فتاح تقترح أرضية للنقاش

كسرت المركزيات النقابية والحكومة، جدار الصمت حول تعثر إصلاح أنظمة التقاعد، التي راج عنها الحديث منذ 1998 إلى الآن ولم تجرؤ أي حكومة على تنفيذ إصلاح شامل يضمن ديمومة صرف تعويضات المتقاعدين للعيش في ظل الكرامة. وخلال الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للجنة الوطنية بالرباط، قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد، والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية. ولم يكشف البلاغ الحكومي، معطيات للرأي العام حول ذلك، وراج أن الأمر متعلق بتوضيح مبررات رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، لتراجع تغطية تأمين التقاعد واستنزاف الاحتياطات، وهي أمور تتعلق بمخرجات مكاتب الدراسات، وليس بأهمية تطبيق الحكامة في تدبير مالية المنخرطين التي تتم لفائدة شركات دون أخرى، أغلبها تشغل أبناء كبار المسؤولين، وبعض قادة الأحزاب بأجور سمينة، عوض استثمار تلك الأموال في قطاعات مدرة للأرباح. وطرحت الوزيرة المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد، يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة. وستسهر اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل، والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد. وطالبت المركزيات النقابية بمعطيات رقمية دقيقة ومحينة، يقدمها كل من المدير العام لصندوق الإيداع ‏والتدبير، ‏ورئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان ‏الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، لتجنب التوترات التي قد تحصل لأن كل شيء أصبح تحت المراقبة الشعبية والإلكترونية التي تجاوزت الرقابة البرلمانية الضعيفة أصلا والتي تطبق بطريقة شفوية، أو ترويج معطيات قديمة مغلفة بتأويل الهدف منه تحميل الطبقة العاملة، وزر الإصلاح بضرب القدرة الشرائية للمتقاعدين. وبعد النقاش بين مكونات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، تم الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر إحداث لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة، وممثلي الحركة النقابية، وممثلي أرباب العمل، وممثلي صناديق التقاعد، يعهد لها دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير، ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد، وستنطلق أشغال هذه اللجنة خلال شتنبر المقبل موعد بدء جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي. وشددت النقابات على رفضها لإجراء إصلاح مقياسي لأنظمة التقاعد على غرار 2016، بل تتشبث بإصلاح شمولي يراعي عدم المساس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، للقطاعين العام والخاص. ودعت النقابات الدولة إلى الرفع من مناصب الشغل في القطاعين العام والخاص، لتحريك عجلة التشغيل، بما يضمن ديمومة المساهمات في الصناديق دون اللجوء إلى زيادة الاقتطاعات التي تظل مرفوضة، والوفاء بما تلتزم به من مناصب مالية في قوانين المالية، وعدم الاكتفاء بتطبيق سياسة عشوائية تعتمد تعويض المتقاعدين بالأجراء، وكشف واقع فرص الشغل الصافية والحقيقية، لأن بعض الوزراء العاجزين، روجوا أنهم فتحوا المجال للتوظيف، وهم في حقيقة الأمر غطوا أماكن الذين غادروا للتقاعد، بمناصب أخرى، ما يعني إثقال كاهل الصندوق المغربي للتقاعد، بتكاليف صرف المعاشات. وتوجد الحكومة في موقف حرج سياسيا، لأنه مطلوب منها الوفاء بوعدها بعدم تنفيذ أي إصلاح لأنظمة التقاعد، إلا بتوافق مع المركزيات النقابية، التي تشك في ذلك، ما جعلها تهدد بالتصعيد الاجتماعي في سنة انتخابية، إذا قامت بتمرير إصلاح لا يخدم وضعية الموظفين والأجراء، من حيث الرفع من قيمة المعاشات لضمان الحماية الاجتماعية. أ. أ

فتاح تقترح أرضية للنقاش

النقابات تريد معطيات دقيقة توضح مبررات رفع سن التقاعد إلى 65 سنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات