الأولى
بوسعيد يأمر بافتحاص وزارة الشوباني
المفتشية العامة للمالية طالبت بوثائق صرف مليار و700 مليون والوزارة مطالبة بالكشف عن تفاصيل طلبات العروض وطرق إنجازها
وكشفت مصادر من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن مكتب الوزير توصل برسالة من المفتشية العامة لوزارة المالية تطالبه فيها بإيفاد الوثائق التي تحدد سبل صرف ميزانية 17 مليون درهم، التي خصصتها الحكومة للحوار الوطني.
وأوضحت مصادر «الصباح» أن الوزارة مطالبة بالكشف عن تفاصيل طلبات العروض وطرق إنجازها، بالإضافة إلى جرد شامل لمجموع مصاريف الحوار الوطني حول المجتمع المدني منذ انطلاقته قبل أكثر من سنتين إلى الإعلان عن نهايته منتصف السنة الماضية، مذكرة أن الوزير الشوباني توصل برسالة من رئاسة الحكومة، طالب فيها عبد الإله بنكيران بتقرير مفصل حول ما تم إنفاقه، على اعتبار أن الحكومة ساهمت بـ700 مليون سنتيم في ميزانية الحوار، إضافة إلى 700 مليون سنتيم أخرى من البنك الدولي، و300 مليون سنتيم من البنك الإفريقي للتنمية.
يأتي ذلك بعدما تقدمت المعارضة بمجلس النواب، ممثلة بفريق الأصالة والعاصــــــرة، بســــــــــــــــؤال شفـــــوي تستفسر فيه الوزير الشوباني عن الكيفية التي صرف بها المبلغ المذكور من قبل الوزارة الوصية على الحوار الوطني للمجتمع المدني، بالإضافة إلى السجال الذي خلقه الموضوع بين أعضاء لجنة مــــراقبـــــة الإنفاق العمومي نهاية شتنبر الماضي، قبل أن يتدخل فريق العدالة والتنمية، من أجل تغليب أسلــــــــــــــوب التوافــــــــــــــق، بذريعة أن التجربــــــة الدولية في المجال تمضي في اتجاه تبني آلية التوافق، واتخاذ القرارات بالاجماع، مشددا على ضرورة تجاوز البعد السياسي، بكل حساباته وتموقعاته، والانصراف نحو تجسيد الفعل الرقابي على المالية العمومية، كما حددته المواد من 218 إلى 220 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
من جهته، نفى الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة تهرب الوزير الشوباني من الإجابة عن سؤال كيفية صرف مليار و700 مليون سنتيم في تمويل أشغال الحوار الوطني حول المجتمع المدني، خلال مناقشة النواب لعرضه حول الدعم المخصص للجمعيات، ورغم أن الموضوع لم يكن مبرمجا ضمن جدول أعمال اللقاء، حرصت اللجنة ورئيسها على إعمال التوافق والسماح بالتداول في هذه النقطة، وأن الوزير قد أجاب وبكل وضوح، مبينا أن مبلغ 17 مليون درهم الذي تم رصده للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الجديدة، ساهمت فيه رئاسة الحكومة ب 7 ملايين درهم والبنك الدولي بالمبلغ نفسه والصندوق الإفريقي للتنمية ب3 ملايين درهم، وعليه فإن الجهات المخول لها إعطاء توضيحات حول طرق الصرف هي وزارة الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة ووزارة الحكامة والشؤون العامة.
ياسين قُطيب
