المحكمة الدستورية تنهي خلل المسطرة المدنية

أنهت المحكمة الدستورية، أول أمس (الأربعاء)، الجدل الدائر بشأن مدى دستورية مواد المسطرة المدنية التي أحيلت عليها بمبادرة من رئيس مجلس النواب. وقال محمد الهيني، المحامي بهيأة الرباط إن قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية شكل حدثا قانونيا تاريخيا بامتياز، لأنه حسم نقاشا دستوريا طال انتظاره بين منتقد ومؤيد كل من موقعه لهذا التشريع المسطري الذي يعتبر دستور العدالة أو قانونها الاجرائي العام. وأكد المحامي أنه يستخلص من منطوق القرار أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية بعض المواد حصرا دون حاجة لفحص دستورية باقي المواد، التي لم يتم الوقوف عندها بشكل صريح، وهذا يعني أن قانون المسطرة المدنية بهذا القرار افتقد لماهيته وصار وثيقة تشريعية سابقة مما يحتم على الحكومة وضع مشروع جديد يستجيب لقرار المحكمة الدستورية. واعتبرت المحكمة الدستورية أنه من أبرز المقتضيات غير المطابقة للدستور المادة 17 (الفقرة الأولى)، التي منحت صلاحية للنيابة العامة لطلب بطلان مقررات قضائية نهائية بدعوى مخالفة النظام العام، دون تحديد دقيق للحالات أو ضوابط قانونية واضحة، مما يمس بمبدأ الأمن القضائي، واستقرار المعاملات وآثارها أيضا على الدفاع وحقوق المتقاضين. كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة 84 (الفقرة الرابعة)، التي أجازت التبليغ القضائي بناء على تخمينات أو تصريحات دون تحقق قانوني، ما قد يضر بحقوق الدفاع ويمس بالأمن القانوني، غير دستورية، مشددة على أن الصيغة المعروضة، فضلا عن تسويغها صحة تسليم الاستدعاء بناءً على الشك والتخمين، لا على الجزم واليقين، ألقت على المكلف بالتبليغ، الذي يعد مخاطبا بالقاعدة القانونية، عبء التصرف في حالات لا يعود أمر تحديدها إلا للقانون. وقضت المحكمة كذلك بعدم دستورية المادة 90 (الفقرة الأخيرة)، التي لم تنص على ضمانات الحضور عن بعد في الجلسات القضائية، مثل القبول الصريح، وحماية المعطيات والتواصل الآمن، بالإضافة إلى المادتين 107 و364 (الفقرتان الأخيرتان) اللتين حرمتا الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، مما يخل بمبدأ التواجهية وتكافؤ وسائل الدفاع. واعتبرت المحكمة أن المادتين 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، اللتين أسندتا تدبير النظام المعلوماتي القضائي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تشكلان تدخلا في مجال محفوظ للسلطة القضائية. وقضت المحكمة بعدم مطابقة المواد المذكورة للدستور، بالإضافة إلى مقتضيات أخرى مرتبطة بها في عدة مواد فرعية (مثل المواد 97، 101، 229 وغيرها)، وأمرت بإبلاغ القرار للسلطات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية. كريمة مصلي

المحكمة الدستورية تنهي خلل المسطرة المدنية

الهيني: القانون افتقد لماهيته وصار وثيقة تشريعية سابقة مما يحتم على الحكومة وضع مشروع جديد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات