توتر بين الأموي وبنجلون بسبب “الحكرة”

البنكيون انتفضوا ضد ممارسات "شرطة" البنوك ودعوا إلى مراقبة مديريات المراقبة الداخلية تسببت اختلالات في عمليات المراقبة الداخلية بمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، في توتر العلاقة بين نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعثمان بنجلون، رئيس الإدارة الجماعية للبنك المغربي للتجارة الخارجية، بعد تنامي حالات التعسف أو ما وصفته هيأة نقابية بـ»الحكرة»، نتيجة الشطط في ممارسة سلطات منحتها إدارة المجموعة البنكية لبعض الموظفين من أجل أداء مهمة المراقبة، الأمر الذي تسبب في طرد مجموعة من الأطر ومتابعة آخرين جنائيا بسبب تقارير مغلوطة، أكد القضاء في ما بعد عدم صحتها. ودفعت الاختلالات المشار إليها المكتب المحلي بمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، التابع للنقابة الوطنية للأبناك، المنضوية تحت لواء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إصدار بلاغ يفضح الظاهرة تحت عنوان «من يراقب المراقب ؟»، ويندد بتجاوزات أحد أطر مديرية المراقبة الداخلية، الذي يلجأ، حسب نص البلاغ، إلى الترهيب النفسي من أجل تصفية حسابات خاصة مع بعض الأطر في المؤسسة، عبر الضغط على مديريات أخرى من أجل ملاحقة خصمه، يتعلق الأمر بإطار تشتغل في مديرية الموارد البشرية، تتعرض منذ ثلاث سنوات لهذا النوع من التضييق. وبهذا الخصوص، قال عبد الله منصاك، الكاتب العام للنقابة الوطنية للأبناك، إن «المراقبين الداخليين في البنوك، وتحديدا في مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، تقمصوا شخصيات رجال الأمن باعتقادهم أنهم يمتلكون السلطات ذاتها، إذ يعمدون إلى ترهيب الأطر والعاملين في الوكالات البنكية، من خلال استدعائهم بشكل مفاجئ من وكالاتهم بمدن أخرى إلى المقر المركزي، وإجبارهم على الانتظار ساعات قبل التقرير في مصيرهم، وهو الأمر الذي يشبه إلى حد ما صور التعذيب في المعتقلات السياسية». وأكد منصاك في تصريحات لـ»الصباح»، أن المراقبين ينهجون التمييز في تقاريرهم حول الاختلالات المرصودة في أي وكالة بنكية، ذلك أن هناك تقارير تقود إلى عقوبات محددة المدة أو تقتصر على إنذارات، بينما تصل أخرى إلى الطرد، علما أن مجموعة من قضايا الطرد التعسفي بسبب تقارير هؤلاء المراقبين، كسبها الأطر المطرودة في المحكمة، ما يؤكد أن التقارير المذكورة كانت مغلوطة وتستهدف النيل من المعاقبين. وأفاد مصدر نقابي آخر، أن مراقبي مديرية المراقبة الداخلية في مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، تحولوا إلى «شرطة» بنكية، يضطلعون بمهام السلطات الأمنية والقضائية، وذلك في حالة معينة، همت ضبط مراقب في المديرية لمخالفة مرتكبة من قبل مدير وكالة بنكية في ملف ائتماني لأحد الزبناء، إذ قام المراقب بالضغط على الزبون من أجل تحرير إشهاد ضد الإطار البنكي تضمن مجموعة من المغالطات، وهو الأمر الذي اتضح من خلال تقديم الزبون نفسه لإشهاد آخر، يعترف فيه بتعرضه للضغط من أجل الإدلاء بمعطيات غير صحيحة، علما أن هذه الواقعة انتهت بطرد المسؤول البنكي من عمله. وتحدث المصدر ذاته، عن خطورة عدم خضوع مديريات المراقبة الداخلية للبنوك للمراقبة بدورها، إذ أثبتت الفترة الماضية تورط مجموعة من المراقبين في تصفية حسابات مع أطر بنكية، وتجاوز اختصاصاتهم وسلطاتهم المحددة بمقتضى القانون والنظام الداخلي للمؤسسات البنكية، إلى ممارسة سلطات أجهزة أمنية وقضائية. بدر الدين عتيقي

توتر بين الأموي وبنجلون بسبب “الحكرة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أسـوس" تطلـق ساعتهـا "فيفـو واتـش"

احتفـاء بيضـاوي بعائشـة مـاه مـاه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات