لقاء وطني بالرباط لتخليد قرن من التوثيق في المغرب
أعلن المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب، عن تنظيم لقاء وطني هام يومي 13 و14 ماي الجاري بالرباط، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس مهنة التوثيق في المملكة (1925-2025)، تحت شعار: “قرن من التوثيق… حبر يصون الحقوق، وختم يصنع الثقة في المستقبل”.
وأكدت الهيأة، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن هذا الحدث التاريخي، المنظم بشراكة مع وزارة العدل، سيعرف مشاركة أكثر من 500 فاعل من موثقين مغاربة وأجانب، إلى جانب قضاة وأساتذة جامعيين وخبراء قانونيين وممثلي مؤسسات وطنية ودولية، في تظاهرة تسلط الضوء على الدور المحوري لمهنة التوثيق في صون الحقوق، وتأمين المعاملات، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار، في ظل تحولات رقمية وتشريعية متسارعة.
وأوضح البلاغ أن مهنة التوثيق، ومنذ إرسائها سنة 1925، ظلت ركيزة أساسية في المشهد القانوني والاقتصادي للمملكة، حيث واكب الموثقون التحولات المجتمعية الكبرى، محافظين على مبادئ الحياد والدقة والموضوعية، وملتزمين بدورهم كضامنين للأمن القانوني وبناة للثقة في المعاملات.
وأشار البلاغ إلى أن الموثقين أسهموا، على مدى قرن من الزمن، في تحديث الإطار القانوني للعقار، وتيسير ولوج المواطنين والمقاولات إلى التمويل، والمشاركة الفاعلة في التنمية الجهوية، وجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات، وهو ما يعزز مكانة الموثق كشريك غير مؤتمن في العقود فحسب، بل في التنمية الشاملة كذلك.
وكشف المصدر ذاته أن البرنامج العلمي للقاء الوطني سيغطي طيفا واسعا من المواضيع الحيوية من خلال جلسات عمومية وموائد مستديرة وورشات موضوعاتية، ستناقش تطور المهنة، ودور الموثق في حماية الحقوق، وكذا التحديات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الإصلاحات القانونية والتكنولوجيات المستجدة في مجال التوثيق.
وأكد المجلس في بلاغه أنه سيتم، على هامش اللقاء، تنظيم معرض خاص بذاكرة المهنة، بمساهمة عدد من الشركاء المؤسساتيين، ويضم وثائق أرشيفية نادرة توثق لمحطات بارزة في تاريخ التوثيق المغربي، مما يجعله لحظة وفاء للماضي واستشراف للمستقبل.
وأوضح البلاغ أن اللقاء يشكل مناسبة لتجديد الالتزام المهني، وتعميق النقاش حول آفاق تطوير مهنة التوثيق، بما ينسجم مع التوجهات الملكية السامية، ويعزز مبادئ الشفافية والتنمية المستدامة كرافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب.
وختم المجلس بلاغه بالتأكيد على أن هيأة الموثقين، من خلال مجلسها الوطني، تواصل مهامها في تمثيل المهنة أمام السلطات، والسهر على احترام الأخلاقيات، وتأطير التكوين المستمر، والمساهمة في الاستقرار القانوني والتعاقدي، فضلا عن انخراطها الدائم في مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى ذات الصلة بمجال التوثيق والتشريع العقاري والاستثمار.
