المغـرب يتجـه نحـو تحريـر عمليـات الصـرف

تخفيف المراقبة القبلية وتشديد البعدية ومنح إمكانية أكبر لحركة الرساميل يتجه المغرب إلى تحرير نظام الصرف الذي أصبحت بعض النصوص المكونة له متجاوزة وتقف عائقا أمام تطور الاستثمارات سواء الأجنبية أو الوطنية. و يعد مكتب الصرف بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية مجموعة من النصوص المتعلقة بعمليات الصرف، التي تهدف إلى تبسيط المساطر وبعض القوانين التي تهم عمليات الصرف، وذلك في أفق الوصول إلى تحرير هذه العمليات في المستقبل. وتهم التعديلات بالدرجة الأولى بعض النصوص التنظيمية والمدونة العامة للصرف. وأفاد جواد حمري، خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، أن المكتب يعتزم تسهيل حركات الرساميل بالخارج، معتبرا أن تقييدها يساهم في هروب المستثمرين. وأوضح أن من شأن تسهيل المساطر المتعلقة بتحركات الرساميل أن يكون في مصلحة الاستثمار وأن تشجيع المستثمرين المغاربة على الاستثمار بالخارج يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني. وأشار، في هذا الصدد إلى أن المقاربة الجديدة تقضي بأن تكون الثقة هي الأصل في علاقة المكتب بالمستثمرين على أن تكون المراقبة لاحقا، ما يعني أن المكتب يتجه نحو إقرار المراقبة البعدية والتخلي عن المراقبة القبلية بالتدريج. كما أن من بين الأوراش التي يشتغل عليها المكتب منح البنوك هامشا أوسع في ما يتعلق بعمليات الصرف، بالموازاة مع تحميلها مسؤوليات أكبر. ويتعين على الفاعلين أن يثبتوا أن عمليات الصرف التي أنجزوها تتماشى مع المقتضيات القانونية المعمول بها. وهكذا، فإن الفاعل الاقتصادي يمكنه إنجاز عمليات صرف، عبر مؤسسته البنكية، ويقدم الإثباتات الضرورية بالإنجاز لفعلي للنشاطات التي كانت من وراء عمليات الصرف. وأوضح أنه يتعين تحديد كل النصوص المعمول بها، حاليا، التي تمثل عائقا أمام المبادرة الخاصة والاستثمار ولا يكون أي انعكاس، في حال إلغائها، على احتياطي العملة الصعبة. واعتبر أن تبسيط المساطر ومطالبة سلطات مراقبة الصرف بتيسيرها، يقتضي إلغاء النصوص التي تعقد المسطرة والتي لا يكون لإلغائها أي تأثير على احتياطي العملات الصعبة. وينتظر أن يتم الانتهاء من هذا الورش مع نهاية السنة الجارية. بالمقابل، فإن المكتب اعتمد مبادرات أخرى تروم تدعيم فاعلية المراقبة البعدية وتطوير طرقها، من خلال آليتين، تهم الأولى الجانب التنظيمي والموارد البشرية، إذ بادر المكتب، في هذا الصدد، إلى إعادة تنظيم هيكلة مكتب الصرف بما يضمن الأداء الأمثل لمصالح المؤسسة، المكلفة بالمراقبة البعدية، كما استثمرت المؤسسة، في ما يتعلق بالآلية الثانية، في تقوية تبادل المعلومات، إذ وضع نظام معلوماتي، يسمح بالتنسيق مع الوسطاء المعتمدين (البنوك)، من أجل تتبع والحصول على المعلومات في الوقت الفعلي والمناسب لكل عمليات التمويلات بالخارج، سواء تعلق الأمر بالواردات أو الصادرات، إذ لم يعد المكتب يتدخل بطريقة مباشرة، وأصبحت المؤسسات البنكية، تعالج 95 في المائة من العمليات المرتبطة بالتمويلات بالخارج، وذلك دون المرور عبر المكتب، إذ تتكفل هذه المؤسسات بالمساطر المعتمدة في مجال الصرف، وتمكن المكتب، في نهاية المطاف، من المعلومات المتعلقة بكل عمليات الصرف التي تمر عبرها، وتقوم المصالح المكلفة بالمراقبة بالمكتب بتتبع هذه العمليات وتدقيق المعلومات، والتحقق من مصداقيتها بمقارنتها بقواعد معلومات ذات صلة، من أجل التأكد من سلامة العمليات، والتدخل كلما كانت هناك بعض العمليات التي تثير شبهات. من جهة أخرى، تهم التعديلات التي يعتزم مكتب الصرف إدراجها مخصصات السياحة، أي المبالغ المسموح للأشخاص الذاتيين تحويلها إلى الخارج بغرض سياحي، علما أن المكتب رفع قيمة هذه المخصصات إلى 40 ألف درهم لكل فرد في السنة. وتهدف التعديلات المنتظرة إلى احتساب هذه المخصصات على أساس الضريبة على الدخل، أي أن مبلغها يحدد بناء على مبلغ الضريبة على الدخل المؤداة من قبل المعني بالأمر. عبد الواحد كنفاوي

المغـرب يتجـه نحـو تحريـر عمليـات الصـرف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اليانصيب الوطني يحصل على شهادتي جودة

قصائد الجواهري في لوحات تشكيلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات