رفض وزراء وقياديين سابقين المساهمة يقطع عنهم طريق المؤتمر وجد العدالة والتنمية نفسه في قلب عاصفة ضمان التمويل المالي لاستمرار أنشطته المعتادة، مركزيا وجهويا وإقليميا، إذ عانى كثيرا لرد ديونه إلى وزارة الداخلية، التي تراكمت عليه منذ نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، المخيبة للآمال، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأكدت المصادر أن زعيم الإسلاميين حث وزراء وقادة الحزب، ورؤساءه ومستشاريه، المنتخبين جهويا وإقليميا ومحليا، وبالغرف المهنية، وأطره، بعضهم عين في مناصب عليا، على رفع نسب المساهمة المالية لحل معضلة تمويل الحزب، إذ استجاب البعض منهم عن طواعية، ورفض آخرون، بينهم من برر الأمر بأنه قدم استقالته بصفة نهائية، وبالتالي لن يصرف درهما على مؤسسة لم يعد ينتمي إليها. وراج في كواليس الحزب أنه حينما احتج بنكيران على من تخلى عن أداء ما عليه من مساهمات مالية لدعم الحزب في محنته، مشيرا وملمحا إلى بعض القادة والمنتخبين، رد بعضهم أنه كان عليه أن يؤدي شخصيا خمس ما يحصل عليه من قيمة مالية من المعاش الاستثنائي 70 ألف درهم، والتي تعني أداء 14 ألف درهم شهريا، عوض 5 آلاف درهم، التي حددها من تلقاء نفسه. وفي خضم هذا النقاش العمومي المفتوح في مجال المساهمات الواجبة على المنخرطين في الحزب، كما ينص على ذلك قانون الأحزاب، والنظام الأساسي، خاض أحد القادة حملة لإجراء تعديل في أوراق المؤتمر التاسع، المنتظر عقده في 26 و27 أبريل الجاري، ورد عليه البعض بأن يؤدي ما عليه من واجبات الانخراط تحت طائلة المنع من المشاركة في المؤتمر، والامتثال إلى قرارات اللجنة التحضيرية في ما يخص المصادقة على وثائق المؤتمر. وسيعقد قادة "بيجيدي" ندوة صحافية، بعد غد (الأربعاء)، لتقديم التوضيحات اللازمة الخاصة بمساهمات المنخرطين، وعدد المؤتمرين، وأوراق اللجنة التحضيرية، إذ يعول حزب "المصباح" على مناضليه وأطره، قصد العودة مجددا إلى الساحة السياسية، بتشجيع المجمدة عضويتهم على الانخراط والمشاركة، لأن زعيم الحزب ليس في استطاعته وحده القيام بكل شيء. أ. أ
