؤل في الوقت نفسه، بعد قراءة مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والذي يحتوي في ثناياه على 353 إجراء تطبيقيا، لماذا لم يتم إدراج ولو بعضا من مقترحات المجلس الوطني لخبراء العدل ضمن هذه الإجراءات ؟ أليس من المجحف أن يتم تجاوز ما تم اقتراحه وما نراه مجلسا وطنيا لخبراء العدل كفيلا بتنمية وتطوير مهنة الخبير تماشيا مع إصلاح العدالة ككل ورشا وطنيا أعطى الملك انطلاقته منذ خطاب مارس 2009 وأعاد تأكيده في معظم خطبه السامية.وحتى لا نبخس الناس أشياءهم سنقوم بعرض بعض من الخطوط العريضة الواردة في هذا الميثاق على أمل أن يتم تدارك النقص الحاصل في إدراج مقترحات المجلس الوطني لخبراء العدل في القريب العاجل، وقبل فوات الأوان، سيما أن 2015 ستكون سنة إعادة هيكلة قوانين المهن القضائية التي حددت وزارة العدل والحريات يوليوز أجلا أقصى لاقتراح قانون هيأة للخبراء القضائيين، كما أن ذلك سيشكل مفتاحا لباب الإصلاح الشمولي والواقعي العملي لمنظومة العدالة بشكل عام، ورد الاعتبار لمهنة الخبير مهنة لا محيد عنها، خصوصا في ظل التطور الحاصل على جميع المجالات المرتبطة بالقضاء، والتي يصعب على القاضي بمفرده الإحاطة والإلمام بتفصلاتها وجزئياتها وتشعباتها. أولا : الأسس العامة لإصلاح منظومة العدالةجاء الميثاق في ما يخص الشق المتعلق بالمهن القضائية والقانونية بمجموعة من المقترحات منها ما هو ذات طبيعة تقنية، ومنها ما هو ذو طبيعة تنظيمية ومؤسساتية، وعلى سبيل المثال نذكر ما يلي : إعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية وتأهيل المنتسبين إليها.مراجعة القوانين المنظمة للمهن القضائية والقانونية في اتجاه تعزيز استقلالها.خضوع ولوج المهن القضائية والقانونية لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون، بما يخدم المصلحة العامة.وضع مدونات سلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية، التي يتعين على المعنيين بها الالتزام بها تحت طائلة المساءلة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا هيآت مختلف المهن القضائية.الحزم في تطبيق الجزاءات في حق كافة العاملين والممارسين في مجال العدالة مع تحديد وإشهار هذه الجزاءات .وإذا كانت الأسس العامة التي وضعتها واقترحتها الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والخاصة بالمهن القضائية والقانونية، تتجه نحو تعزيز وتقوية هذه المهن من الناحية التقنية والتنظيمية والمأسسة أملا في تهيئتها للمساهمة والانخراط في استكمال إصلاح منظومة العدالة، فإن الميثاق جاء ببعض الضوابط العملية والقانونية للوقوف ضد بعض الممارسات والتصرفات التي تسيء إلى المهن القضائية والقانونية ممارسة وأخلاقا.والملاحظ من خلال النقطة الثالثة سالفة الذكر، أن المهن القضائية يجب خضوعها لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون، وهذا ما لم نلمسه في قراءتنا لميثاق الإصلاح، حيث نرى انعدام المساواة في التعامل مع المهن القضائية، وتفضيل بعضهم على البعض، وهذا مخالف لما نص عليه دستور 2011. كما نلاحظ أيضا من خلال النقطة الرابعة التي نصت على وضع مدونات سلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية، التي يتعين على المعنيين بها الالتزام بها تحت طائلة المساءلة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا هيآت مختلف المهن القضائية. وهنا نرى من خلال ما جاء به الميثاق بخصوص مسطرة تأديب الخبراء، أن هذه الأخيرة ليست من اختصاص الهيأة رغم مطالبتنا بذلك تماشيا مع مقولة «أهل مكة أدرى بشعابها»، بينما تركت هذا الاختصاص للهيأة بالنسبة إلى بعض المهن القضائية الأخرى. ثانيا : الأهداف الإستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالةلقد سبق القول إن الميثاق يتضمن ستة أهداف رئيسية ، وستة وثلاثين هدفا فرعيا، وسنقتصر في الإشارة في هذه القراءة للميثاق إلى الأهداف التي تخص مهنة الخبراء القضائيين.الهدف الفرعي الأول : تعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة وشفافية منظومة العدالة جاء الميثاق من أجل ضمان نزاهة وشفافية عمل المهن القضائية والقانونية ببعض الإجراءات لتعزيز ذلك ومنها : تتبع ومراقبة الثروات والتصريح بالممتلكات مع الأخذ بعين الاعتبار، إذا اقتضى الأمر مظاهر الثراء التي لا تتناسب مع الدخل المشروع للمعني بالأمر مع مراعاة الضمانات القانونية.التوظيف القانوني للمخالفات المهنية، وتحديد الجزاءات المناسبة لها في إطار المساطر التأديبية.الهدف الفرعي الثاني : تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القانونية أشار الميثاق في إطار تعزيز مبادئ المراقبة والمسؤولية المهنية في المهن القضائية والقانونية إلى إحداث هيآت قضائية مهنية تتولى النظر في الملفات التأديبية.الإجراء 51 من سلسلة الإجراءات التطبيقية يشير إلى إحداث هيأة قضائية ومهنية مختلطة لكل مهنة من مهن المفوضين القضائيين والعدول والموثقين والخبراء القضائيين والتراجمة المحلفين، للبت في الملفات التأديبية للمنتسبين إلى هذه المهن، وذلك على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. بقلم: الدكتور إدريس رواح ** خبير لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي خبير لدى المحاكم المغربية والفرنسية رئيس المجلس الوطني لخبراء العدل

ميثاق إصلاح العدالة من زاوية الخبرة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

حريق بمستودع سري للوقود المهرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات