استخلاص الوثائق الإدارية يلهب جيوب المواطنين

تكلفة إنجاز وثيقة يمكن أن تتجاوز خمسة آلاف درهم إضافة إلى هدر الوقت وتأخر آجال تسليم الوثائق ما زالت العلاقة بين الإدارة والمرتفقين تتسم بالتوتر، في ظل تباطؤ وتيرة سير أشغال ورش تبسيط المعاملات الإدارية، في مجموعة من المناطق من المملكة. يتعلق الأمر بمشكلين أساسيين تفاقما على مدى سنوات، الأول يهم الزمن الذي يستغرقه استصدار وثيقة إدارية، والثاني يخص الكلفة المالية من أجل الحصول على وثيقة، والتي يمكن أن تتجاوز سقف خمسة آلاف درهم، في شكل تكاليف مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن كلفة الزمن المرتفعة حاليا، رغم محاولة السلطات إيجاد حل لهذه المشاكل، عبر تجربة "الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية". إنجاز: بدر الدين عتيقي تشكل المعاملات الإدارية موردا مهما للخزينة من خلال رسوم تسجيل وتنبر يؤديها المرتفقون، لذلك فأنشطة الإدارة العمومية لا تعرف الكساد. تسجيل مواليد جدد، أو الالتحاق بإحدى الجامعات، أو تغيير عمل، أو حتى استخلاص بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر أو تجديدهما، وهو الواقع الذي يعلق عليه أحمد، الشاب الثلاثيني، بنبرة من السخرية، "فين ما مشيتي تخلص"، في إشارة إلى ارتفاع قيمة التنبر موازاة مع كثرة الوثائق التي تستوجب المصادقة عليها من قبل الإدارة.أحمد وغيره من آلاف المرتفقين، ينجزون يوميا معاملات تؤمن للإدارة عددا مهما من الزبناء يوميا، علما أن أغلب الوثائق الإدارية لا يمكن طلبها عبر البريد أو إيفاد شخص آخر لإنجازها. ويظهر هذا الأمر من خلال عملية إنجاز كناش الحالة المدنية، التي تستغرق حيزا زمنيا كبيرا، وتتطلب تكلفة مالية مهمة. تكاليف باهظةيفترض إنجاز هذه الوثيقة إدلاء الزوجين بعقدي ازديادهما، ونسخ عن بطاقتي تعريفهما الوطنية، وكذا نسخة عن عقد الزواج، وأداء مصاريف بقيمة 50 درهما، لتقفز كلفة إنجاز الوثيقة إلى 98 درهما، من خلال أداء 40 درهما لاستخلاص عقدي الازدياد، وثمانية دراهم مقابل تنبر المصادقة على نسختي بطاقتي التعريف الوطنية، إضافة إلى كلفة نصف يوم من النشاط، علما أن جميع هذه الوثائق يمكن إنجازها في المرفق ذاته، في الوقت الذي يتطلب إنجاز الوثيقة في نفوذ ترابي آخر، حضور المعني بالأمر بنفسه، والإدلاء بشهادة سكنى، وثلاث نسخ مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية عوض واحدة، ما يعني تكاليف مالية إضافية بقيمة 48 درهما، والتضحية بيوم نشاط آخر.ومعلوم أن عملية استخلاص شهادة سكنى تستغرق أكثر من يوم، ناهيك عن إكراه آخر مرتبط بسكن أحد الزوجين أو هما معا بعيدا عن محل ولادتهما، الأمر الذي يفرض عليهم ضرورة برمجة رحلة خلال الفترة المتاحة من الأسبوع، من أجل استخلاص عقد ازدياد، الممنوح، حصريا، من قبل مكتب الحالة المدنية في النفوذ الترابي الذي ولد فيه الزوج أو الزوجة، لتقفز كلفة إنجاز كناش حالة مدنية لزوجين مقيمين في الدار البيضاء ومكان ولادة أحدهما في العيون إلى خمسة آلاف درهم، لتأمين مصاريف تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا، إضافة إلى مصاريف الإقامة وكلفة الزمن التي تتجاوز يومين.وتبلغ إكراهات إنجاز وثيقة إدارية مثل الحالة المدنية ذروتها، في حالة المرتفق المنتمي إلى مغاربة الخارج، الذي يصادف تحديا آخر مرتبطا بتجاوز القنصليات المغربية، إذ يكون مجبرا على العودة إلى المغرب من أجل إنجاز المعاملات الإدارية الخاصة بهذه الوثيقة، وما يرافق ذلك من تكاليف مادية ومعنوية. يقول محمد أمين، المهاجر المغربي في فرنسا، ساخطا، "لقد رزقت بطفل من زوجتي الفرنسية وأريد إنجاز كناش حالة مدنية مغربي، إلا أنني اصطدمت بمجموعة من العوائق، من ترجمة وبيروقراطية وتماطل، عقدت مهمتي ومددتها أسبوعين إضافيين، ناهيك عن ارتفاع التكلفة المالية غير المتوقعة لرحلتي إلى المغرب من أجل إنجاز هذه الوثيقة".ولا تعوض بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الجديدة عقد الازدياد، علما أن تجديد هذه البطاقة يفترض استخلاص شهادة سكنى مسلمة من قبل الأمن الوطني أو الدرك الملكي، بتكاليف إدارية تتجاوز 75 درهما، وعلما أن مجموعة من المقاطعات تفرض على المرتفقين الإدلاء بوثائق إضافية، مثل عقد ازدياد وشهادة عمل، علما أن بطاقة التعريف الوطنية أحد أربع وثائق إدارية الأكثر طلبا من قبل المرتفقين، إلى جانب عقد الازدياد وشهادة الحياة وشهادة السكنى.وفي حال طلب الحصول على جواز سفر، فإن المرتفق ملزم بالإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها، واستمارة طلب مرفقة بتنبر قيمته 300 درهم، والأمر نفسه بالنسبة إلى عملية استخلاص سجل عدلي، إذ يطالب المرتفق بعقد ازدياد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، في الوقت الذي ترتبط المدة الزمنية للعمليتين بشخصية المرتفق ومزاج الموظف، وكذا محل إنجاز المعاملة الإدارية.وتتعدى مشاكل الحصول على الوثائق الإدارية، إكراهات الزمن والمال بالنسبة إلى المرتفق، الذي يجد نفسه في مواجهة مشاكل تنظيمية في الإدارة العمومية، لا ذنب له فيها دائما، يتعلق الأمر بسلسلة الإضرابات التي تفاجئ المرتفقين بين الفينة والأخرى، وتؤخر معاملاتهم لأيام وأسابيع. يروي حسن، تاجر في سوق "درب عمر" الشهير بالبيضاء، كيف كبده الإضراب في أحد الأيام خسائر بملايين السنتيمات، حين ضيع صفقة بسبب تعذر إجراء معاملة إدارية مهمة. حكامة إلكترونية هذا السيناريو يتكرر في ظل غياب إطار تشريعي واضح يقنن الإضراب، وضعف تكوين للموظفين العموميين في مجال التواصل، إلى جانب تفشي ظاهرة الرشوة، وهو الأمر الذي دفع السلطات إلى البحث عن قنوات أخرى لاستخلاص الوثائق الإدارية، تجنب المرتفق الإكراهات المشار إليها، وذلك من خلال مشاريع الحكامة الإلكترونية "E-GOV" وموقع "الوثيقة.ما" وغيرها من الشبابيك الإلكترونية، التي وجهت لتخفيف الضغط على الإدارة وتبسيط مساطر استخلاص الوثائق، ورفع عبء التنقل وهدر الوقت عن المرتفق.تفتح وعي السلطة على تجربة الحكومة الإلكترونية من خلال مخطط "المغرب الرقمي" منذ 2009، الذي نال حظه من انتقادات قضاة المجلس الأعلى حسابات في تقرير خاص حوله، الذي عرض مجموعة من الحلول، من بينها "الشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية"، إذ ألح المواطنون على طلب هذه الخدمة عبر، موقع فكرة "فكرة. إي غوف. ما"، الذي تم إعداده خلال 2011، والموجه لتلقي مقترحات المغاربة، تحسينا لخدمات الإدارة.وفي هذا الشأن، عرض موقع "وثيقة. ما"، تدريجيا، مجموعة خدمات تهم إمكانية استخلاص عقود الازدياد، وطلب الحالة المدنية، قبل التحول إلى إمكانية طلب السجل العدلي ووثائق أخرى. وبخصوص الأداء، فالمواطن يطلب وثيقة واحدة أو عدة وثائق للحالة المدنية من خلال الشباك الإلكتروني، ويؤدي تكاليفها إلكترونيا، وذلك ابتداء من 20 درهما، مع احتساب الرسوم. ويمكن أن يؤدي بواسطة البطاقة البنكية الوطنية أو الدولية، وفي مرحلة لاحقة، بواسطة خدمة الرسائل القصيرة لكن مع زيادة في الرسم، كما كان مبرمجا حين تم إطلاق الخدمة قبل حوالي أربع سنوات، إلا أن وسائل الدفع لم يتم تفعيلها أو تنويعها بهذه الصورة بعد.وبهذا الخصوص، فإن عددا مهما من المرتفقين يشتكون من ارتفاع كلفة استخلاص وثيقة إدارية من الشباك الالكتروني، ذلك أنه في حين لا يتطلب الحصول على عقد الازدياد بالطريقة التقليدية أكثر من درهمين، يفرض طلب هذه الوثيقة إلكترونيا أداء 20 درهما، إذ يتبين أن واجب التنبر المحدد في درهمين لم يتغير، بينما باقي المبلغ المذكور يذهب لتغطية واجبات البريد المضمون والأداء الإلكتروني. مزاجية التنبرتشكل رسوم التنبر موردا مهما للخزينة، خصوصا عن المعاملات الإدارية المنجزة يوميا في الإدارات العمومية المختلفة، إذ تختلف قيمة التنبر حسب نوعية الوثيقة، لتتراوح بين درهمين و20 درهما وما فوق، إلا أن المرتفق غالبا ما يصطدم بـ"مزاجية التنبر"، حين يطالبه الموظف بأداء قيمة تنبر في حدود 20 درهما، نظير وثيقة تتطلب تنبر بقيمة درهمين فقط. وتتكرر هذه الممارسات في المصادقة على عقود العمل والعقود الائتمانية، إذ يطالب المرتفق بتوفير تنبر بقيمة 100 درهم للمصادقة على خمس صفحات. الزمن يكلف خسائر مالية تطرح آجال تسليم الوثائق الإدارية مشكلا كبيرا بالنسبة إلى المرتفقين، خصوصا المهاجرين المغاربة في الخارج، الذين يقتطعون حيزا مهما من عطلهم السنوية لقضاء أغراضهم لدى الإدارات العمومية، إذ يستغرق استخلاص كناش الحالة المدنية، في حال التوفر على جميع الوثائق، يومين، والأمر نفسه بالنسبة إلى السجل العدلي وبيان السوابق العدلية، إذ حدد تاريخ معالجتهما وتسليمهما من قبل الإدارة، علما أن هذه الآجال لا يتم احترامها دائما، وهو الأمر الذي يظهر عند استخلاص شهادة السكنى من المقاطعة، المفترض تسلمها خلال اليوم نفسه، إلا أن الواقع يجبر المرتفق على الانتظار زمنا أطول، إذ يتعين توجيه طلب في هذا الشأن إلى "المقدم"، الذي يتحرى عن صاحب طلب الوثيقة لمدة يوم أو يومين، فيما يحتاج المرتفق لأسبوع من أجل استخلاص بيان السوابق العدلية من مصلحة الأمن، فيما لم تحدد الإدارة أجلا معينا لاستخلاص بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، ذلك أن هذا الأجل يمكن أن ينتقل من يومين إلى 15 يوما، حسب مهنية الموظف وخصوصية المرتفق.

استخلاص الوثائق الإدارية يلهب جيوب المواطنين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المركز الاجتماعي للقرب البركة ينظم لقاء تواصليا للتعريف بخدمات منصة الشباب

210 ملايين درهم لتعزيز الأمن المائي بسطات

بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يطلق سيارتي “أمان” و”مدار” بالرباط

كتاب جديد يرصد الإطار القانوني والتنظيمي للتدبير المالي بمؤسسات التعليم العمومي

الطالبي العلمي: جئنا لزاكورة لنجدد العهد والالتزام مع ساكنتها

بايتاس: “الأحرار” يواجه الشعبوية بسياسة الإنجاز والعمل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات