العشاب: مراجعة السياسة الفلاحية باتت ضرورية

أكد عبد الجبار العشاب، الفاعل الاقتصادي أن الحكومة باتت مطالبة بمراجعة السياسة الفلاحية، لتمكين القطاع الفلاحي من الاستمرار في ظروف مناخية متقلبة وصعبة. وأوضح الرئيس الأسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مكناس، أن وضعية القطاع الفلاحي تفرض اليوم دراسة مدققة للأسواق، وتحديد الخصاص في المنتوجات، واعتماد أسواق جملة عصرية، ومحاربة المضاربين لضمان تسويق المنتوجات بأثمنة مناسبة للمواطن. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : برحو بوزياني < إن اختيار موضوع الماء في قلب التنمية القروية، لم يأت صدفة بل وبعد مرور 6 سنوات متتالية من الجفاف. فقد أصبح القلق يعم المغرب بصفة عامة والقطاع الفلاحي خاصة. وتبعا للتوجيهات والتوصيات الملكية المستمرة تحركت الحكومة، عبر إطلاق عدة مشاريع لتهيئة سدود جديدة كبيرة وصغيرة، مع بلورة برامج ومشاريع لتحلية ماء البحر مثل محطة اكادير والبيضاء. بالطبع كل هاته المشاريع كان يجب مواكبتها بتعبئة لترشيد المياه وتحديت قطاع الري بالمملكة، وحذف أو تقنين بعض الزراعات المستهلكة للمياه دون مراعاة الأزمة أو الإجهاد المائي، الذي عاشه المغرب خلال السنوات الست الأخيرة. < بخصوص سؤال تموين الأسواق وارتفاع أثمنة الخضر، فهنا أظن أن هناك شقين، الأول اقتصادي، ويشمل مشكل التضخم بصفة عامة، وقد هم جميع المواد وجميع القطاعات بدون استثناء. فهناك مواد ارتفعت أسعارها في مصدر استيرادها، ومواد رفع منتجوها أثمانها بدعوى ارتفاع كلفة الإنتاج أصبح ثمنه مرتفعا. بالطبع، هناك مشكل المضاربين، الذين يستغلون الظروف وأزمة الأسواق لرفع الأثمنة دون سبب مقبول. أما الأسواق، ففي غالب الأحيان، لم تعرف انقطاعا أو ندرة مهمة في المواد الأساسية بالنسبة إلى الخضر، رغم سنوات الجفاف . بالطبع هناك أمور يجب دائما النظر إليها، وإعادة ترتيبها، فالبرامج تبقى نظرية، والواقع في الميدان يعطينا شيئا آخر، كما حصل مع مشكل استيراد الأغنام السنة الماضية، وما ترتب عنه من ارتفاع في أسعار اللحوم والأغنام واستفادة موردي الأغنام . < في ما يخص سؤالكم حول منطقة مكناس، وما تتوفر عليه من ضيعات ومؤهلات كبرى للإنتاج الفلاحي، وعدم مواكبة ذلك لصناعة غدائية مهمة فالانتاج مهم في الجهة في عدة مجالات، مثل الفواكه أو البصل أو أشجار الزيتون. أما الجزء الصناعي، فيبقى في بدايته، رغم التحفيزات التي يقدمها القطاع في مجال التصدير أو التحويل. أولا، لأن المنتج أو الفلاح لا يريد أن يدخل قطاعا يعتبره مجهولا (أي التحويل أو الصناعة الغذائية)، خاصة مع وجود ضبابية الرؤية. فلا يعرف أين سيصدر وإلى أين سيتجه، كل هذا يجعل جل الفلاحين لا يغامرون بتحويل منتوجاتهم، إلا القليل، كالزيت أو بعض الفواكه القليلة. وهنا، مطلوب من المشرفين على القطاع توضيح الأمور أكثر للمنتجين، مع القيام بدراسات وأرقام وتقديمها إلى الفلاح لمعاينة الخصاص في الأسواق المحلية أو الدولية، وتقديم ضمانات لكي يدخل في قطاع صناعي لا يعرف عنه الكثير. إن الفلاح بطبيعته متخوف من تقلبات الطقس، ومن تجربته مع عدم انتظام التساقطات، أو مشكل الأوبئة التي قد تهدد محصوله السنوي. لذا يجب اعتماد سياسة أكثر وضوحا لتحفيز الفلاح على الانخراط في مشروع صناعي. < في ما يتعلق بالسؤال الرابع حول سياسة الدعم وعقود البرامج التي توقعها الدولة، أعتبر أن كراء الأراضي للخواص، خطوة مهمة تضمن غالبا الإنتاج، وهو ما نراه في الضيعات الكبرى، فلا بديل للدولة عن ذلك، ولا يمكن أن تستغل هي الأراضي بنفسها. أما في ما يخص سياسة الدعم، فهي معقدة ولا يستفيد منها الجميع، فعدد من الفلاحين لم يعودوا يتتبعون ملفاتهم التي تخول لهم الاستفادة من الدعم، بسبب تقاذفها بين المكاتب دون حل لأسباب غير منطقية ولعراقيل إدارية . فإما يجب حذف هذا الدعم، أو وضع معايير واضحة تمكن كل من توفرت فيه الشروط من الاستفادة. وأظن أن سياسة الدعم لم تكن ناجحة أو استفادت منها فئة قليلة من المحظوظين. استيراد الزيت لمواكبة الطلب < بالفعل، كان ثمن الزيت هاته السنة مرتفعا، وهناك عدة أسباب أولا كانت سنة فلاحية صعبة، بسبب ضعف التساقطات، الذي يكون تأثيره مباشرا على الإنتاج، إذ أن عدة ضيعات صغيرة ومتوسطة، تتأثر بانحسار الأمطار، خاصة مع انقطاع المياه الجوفية في بعض المناطق مثل منطقة الشرق. كما يفضل بعض المنتجين تصدير منتوجهم لوجود طلب مهم في أوربا، ما أثر على ارتفاع الطلب وقلة العرض. وقد لجأت الحكومة للاستيراد من جديد لمواكبة الطلب، واستقرار الأثمنة إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة، وكان الثمن يتراوح ما بين تسعين درهما ومائة درهم للتر الواحد، وهو ثمن مرتفع جدا . والخلاصة، باتت الحكومة مطالبة بمراجعة عدة نقاط لتمكين القطاع الفلاحي من الاستمرار في ظروف مناخية متقلبة وصعبة، كدراسة مدققة للأسواق، وتحديد الخصاص في منتوجات دون أخرى، واعتماد أسواق جملة عصرية، مع تسهيلات للفلاح للوصول إليها، ومحاربة المضاربين لضمان تسويق المنتوجات بأثمنة مناسبة للمواطن . أما التصدير، فهو مهم للاقتصاد، ولكن يجب ضبطه وتحديد المنتوجات، التي يمكن تصديرها وإنتاجها، مع مراعاة حاجيات السوق الداخلي أولا. بالطبع كل هذا، يفرض أولا سياسة مائية موازية، وزيادة عدد سدود المملكة وترشيد ندرة المياه والحفاظ عليها من الضياع، كإعادة تهيئة القنوات القديمة وتحويل المياه من منطقة إلى أخرى، مع رفع مشاريع تحلية مياه البحر، واستغلال مناطق فلاحية جديدة، حيت تكثر التساقطات، مثل المناطق الشمالية أو الساحلية . في سطور > من مواليد 1968 بمكناس > خريج جامعة بيكاردي بأميان بفرنسا في الأشغال العمومية > رئيس سابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مكناس إفران > رجل أعمال > رئيس شركة فيلا سايس للفلاحة والصناعة الغذائية > رئيس شركة أرولاب لبناء الطرق > رئيس شركة طرانس افريك للدراسات والمراقبة

العشاب: مراجعة السياسة الفلاحية باتت ضرورية

الفاعل الاقتصادي دعا إلى مواكبة المشاريع المائية بترشيد الاستغلال وتقنين الزراعات الأكثر استهلاكا للماء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إيقاف شخص قدم الكحول لقاصر بضواحي الريش

أجندة ملكية مكثفة

مهرجان دولي للفولكلور بأكادير

تجمعات تعرقل إعادة الإيواء بفاس

“كوزينتك” تتسرب لامتحانات “الباك”

“جماعتنا زينة” على “الأولى”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات