صندوق التقاعد… خطة 2027

كشفت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد النقاب عن تفاصيل الرؤية المستقبلية للمؤسسة والمخطط الإستراتيجي للسنوات الثلاث المقبلة، عقب مصادقة المجلس الإداري عليه في دورته الأخيرة. كما أقر أعضاء المجلس الخطة الجديدة لعمل الصندوق، بعد إجراء تقييم لحصيلة المخطط الإستراتيجي 2022-2024. "الصباح" حصلت على معطيات حصرية لنتائج اشغال الدورة الأخيرة للمجلس الإداري للصندوق الذي ترأسته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية. إعداد: برحو بوزياني كشفت مصادر من داخل الصندوق المغربي للتقاعد أن الرؤية الجديدة تهدف إلى ترسيخ دوره فاعلا مرجعيا لتقاعد عمومي، يطبعه الابتكار والمرونة والاستدامة. وترتكز الإستراتيجية الجديدة على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير محورية الزبون، وفق نهج مبتكر، وتعزيز دور الصندوق باعتباره مستثمرا مؤسساتيا فعالا ومسؤولا، إضافة إلى تدعيم ثقافة جودة الأداء والتميز العملياتي، وتعزيز الحكامة وتطوير المسؤولية المجتمعية. ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد الصندوق على ثلاثة ركائز أساسية، تتمثل في تطوير الكفاءات وتعزيز الذكاء الجماعي، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، لتحسين جودة الخدمات، وتعميق التعاون مع مختلف الشركاء على المستويين الوطني والدولي. مخطط 2022-2024... حصيلة جيدة حققت حصيلة المخطط الإستراتيجي 2022-2024 للصندوق نسبة أداء جيدة بلغت 87 %. وتعكس هذه النسبة الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة لعصرنة أساليب عملها وتحسين خدماتها. وساهمت العديد من العوامل في تحقيق هذا الأداء، من بينها الالتزام القوي لمستخدمي وأطر المؤسسة، والتعاون الفعال مع الشركاء المؤسساتيين. كما اعتمد الصندوق إجراءات صارمة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية وإدارة المشاريع، من خلال نظام لتقييم تحقيق الأهداف، مدعوما بهيآت الحكامة الداخلية، ومؤشرات أداء رئيسية ذات أهداف محددة. الرقمنة لخدمة الزبناء اعتمد الصندوق إستراتيجية جديدة لتدبير وتحسين تجربة الزبناء، من خلال تطوير رؤية متكاملة بشأنها، ما مكنه من تحسين مستوى رضى المرتفقين بشكل ملحوظ. ولتحقيق ذلك، قامت المؤسسة بإعادة تصميم ورقمنة جزء كبير من مسارات المرتفقين، لجعلها أكثر سلاسة وسهولة، مع تبسيط الإجراءات الإدارية. وبفضل هذه التطورات، أصبحت أكثر من 50% من المسارات رقمية بالكامل، كما أن البوابة الإلكترونية للصندوق، تقدم حاليا أكثر من 45 خدمة رقمية. وبالموازاة مع ذلك، تم تحديث آلية الإنصات إلى المرتفقين، بإحداث نظام لإدارة ردود الفعل يعتمد على قنوات متعددة. ويساعد هذا النظام على فهم انتظارات المرتفقين بشكل أفضل، وتطوير الخدمات بشكل مستمر للاستجابة لهم على النحو الأمثل. وبلغ معدل احترام الآجال المحددة في ميثاق الخدمات لمعالجة الملفات 98%، ما ساهم في ارتفاع معدل رضى المرتفقين إلى 91%. التميز العملياتي ... رافعة لجودة الأداء استند الصندوق في تحقيق التميز العملياتي على اعتماد مقاربة منهجية تهدف إلى تحسين العمليات، وتعزيز الأداء وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، من أجل الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المنخرطين والمتقاعدين. وفي هذا السياق، شرع الصندوق في إعادة هندسة مستمرة للمسارات والمساطر المهنية، ما أدى إلى أتمتة الإجراءات الإدارية، وتقليل آجال معالجة الملفات، والحد من الأخطاء البشرية. كما عملت المؤسسة أيضا على تعزيز تبادل البيانات الرقمية من خلال إنشاء أنظمة التشغيل البيني مع الشركاء، والتي مكنت، على سبيل المثال، من إلغاء إجراء مراقبة الحياة ومراقبة التمدرس بالنسبة إلى المستفيدين، ومنح التعويضات العائلية الخاصة بالمواليد الجدد بشكل تلقائي. وبالتعاون مع الوكالة الرقمية للتنمية، تمت رقمنة مسار الأبناء ذوي الإعاقة، ما سيمكن هذه الفئة الهشة من الاستفادة من الخدمات، دون الحاجة إلى التنقل، مع توفير تجربة رقمية متكاملة لهم. وحسب مسؤولي الصندوق، فقد نجحت المؤسسة في تبني ودمج تقنيات مبتكرة، مثل التعلم الآلي وأتمتة العمليات الروبوتية، وهو ما مكن من تحسين معالجة بعض المهام المتكررة، ما عزز الإنتاجية وسرعة الإنجاز. كما تم إيلاء اهتمام خاص لحكامة البيانات من خلال اعتماد إستراتيجية مخصصة وخارطة طريق لتنفيذها. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى ضمان جودة البيانات وسلامتها وموثوقيتها. تعزيز نظام الحكامة يشكل تعزيز الحكامة محورا إستراتيجيا رئيسيا بالنسبة إلى الصندوق. ولتحقيق هذه الغاية، تم تنفيذ العديد من المبادرات لتحسين الشفافية والكفاءة والتصديق على نظام التدبير. فقد حصل الصندوق على شهادة الالتزام بالمبادئ التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ما يعكس التزامه بأفضل المعايير الدولية للحكامة. كما بذل جهدا لتعزيز الامتثال التنظيمي، عبر تطوير وتنفيذ العديد من الآليات الهيكلة، بما في ذلك سياسة التصديق، وميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني، فضلا عن تعزيز آليات الرقابة الداخلية، بما يتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية. وحرص الصندوق على ضمان الامتثال للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان إطار حكامة قوي ومرن، يلبي متطلبات النزاهة والمسؤولية في تدبير أنظمة المعاشات. الاستثمار في العقار في سياق يتميز بتزايد احتياجات تمويل نظام المعاشات المدنية والتطور المستمر الذي تعرفه الأسواق المالية، سيما في ظل التحديات الاقتصادية، ركزت الإستراتيجية الاستثمارية للصندوق للفترة 2022-2024 على إدارة المخاطر بشكل صارم، واعتماد نهج ديناميكي في القطاعات التقليدية (الأسهم والسندات)، بالإضافة إلى البحث عن فرص جديدة في المنتجات البديلة، مثل العقارات والأسهم الخاصة. وتم إيلاء اهتمام خاص للمنتجات البديلة، سيما العقارات والأسهم الخاصة. ورسخت العقارات مكانتها ركيزة إستراتيجية للمحفظة الاستثمارية، إذ تمثل ما يقرب من 30% من إيرادات نظام المعاشات المدنية، وحوالي 20% من البنية الإجمالية للمحفظة المالية. وفي إطار تحسين الاستثمارات العقارية، أحدث الصندوق لأول مرة عمليات تمويل الديون البنكية في السوق المغربية، عبر هيآت التوظيف العقاري. وتم التفاوض على هذه التمويلات مع العديد من البنوك المحلية، من خلال آليات تتيح تحسين مردودية الاستثمارات، وترشيد الموارد المالية واستغلال فرص استثمارية جديدة. كما شكلت 2024 نقطة تحول رئيسية للمؤسسة، من حيث تحديد واختيار استثمارات الأسهم الخاصة، وتقييم العديد من الفرص الاستثمارية في إطار دعوة لإبداء الاهتمام بعروض أطلقها صندوق محمد السادس للاستثمار. وإثرها، قام الصندوق باختيار دفعة أولى من هيآت التوظيف الجماعي، وفقا لإستراتيجية الاستثمار المعتمدة من قبل المجلس الإداري. مخطط 2025-2027 تهدف الخطة الإستراتيجية الجديدة إلى جعل الصندوق المغربي للتقاعد فاعلا رئيسيا في مجال تقاعد القطاع العام. وتعتمد هذه الإستراتيجية على أربعة توجهات رئيسية، هي الاعتماد على مقاربة مبتكرة تضع الزبناء والمرتفقين في قلب الاهتمام. ويهدف هذا النهج إلى تقديم تجربة معاملة قائمة على العناية والشخصنة وتعدد القنوات، مع تقديم خدمات رقمية بسيطة تتكيف مع احتياجاتهم، إضافة إلى ذلك، يواصل الصندوق تعزيز عرضه المتعلق بالتقاعد التكميلي لتلبية انتظارات المنخرطين بشكل أفضل. ويهم التوجه الثاني تنويع الاستثمارات، والاستفادة من الفرص التي توفرها الأدوات المالية الجديدة، مع المساهمة في الانتعاش الاقتصادي، وثالثا تسريع التحول، وتعزيز الجهود في تحسين المساطر الداخلية، بالاعتماد بشكل خاص على الشركاء، وعلى استخدام التقنيات الجديدة وتعزيز ثقافة جودة الأداء. أما التوجه الرابع، فيهم الالتزام بمعايير الحكامة الوطنية والدولية، وأفضل الممارسات والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، من خلال اعتماد إستراتيجية استباقية تتضمن إجراءات تهدف إلى تبني سلوك مسؤول وتقديم الخدمات للمنخرطين والمتقاعدين، اعتمادا على ثلاثة عوامل تمكينية، هي تطوير المهارات والذكاء الجماعي، والابتكار والرقمنة، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية. إستراتيجية الاستثمار يتمحور المخطط الإستراتيجي 2025-2027 حول 17 هدفا مقسمة إلى 61 مشروعا هيكليا، تهدف إلى تحديث الخدمات، وتحسين الاستثمارات وتعزيز الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. ويروم المخطط على وجه الخصوص تسريع التحول الرقمي، وتحسين تجربة الزبناء من خلال مركز اتصال موحد ووكالة رقمية، فضلا عن تطوير نهج استباقي لضمان حقوق المنخرطين والمتقاعدين. كما يتضمن هذا المخطط أيضا الانفتاح على أدوات مالية جديدة وتعزيز اعتماد مبادئ الاستثمار المسؤول. وأعلنت إدارة الصندوق عن اعتماد خدمات رقمية أكثر سهولة، مع تنويع نقاط الاتصال لتعزيز التفاعل مع الزبناء. ومن خلال الاستخدام الأفضل للبيانات والتقنيات الجديدة، سيصبح في الإمكان التواصل بشكل استباقي وفعال مع المرتفقين. وفي الوقت نفسه، سيتم اتباع إستراتيجية استثمارية ديناميكية، مع اهتمام قوي بالأصول البديلة، مع اعتماد تدبير مرن وسريع الاستجابة من أجل تحسين مردودية الاستثمارات، وضمان سيولة نظام المعاشات المدنية. مواكبة المحالين على التقاعد من خلال المختبر المفتوح، الذي أنشئ منذ أكثر من ثلاث سنوات، تشجع المؤسسة تجربة حلول جديدة بالتعاون مع المستخدمين والشركاء، وبالتالي ضمان التحسين المستمر للخدمات. وقد عمل الصندوق على إطلاق مبادرات ملموسة لتبسيط وإثراء تجربة المستخدم، سيما من خلال تحسين المنصات الرقمية لاستعمال خدماتها بشكل أكثر سهولة. وسيلعب الذكاء الاصطناعي دورا رئيسيا في توقع احتياجات المنخرطين والمتقاعدين، ما يتيح تقديم خدمات فريدة وتفاعل معهم بشكل استباقي. وعلى مستوى مراكز الاستقبال في مختلف المدن، ستتطور هذه الوكالات إلى فضاءات لتقديم التوجيه والدعم، وتوفير "الزوايا الرقمية"، لتقديم قدر أكبر من الاستقلالية للمستخدمين. وفي الوقت نفسه، العمل على تطوير برامج المواكبة للمحالين على التقاعد، مع التركيز على التربية المالية وتنويع عروض التقاعد التكميلي.

صندوق التقاعد… خطة 2027

المجلس الإداري يكشف عن مخطط إستراتيجي يطبعه الابتكار والمرونة والاستدامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات