مدونة السير تفرخ الاستثمارات

إحداث أول شركة خاصة لإعادة التكوين الإجباري ترتبط بدفتر تحملات مع وزارة التجهيز والنقل فرخت مدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2011 استثمارات بالملايين، قائمة على مبدأ "مصائب قوم عند قوم فوائد"، ذلك أن العقوبات الزجرية التي أقرتها هذه المدونة، وامتدت إلى سحب الرخص وإلزامية إعادة التكوين، أسست لنشاط تجاري جديد انطلق مع بداية السنة الجارية، عبر شركة خاصة تقدم خدمة التكوين لفائدة السائقين المعاقبين بحكم قضائي، من خلال فترة تكوين لا تتجاوز ثلاثة أيام، مقابل مبلغ مالي يتحمله السائق في حدود 700 درهم إنجاز: بدر الدين عتيقي الساعة تشير إلى التاسعة صباحا. شارع مولاي سليمان الساحلي ضاق بمستعمليه. أصوات هدير المحركات تتعالى وتنخفض بتناغم مع المنبهات الصوتية. سمفونية فوضى تتكرر في شوارع وملتقيات الدار البيضاء خلال ساعات الذروة من اليوم، إنها ضريبة توسع شرس للعمران والسكان، ما فتئ يخلق الحاجة في كل مجال، ويرفع الطلب على الخدمات مهما كان نوعها أو قيمتها.خدمة إعادة التكوين الإلزامي والتربية على السلامة الطرقية، سوق جديدة تعد بمنافسة كبيرة، إذ فرضت مدونة السير، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2011، مجموعة من التدابير الزجرية الرامية إلى تقليص حوادث السير، من خلال عقوبات إضافية تهم إجبارية التكوين لمدة ثلاثة أيام، من أجل استرجاع رخصة السياقة المسحوبة، مقابل مبلغ مالي في حدود 700 درهم محدد من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. رب ضارة نافعة في زاوية من الشارع الساحلي الشهير في الدار البيضاء، تتمركز "2 ESR"، أول شركة تقدم خدمة إعادة التكوين الإلزامي بموجب حكم قضائي، بعد أن كانت هذه الخدمة موكولة بشكل حصري إلى المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل. اليوم الاثنين بداية الأسبوع، موعد حصة تكوين لعشرة سائقين مخالفين. تتسارع الخطى للحاق أولى الحصص، فالتغيب عن إحداها يحرم بالضرورة السائق من شهادة التكوين، التي تتيح له استرجاع رخصته للسياقة.وجوه غاضبة يعتريها القلق، فكل متدرب يرى في التكوين الإلزامي ساعات من الجحيم أجبر على تمضيتها فوق طاولات الدرس. لا تكاد تمر دقائق حتى يغلق باب القسم. ينبري شاب متأنق في الثلاثينيات من عمره وسط المتدربين، يعرف عن نفسه ويستفزهم بطريقة لبقة لتقديم أنفسهم. حصة يقول عنها زكرياء قرطبي، المنشط المكون، الحاصل على رخصة خاصة من وزارة التجهيز والنقل للقيام بهذه المهمة، إنها "مهمة من أجل إدماج في دورة التكوين عبر اعتماد طريقة التلقين عند الكبار العلمية"، مشيرا إلى أن أغلب السائقين المخالفين الخاضعين لإلزامية التكوين، يفدون إلى القسم بتصور خاطئ، إذ ينظرون إلى أنفسهم ضحايا منظومة قضائية ظالمة، أو احتيال مستعمل طريق، دون تحميل أنفسهم أي مسؤولية.هذه الصورة تظهر من خلال تصريحات المتدربين، الذين ينتمون إلى مختلف الشرائح الاجتماعية ويحترفون مهنا مختلفة، إذ تقول أسماء، اسم مستعار، ربة بيت، بنبرة حماس، إن "غضبي وسخطي على اقتطاع ثلاثة أيام من وقتي، على حساب واجباتي اتجاه أسرتي، سرعان ما تبدد بمجرد التعمق في مواد التكوين، التي أتمنى أن تدرس في مدارس تعليم السياقة نظرا لأهميتها، إذ من شأنها توعية السائق وتحسيسه بأهمية السلامة الطرقية أثناء القيادة".محمد، اسم مستعار، سائق محترف، يشاطر أسماء الرأي، إذ عبر عن سعادته بخضوعه لإعادة التكوين على السلامة الطرقية انطلاقا من مبدأ "رب ضارة نافعة"، رغم التكلفة الباهظة لهذه الأيام الثلاثة على وضعيته المالية، مؤكدا بالقول، إنه "لطالما كنت مقتنعا بضرورة خضوعي للتكوين، بالنظر إلى حجم المخالفات المرورية التي كنت أرتكبها، والضغط الذي كنت أتعرض له بسبب صعوبة القيادة في المدارات الحضرية والازدحام المروري اليومي". تكوين مقيد بالعدد كشف نجيب بن حدو، مدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية "2 ESR"، التي تعتبر أول شركة تنشط في مجال إعادة التكوين بالمغرب، أن الحاجة كانت وراء تأسيس الشركة، ذلك أن خدمات إعادة التكوين بموجب أحكام قضائية في حوادث السير، عهد بها في البداية إلى المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي يتوفر على البنيات التحتية اللازمة للقيام بهذا الدور، إلا أن ارتفاع طلبات التكوين وطول مواعد إجرائها بين شهرين وثلاثة أشهر، فرض بالضرورة خلق كيان خاص لتصريف جزء من هذا الضغط على المكتب.وأكد بن حدو، أنه بعد إنهاء السائق فترة التكوين التي تستغرق ثلاثة أيام، يسلم له مطبوع تقييمي وشهادة تكوين تساعده على استرجاع رخصته من مركز تسجيل السيارات، ذلك أن حصص التكوين تفترض توفر عشرة أشخاص على الأقل، ولا يجب أن يتجاوز العدد سقف 18 شخصا، وذلك بموجب دفتر التحملات الموقع مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، التي ترسل إلى فضاءات التكوين لجان مراقبة وتتبع، علما أن فترة التكوين تستغرق يوما بكامله، إذ تبدأ الحصص مع الثامنة صباحا وتنتهي في حدود السادسة مساء.وترتبط الشركات الناشطة في مجال إعادة التكوين بدفتر تحملات يفترض وضع ضمانة من قبل الشركة بقيمة 100 ألف درهم، على أن يتم استرجاعها بطلب مباشر بعد ذلك، وكذا التوفر على أستاذ للتكوين متعاقد معه، حاصل على رخصة من قبل الوزارة الوصية، إضافة إلى قاعة مجهزة للتكوين، وكذا موقع إلكتروني يلزم الشركة بتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالسائقين الخاضعين لإعادة التكوين، وكذا شهادات تكوينهم ومطبوعات تقييمهم، بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة لفائدة الإدارة، علما أن عملية التكوين برمتها تظل خاضعة للمراقبة المباشرة من قبل الوزارة. مخالفات تغذي السوق يشير مدير عام مؤسسة التربية على السلامة الطرقية "2 ESR"، إلى أن مدونة السير ما زالت قاصرة في الجانب الزجري ولا تعاقب عن مخالفات كثيرة بإلزامية إعادة التكوين، مثل مخالفتي السير في الاتجاه المعاكس أو الرجوع إلى الخلف المطول في الطريق السيار، الأمر الذي يظل في صالح ترسيخ قواعد السلامة الطرقية، رغم اعترافه بالأهمية التجارية لزجر مثل هذه المخالفات، مشيرا إلى أن المؤسسة استقبلت منذ بداية نشاطها في 22 من فبراير الماضي 92 سائقا، بمعدل حصة تكوينية في الأسبوع فقط، ويظل هذا العدد غير كاف بالنظر إلى سقف السائقين المفترض توفرهم من أجل إطلاق حصة تكوينية.وبهذا الخصوص، تظهر مقارنة بسيطة بين النظامين الزجريين في المغرب والجارة إسبانيا، اختلافا كبيرا يصب في صالح مؤسسات إعادة التكوين الخاصة، ذلك أن مدة ثلاثة أيام المنصوص عليها بمقتضى مدونة السير، تقابلها فترة تكوين إجباري في حدود ستة أشهر متتالية في القانون الإسباني، تتخللها ساعة يومية لمتابعة أشرطة فيديو لحوادث سير حقيقية، إذ تستهدف منظومة إعادة التكوين الإسبانية، التأثير على الجانب النفسي للسائق المخالف، وذلك من خلال تعريضه لتجربة مشاهدة أشرطة فيديو تؤرخ لحوادث مميتة، وتوجيهه نحو زيارة محجز المتلاشيات، من أجل مشاهدة السيارات المحطمة بسبب حوادث السير، بهدف تذكير السائق بالتأني في القيادة، وتجنب السرعة المفرطة، التي تعرض سلامته وسلامة الآخرين للخطر.ويعود بنحدو للتأكيد على أهمية تقوية الجانب الزجري في المخالفات المرورية، من خلال تضمينه فترات إعادة تكوين طويلة الأمد، مشيرا إلى أن فترة ثلاثة أيام الحالية تظل غير كافية، ويمكن إخراجها من الطابع الزجري إلى التحسيسي والتوعوي، من خلال عقود تكوين دورية لمهنيي النقل، العاملين في القطاعين الخاص والعام. الذكور على رأس الزبناء أظهرت مؤشرات نشاط مؤسسة التربية على السلامة الطرقية "2 ESR" خلال الفترة بين 20 فبراير و30 مارس الماضيين، استقبال 92 سائقا ملزما بإعادة التكوين، 83 منهم ذكور وتسع إناث فقط، فيما يتركز أغلب السائقين (42 سائقا) في الفئة العمرية بين 18 سنة و35، و29 سائقا بين 35 سنة و50، وكذا 21 سائقا تتجاوز أعمارهم خمسين سنة، علما أن أغلبهم يتوفرون على شهادة الباكالوريا (28 سائقا)، ويشتغلون أجراء في القطاع الخاص (34 سائقا)، أو سائقين مهنيين (29 سائقا).

مدونة السير تفرخ الاستثمارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المركز الاجتماعي للقرب البركة ينظم لقاء تواصليا للتعريف بخدمات منصة الشباب

210 ملايين درهم لتعزيز الأمن المائي بسطات

بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يطلق سيارتي “أمان” و”مدار” بالرباط

كتاب جديد يرصد الإطار القانوني والتنظيمي للتدبير المالي بمؤسسات التعليم العمومي

الطالبي العلمي: جئنا لزاكورة لنجدد العهد والالتزام مع ساكنتها

بايتاس: “الأحرار” يواجه الشعبوية بسياسة الإنجاز والعمل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات