سلسلة فضائح بجماعة البيضاء بطلها موظف مدان بالارتشاء

عاد إلى مزاولة وظيفته بعد تضليل العدالة وانطلق في حبك سيناريوهات الانتقام عجز كتاب السيناريو بالمغرب، سيما المتخصصين في أفلام الرعب والإثارة، عن اقتناص قصص واقعية قادرة على جذب المشاهدين إلى السينما الوطنية، للتمتع بحكايات قل نظيرها في العالم.بطل إحدى هذه الحكايات موظف بجماعة البيضاء، يستحق جائزة الأوسكار في الإبداع، إذ اجتاز "محنة" إدانته في قضية رشوة، ثم عاد بـ "قوة" القانون إلى وظيفته حاملا سيف الانتقام والوعيد.ففي الوقت الذي يتساءل العديد من الموظفين والمتعاملين مع الجماعة الحضرية للبيضاء عن الطريقة التي عاد بها موظف إلى منصبه بعد قضاء عقوبة حبسية من أجل الارتشاء والابتزاز، ضبط فيها متلبسا، لم ينه، الموظف نفسه، "فيلم الرعب" الذي حول حياة المقاول المغربي "مصطفى حيم" إلى جحيم، جراء عمليات الابتزاز الواضحة والمساومات والرسائل مجهولة "المصدر" المتواصلة منذ 2006 للضغط عليه وإخضاعه إلى عادة قبيحة يطلق عليها المغاربة "دهن السير يسير".المقاول الشاب الذي عاد منتصف العقد الماضي إلى المغرب، بعد هجرة عمل وتكوين وتعب طويلة في بلدان المهجر، للاستثمار في مشروع عقاري، وجد أمامه بجماعة المعاريف، سابقا، من يكرهه في الدنيا وما يأتي منها، فقط لأنه رفض أي ابتزاز مالي على حقه المشروع في تسوية مشكل قانوني كان يعترض تسلم البقعة الأرضية التي اقتناها من أجل مشروع.وتعود الحكاية، حسب مصطفى حيم، بالضبط إلى أحد أيام سنة 2005، حين اتفق مع شريك له على اقتناء بقعة أرضية بزاوية زنقتي ابن النفيس وابن الصلاص الأندلسي بالمعاريف، قبل أن يكتشفا أن البقعة نفسها موضوع نزاع بين الجماعة وإحدى الشركات المتخصصة في النظافة.وفي إطار بحثهما عن حل سريع يعيد الأمور إلى نصابها، كان لابد للشريكين أن يمرا من مكتب المسؤول عن قسم المنازعات بالجماعة نفسها الذي أطنب في شرح الأساس القانوني لاحتلال الأرض المعنية من طرف شركة النظافة، مدليا بعدد من التفاصيل والتواريخ، قبل أن ينتقل إلى "الأهم"، بالنسبة إليه، أي طلب مبلغ مالي قدره 200 ألف درهم رشوة للتدخل لإيجاد مخرج للموضوع عن طريق إخفاء بعض الوثائق القانونية من الملف الأصلي، وبالتالي تمكين الشريكين من ربح الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة النظافة.بعد تدبير وتفكير طويلين في المقترح، وتنسيق مع المسؤولين الجماعيين بالبيضاء الذين وصلتهم أخبار الابتزاز وقيمة مبلغ الرشوة، قرر الشريكان، بتنسيق مع النيابة العامة، مجاراة المسؤول الجماعي، وجره إلى فخ نصب له بدقة باتفاق مع السلطات الأمنية والقضائية التي حلت بالموعد المتفق عليه لتسليم الغلاف المالي الذي اقترح المعني تخفيضه إلى 160 ألف درهم، شرط تسلمه على دفعتين في مكان وزمان من اختياره ليتم ضبطه متلبسا من قبل فرقة أمنية كان يرأسها آنذاك رئيس الفرقة الجنائية، محسن مكوار.الموضوع تطور إلى جنحة طلب رشوة وصلت إلى هيأة المحكمة بالبيضاء سنة 2006 التي حكمت ابتدائيا واستئنافيا بإدانة المتهم بسنة حبسا (خفضت إلى 8 أشهر). الغريب، حسب مصطفى حيم، أن المتهم استأنف غاراته ورسائله المجهولة ضد المدعي وشريكه مباشرة بعد مغادرته أسوار السجن، في تحد سافر لقانون الردع. أكثر من ذلك أن المسؤول الجماعي السابق عاد إلى مزاولة عمله بوزارة الداخلية، رغم مغادرته وظيفته أزيد من سنة بسبب الإدانة بتهمة الارتشاء. وللتأكد من الموضوع، كلف المدعي مفوضا قضائيا بابتدائية الدار البيضاء للقيام بزيارة مقر عمل المتهم، ما حصل فعلا بتاريخ 1 فبراير الجاري، إذ انتقل المفوض إلى مقر المقاطعة الحضرية بوشنتوف، حيث مقر مديرية الموارد البشرية لموظفي مجلس مدينة الدار البيضاء، وأكد المصطفى مساعيد، مدير القسم، أن المعني بالأمر التحق فعلا بعمله ويتقاضى أجرته الشهرية بانتظام، موضحا أن المصالح المعنية راسلت وزارة الداخلية بمضمون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية تحت عدد 251/2007 والقاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الجماعة المتعلق بتوقيف صرف راتبه الشهري بعد تغيبه عن العمل، ولم يشر البتة إلى الحكم الصادر في حقه والمتعلق بمزاولة وظيفته وهو الارتشاء، أي أن مسؤولي البيضاء أوهموا القضاء الإداري بأن المسألة تتعلق بغياب وليس بإدانة توجب الفصل من سلك الوظيفة.لكل ذلك، يطالب حيم ليس فقط بتفعيل القانون في حق المعني وإيقاف مسلسل الابتزازات المتواصل، بل تنبيه السلطات المعنية إلى أن تمكين الأخير من وظيفة جديدة، خارج المساطر المتعارف عليها، يعني إعطاءه الضوء الأخضر من جديد للعبث بمصالح المواطنين وتعطيل ملفاتهم تحت طائلة الفساد الإداري. خالد العطاوي

سلسلة فضائح بجماعة البيضاء بطلها موظف مدان بالارتشاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدفاع الجديدي يدخل الحسابات

ملتمس إلى الداخلية لعزل السنتيسي من مجلس سلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات