إكراهات الحماية الاجتماعية

أصدر مركز الاستشراف الاقتصادي و الاجتماعي دراسة حملت توقيع رئيسه علي الغنبوري، تسلط الضوء على واقع الحماية الاجتماعية في المغرب، واستعراض المنجزات التي تحققت، إلى جانب التحديات التي تواجه هذا الورش الحيوي، من خلال تحليل شامل للسياسات المعتمدة ومدى تأثيرها على الفئات المستهدفة، واستشراف سبل تطويرها لتحقيق الأهداف المنشودة. وسجلت الدراسة أن أوراش الحماية الاجتماعية في المغرب، بما تشمله من تعميم التغطية الإجبارية عن المرض وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، تعد خطوة طموحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الرفاه للمواطنين، غير أن هذه المبادرات تواجه تحديات وإكراهات كبيرة تهدد استدامتها وفعاليتها، تتمحور أساسا حول التمويل والاستدامة المالية، وضغط التكاليف على ميزانية الدولة، وإشكالية الاقتصاد غير المهيكل. ويشكل التمويل والاستدامة المالية أحد أكبر التحديات التي تواجه أوراش الحماية الاجتماعية في المغرب، خاصة في سياق تعميم التغطية الإجبارية عن المرض وتنزيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، فتحقيق هذه الأهداف الطموحة يتطلب توفير موارد مالية تتجاوز 53 مليار درهم سنويا وبشكل مستدام، لتغطية النفقات المتنامية مع ضمان التوازن المالي بين المداخيل والمصروفات، وهو ما يبدو صعب المنال في ظل المعطيات الحالية. إعداد : ياسين قُطيب تحدي الاستدامة المالية يمكن تفسير هذا الاختلال المالي في منظومة الحماية الاجتماعية بعدة عوامل، أبرزها ضعف انخراط الفئات القادرة على المساهمة المالية في النظام، فعلى سبيل المثال لم يتجاوز عدد العمال غير الأجراء المسجلين في النظام 1.68 مليون شخص، وهو ما يمثل 56% فقط من إجمالي الفئات المستهدفة المقدر عددها بـ 3.5 ملايين شخص، في حين لم تتعد نسبة التحصيل الفعلي للمساهمات 37%، مما يكشف عن فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتاحة والمساهمات المجمعة، وإضافة إلى ذلك يظل أكثر من مليون شخص من العاملين في القطاعين العام والخاص خارج دائرة المساهمة في هذه المنظومة، نظرا لاستفادتهم من التغطية الصحية من خلال عقود مع شركات التأمين أو التعاضديات الخاصة، حيث يعكس هذا الوضع تحديًا مزدوجا يتمثل في محدودية الالتحاق بالنظام، من جهة، وتشتت مصادر التغطية الصحية، من جهة أخرى، مما يفاقم الضغط على الموارد المتاحة ويعيق تحقيق الاستدامة المالية. الضغط على ميزانية الدولة تشكل التكاليف المرتبطة بأوراش الحماية الاجتماعية في المغرب، خاصة في مجالي الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الإجبارية عن المرض، عبئا متزايدا على ميزانية الدولة، مما يثير تساؤلات حول قدرة المالية العامة على تحمل هذه الالتزامات على المدى الطويل، فمنذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بلغت مساهمة الدولة في هذا الإطار 18.54 مليار درهم، وفي الوقت ذاته ساهمت الدولة بمبلغ 15.51 مليار درهم لدعم نظام التغطية الإجبارية عن المرض. وتظهر هذه الأرقام، التي تجاوزت مجتمعة 34 مليار درهم، حجم الالتزام المالي الذي تتحمله الدولة لتفعيل هذه السياسات الاجتماعية الطموحة، غير أن هذا الضغط المالي يأتي في سياق اقتصادي قد يواجه تحديات أخرى، مثل تباطؤ النمو أو انخفاض المداخيل الضريبية، مما قد يعيق قدرة الدولة على مواصلة هذا المستوى من الإنفاق دون التأثير على التوازنات المالية العامة، فالاعتماد الكبير على الميزانية العمومية لتمويل هذه المبادرات، دون تعبئة موارد إضافية مستدامة، قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات في قطاعات حيوية أخرى كالتعليم أو البنية التحتية، أو حتى زيادة الدين العمومي، إذا لجأت الدولة إلى الاقتراض لتغطية هذه النفقات. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار هذا الضغط قد يفرض على الدولة خيارات صعبة، مثل رفع الضرائب أو تقليص نطاق الدعم والتغطية، وهي خطوات قد تثير ردود فعل اجتماعية سلبية، خاصة بين الفئات التي تعتمد بشكل أساسي على هذه البرامج، وبالتالي يصبح من الضروري البحث عن حلول لتخفيف هذا العبء، كتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتحسين كفاءة جمع الاشتراكات الاجتماعية، أو تطوير نماذج تمويلية مبتكرة. إشكالية الاقتصاد "العشوائي" يتمثل أول الإكراهات في صعوبة إدماج العاملين في الاقتصاد غير المهيكل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، فمعظم هؤلاء العاملين، الذين يشملون الحرفيين، والباعة المتجولين، والعمال الموسميين، يفتقرون إلى عقود عمل رسمية أو دخل ثابت، مما يجعل فرض الاشتراكات الاجتماعية عليهم أمرا شبه مستحيل، وهو ما يقلص بشكل كبير قاعدة المساهمين في النظام، وبالتالي يحد من المداخيل المالية المتوقعة لتمويل الخدمات الصحية والدعم الاجتماعي. ثانيا، يؤدي حجم الاقتصاد غير المهيكل الكبير إلى تقليص المداخيل الضريبية، التي تشكل مصدرا أساسا لتمويل ميزانية الدولة، فمع تجاوز هذا القطاع لثلث الناتج الداخلي الخام، فإن عدم خضوعه للضرائب يفقد الدولة موارد مالية ضخمة كان بالإمكان توجيهها لدعم أوراش الحماية الاجتماعية، وهو ما يضاعف من اعتماد الدولة على التمويل العمومي المباشر، ما يفاقم العجز المالي ويهدد التوازنات الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة للتغطية الصحية والدعم المباشر. ثالثا، يشكل الاقتصاد غير المهيكل تحديا في ضمان عدالة التوزيع والمساواة في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، ففي حين تتحمل الدولة أعباء تمويل هذه البرامج لصالح جميع المواطنين، يبقى العاملون في القطاع المهيكل هم الأكثر مساهمة عبر الضرائب والاشتراكات، بينما تظل الفئات غير المهيكلة مستفيدة دون مساهمة فعلية. آفاق الإصلاح والتطوير بعد استعراض التحديات والإكراهات التي تواجه أوراش الحماية الاجتماعية في المغرب، تبرز الحاجة إلى استشراف آفاق تطوير هذا المشروع الإستراتيجي لضمان استدامته وتعزيز فعاليته، حيث يتطلب ذلك اعتماد رؤية شاملة ترتكز على إصلاحات هيكلية ومبتكرة تستهدف تعزيز التمويل، وتحسين الاستهداف، وتطوير الخدمات، وإدماج الفئات الهشة، لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والرفاه المنشود. ويعد تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لضمان استمراريتها، وتتطلب ذلك تعبئة موارد مالية إضافية من خلال تنويع مصادر التمويل، كتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وإنشاء صناديق استثمارية مخصصة لدعم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، كما يستلزم الأمر إصلاحات تشريعية تعزز كفاءة جمع الاشتراكات الاجتماعية، مثل تشديد الرقابة على التهرب من التسجيل، وتطوير أنظمة دفع مرنة تناسب الفئات ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم مراجعة الإطار القانوني في تحسين الحكامة المالية للنظام، من خلال وضع آليات لترشيد النفقات، وتقليص الهدر، وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية، مما يعزز التوازن بين المداخيل والمصروفات، ويقلل من الضغط على الميزانية العامة. تحسين آليات الاستهداف يشكل تحسين آليات الاستهداف أحد المداخل الرئيسية لرفع نجاعة برامج الحماية الاجتماعية في المغرب، لاسيما في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، فاستهداف الفئات الأكثر هشاشة بدقة يتطلب تطوير قواعد بيانات موثوقة، تعتمد على معايير واضحة ومنطقية، مثل مستوى الدخل، والوضع العائلي، والظروف الاجتماعية، ورغم التقدم الملحوظ الذي أُحرز في هذا المجال، من خلال إحداث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، اللذين مثلا خطوة مهمة نحو توحيد البيانات وتحسين إدارة الدعم، فإن المنظومة لا تزال تعاني اختلالات تعيق تحقيق منطق الاستهداف الأمثل للفئات الهشة والفقيرة. ومن أبرز هذه الاختلالات، العتبة المعتمدة في المؤشر الخاص بالاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، التي تعتمد على نقاط ومؤشرات تبدو في بعض الأحيان غير متسقة مع الواقع الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، يعتبر التوفر على خط هاتفي أو بعض الممتلكات البسيطة معيارا قد يخرج أسرا من دائرة الاستحقاق، رغم أن امتلاك هذه العناصر لا يعكس بالضرورة تحسنا في الوضع المادي أو خروجا من دائرة الهشاشة، و هو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى استبعاد فئات محتاجة فعليا، في حين قد يستفيد آخرون لا يستوفون شروط الهشاشة الحقيقية، مما يضعف فعالية الدعم ويقلل من تأثيره الاجتماعي. وفي هذا السياق، يصبح من الضروري إعادة النظر في بعض المؤشرات المعتمدة للاستهداف، من خلال تحديثها وجعلها أكثر ملاءمة للواقع المعيشي للأسر المغربية، كما يمكن تعزيز فعالية الدعم عبر إجراء تقييمات دورية لاحتياجات المستفيدين، ومن الخيارات الممكنة أيضا، الانتقال من الدعم العام إلى الدعم المشروط، كربط المساعدات بتحقيق أهداف محددة، مثل التعليم أو الرعاية الصحية للأطفال، مما يحقق مردودا اجتماعيا أكبر، يقلص التكاليف غير الضرورية، ويعزز العائد على الاستثمار الاجتماعي. إدماج القطاع غير المهيكل يبقى إدماج القطاع غير المهيكل، الذي يشكل أكثر من 60% من القوى العاملة، هدفا استراتيجيا لتوسيع قاعدة المستفيدين والمساهمين في منظومة الحماية الاجتماعية، ولتحقيق ذلك يمكن اعتماد سياسات تحفيز تشجع العاملين في هذا القطاع على التسجيل، كتقديم اشتراكات مخفضة أو مدعمة، مع تسهيل الإجراءات الإدارية عبر منصات رقمية، كما يمكن تطوير برامج تأهيل و تكوين مهني خطوة أساسية لتسهيل انتقال هؤلاء العاملين إلى القطاع المهيكل تدريجيا، مما يعزز استقرارهم الاقتصادي ويمكنهم من المساهمة المالية في النظام، وفي الوقت ذاته يمكن للحكومة العمل على تهيئة بيئة قانونية واقتصادية داعمة، كتخفيف الضرائب عن الأنشطة الصغيرة الناشئة، لتشجيع الهيكلة وتقليص حجم هذا القطاع، مما يعزز من استدامة التمويل ويحقق تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات. تحسين وتيرة التنمية والتشغيل يعد تحسين وتيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص التشغيل أحد الآفاق الأساسية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، إذ لا يمكن تجاوز التحديات والإكراهات المالية التي تواجه هذه السياسات إلا من خلال رفع نسق النمو وتوسيع قاعدة العاملين المساهمين في النظام، فالتنمية تشكل المحرك الأساسي لتعبئة الموارد المالية اللازمة، سواء عبر زيادة الإيرادات الضريبية أو تعزيز الاشتراكات الاجتماعية الناتجة عن تحسين مستوى التشغيل، و هو ما يفرض تحسين منظومة التكوين والتعليم لتكون قادرة على مسايرة الإيقاع التنموي المغربي. كما إن توفير فرص شغل مستدامة سيساهم في تقليص الاعتماد على الدعم الاجتماعي المباشر، إذ أن تحسين الدخل الفردي والأسري يقلل من حجم الفئات الهشة ويعزز قدرتها على المساهمة في تمويل التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يبرز أهمية الاستثمار في القطاعات ذات القدرة التشغيلية العالية، كالصناعة والفلاحة المستدامة والتكنولوجيا، مع تشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغرى لتوسيع قاعدة الاقتصاد المهيكل، وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط عن الميزانية العامة، ويعزز استدامة المنظومة الاجتماعية، مع ضمان تحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

إكراهات الحماية الاجتماعية

مركز الاستشراف الاقتصادي و الاجتماعي يرصد تحديات تهدد استدامة وفعالية مبادرات التغطية والدعم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات