قال إن الملك تجاوب فوريا مع رسالة المعارضة واستمع مستشاروه لتظلماتها رفض إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الإجابة بصريح العبارة عما دار بين قادة أحزاب المعارضة، وفؤاد عالي الهمة، وعبد اللطيف المنوني، مستشاري الملك محمد السادس، علما أن أحزاب المعارضة غير مطوقة بواجب التحفظ، كما هو حال مستشاري الملك.وقال لشكر في معرض جوابه على أسئلة « الصباح»، في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأربعاء) بالمقر المركزي القديم للحزب بالرباط، إن التفاعل حصل فعلا مع مستشاري الملك، بعد مرور 24 ساعة على الرسالة التي وجهتها أحزاب المعارضة إلى القصر الملكي، ما اعتبر تجاوبا فوريا، مؤكدا أن قيادة أحزاب المعارضة أبلغت مستشاري الملك بتظلمها إزاء تصريحات عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة.وأوضح لشكر أن كل واحد من ممثلي المعارضة تناول الكلمة، وهم لشكر، ومصطفى الباكوري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد أبيض، أمين عام حزب الاتحاد الدستوري، وأحمد توفيق احجيرة، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي ناب عن حميد شباط، الأمين العام، الذي كان في زيارة خارج التراب الوطني. ورغم الإلحاح، أكد لشكر أن «المجالس آمانات»، ما فرض عليه، رغم أنه غير مطوق بواجب التحفظ،عدم كشف ما جرى بين الطرفين لمدة ساعتين.وأعلن لشكر أن أحزاب المعارضة ستجتمع لتقييم اللقاء وتصريف قرارات بشأنه، إذ ستراقب تصريحات عبد الإله بنكيران، وما إذا كان سيغير من طبيعة التهجم عليهم، وتفادي إقحام الملك في خطاباته، أم سيستمر، ما يستفاد منه أنهم تحصلوا على ضمانات من قبل الهمة والمنوني، بنقل شكواهم إلى الملك محمد السادس، كي يجبر بنكيران على تقليل تهجماته على المعارضة وإبعاد الملك من السجال السياسي.وبخصوص السند الدستوري الذي اعتمدت عليه المعارضة لطلب التحكيم الملكي، خاصة أن الفصل 10 لا ينص على ذلك لحماية حقوق المعارضة، أكد لشكر أن اللجوء إلى التحكيم الملكي، أملته صفته التي تحمي «الخيار الديمقراطي» للبلاد، الذي خرقه بنكيران، الذي يتحدث بثلاث قبعات، واحدة لجماعة التوحيد والإصلاح، والثانية باسم حزبه، والثالثة، وهي الأخطر باسم رئاسة الحكومة، إذ لا يستغرب المرء استغلال بنكيران للدين الإسلامي، لضرب المعارضة، علما أن الحكومة منتظر منها إصدار ظهائر ملكية لإبعاد المسجد ولغة الوعظ عن السياسة، كما يطعن في شرعية المعارضة عبر إقحام الملك.وقال لشكر إن بنكيران لا يستمع لما يصرح به، إذ تتضمن خطاباته، قذفا وشتما وسبا، ما يستوجب المتابعة الجنائية القضائية، لأنه يضع المعارضة في صف الشياطين، وناهبي المال العام، و»مافيوزيين» ومفسدين، مؤكدا أن غياب النصوص التطبيقية لمحاكمة الوزراء في المحكمة العليا، حصن بنكيران قانونيا، رغم أن الاستقلال والأصالة والمعاصرة، رفعا دعاوى قضائية تحفظ على تحريكها المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة. وتحدى لشكر بنكيران وحزبه وجماعته، قائلا «ترى ماذا كان سيكون موقفكم جميعا، لو شتمنا كمعارضة، بنكيران، واتهمناه بالفاسد، أو اللص؟ ماذا لو كان أحدنا مكان بنكيران، وهو يصرح لإحدى النساء بأنه معجب بها ولا يعرفها؟» مجيبا أن بنكيران وأصحابه سيتهمون زعماء المعارضة بأنهم تحرشوا جنسيا بالمرأة، وأنهم فاسدو الأخلاق.كما أحجم لشكر عن الجواب على سؤال بخصوص غياب ثلاثة أحزاب من المعارضة في المؤتمر الصحافي، مكتفيا بالقول إن الاتحاد الاشتراكي يعقد مؤتمرا صحافيا حينما تثار قضايا كبرى.واتهم لشكر الحكومة بتخلفها في تحضير القوانين الانتخابية، نافيا أن تكون المعارضة التمست تأجيل الانتخابات، مؤكدا أنه فرض على اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات التي عوضت اللجنة المركزية، تحت ضغط المعارضة، باستعمال المحاضر في كل اجتماع.أحمد الأرقام