المحامـاة… تحديـات ورهانـات

أثارت ندوة دور المحاماة في البناء الديمقراطي، لقطاع المحامين الاتحاديين بالبيضاء، نقاشا حول مهنة المحاماة في ظل التحديات التي تواجهها، وعلاقتها بالسياسة وبالمجتمع، باعتبارها أداة فعالة في تطور المجتمع. وأثيرت نقاشات عدة داخل الندوة في إطار التجارب والخبرات الرامية لملامسة ودراسة مختلف الجوانب الرئيسية ذات الصلة بمجال العدالة، والإشكالات المرتبطة بها عموما، في اتجاه ترسيخ دولة القانون، والتي بطبيعة الحال تضطلع فيها مهنة المحاماة بأدوارها الطلائعية باعتبارها تشكل لبنة أساسية لا محيد عنها في البناء الديمقراطي والتنموي. إعداد: كريمة مصلي كلاع: المحامي مدافع عن الحقوق والحريات اعتبرت عائشة كلاع، أن موضوع الندوة يطرح إشكالية مهمة تتعلق بدور المحامين في البناء الديمقراطي في المغرب، مع التركيز على التحولات التي شهدها المغرب، خاصة في ما يتعلق بالجوانب التشريعية والمؤسساتية، وأسئلة البناء الديمقراطي، وكيف ينظر إليها المحامي في علاقته بالمحيط، باعتباره جزءا من أسرة القضاء، ومساهمته في التطور الذي يعرفه المغرب على المستوى التشريعي والمؤسساتي، وكيف ينظر الآخر لمهنة المحاماة ومساهمتها. وأكدت كلاع أن المحاماة لديها تاريخ طويل في المغرب، خصوصا وأنها بصمت على تاريخ عريض وقدمت الكثير، مضيفة أنه "لا يمكننا أن ننسى المحاكمات الشهيرة في سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مؤكدة أن هناك تحولات اليوم ما بعد هيأة الإنصاف والمصالحة، وبعد دستور 2011، بالإضافة إلى تحولات الرقمنة، والتحولات التي تعرفها كل مجتمعات العالم بما فيها المجتمع المغربي. وتساءلت كلاع عن قدرة المحامي في التأثير في المجتمع، وأن يكون فاعلا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي التنمية. وأشارت إلى أن المحامي يتموقع في صلب البناء الديمقراطي لبلدنا من خلال المؤسسة التشريعية ومن خلال كل المؤسسات، إذ أن المحامين الاتحاديين لعبوا دورا كبيرا في إلغاء مجموعة من القوانين التي كانت تمس بالحريات والحقوق ببلدنا، وكان على رأسهم النقيب عبد الرحمان اليوسفي، الذي ساهم من موقعه في مجموعة من الأمور المهمة. وأضافت أن دستور 2011 وضع المبادئ الأساسية لمؤسسات الحكامة والمؤسسات البسيطة، وكذلك مجموعة من المقتضيات والتي تتحدث عن الحقوق والحريات في دستور المملكة، بالإضافة إلى الدور التاريخي الهام الذي لعبه المحامون في المغرب في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. جلال الطاهر: يجب تجاوز النظرة السطحية أقر جلال الطاهر، المحامي بهيأة البيضاء، أنه لابد من التذكير بتعريف مهنة المحاماة وبدورها داخل المنظومة، والالتزامات المفروضة على المحامي وفق النص القانوني، مشيرا إلى أن المحاماة مهنة نبيلة ذات تاريخ عريق ودور أساسي في تحقيق العدالة. ففي المغرب، لعب المحامون دورا بارزا في الدفاع عن حقوق المقاومين خلال فترة الاستعمار، حيث كان المحامي الفرنسي "شارل غيرا" مثالا على ذلك، إذ دافع عن المقاومين المغاربة وتعرض لمحاولة اغتيال بسبب ذلك. وأشار المنسق السابق لقطاع المحامين الاتحاديين بالبيضاء، أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي رسالة، ولذلك يجب تجاوز النظرة الشعبية السطحية للمحاماة، فالمحامي يسعى إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين في مختلف جوانب حياتهم، سواء كانت اجتماعية أو حقوقية أو حتى سياسية، مشيرا إلى أن المحاماة ترتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطية، فالديمقراطية ليست مجرد مفهوم سياسي ينظم مؤسسات الدولة، بل هي أيضا ممارسة يومية تتطلب مشاركة فعالة من المواطنين، والمحامون يلعبون دورا حيويا في حماية هذه المشاركة وضمان نزاهة العملية الديمقراطية، خاصة في الانتخابات. وأكد جلال ضرورة تجاوز المحامي الصورة النمطية السائدة في المجتمع، من خلال الالتزام بأخلاقيات المهنة ومبادئ العدالة، إذ يجب على المحامين أن يكونوا على دراية بتحديات المجتمع المغربي، وأن يسعوا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، معتبرا أن المحاماة هي مهنة نبيلة ورسالة سامية تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، والمحامون يلعبون دورا حيويا في بناء مجتمع ديمقراطي وعادل. حموش: حصانة الدفاع واستقلالية المهنة استحضر أحمد حموش، منسق قطاع المحامين الاتحاديين بالبيضاء، خلال الندوة ذاتها الأدوار الطلائعية التي لعبها المحامون من خلال انحيازهم لنضالات القوى الوطنية والديموقراطية في النضال من أجل بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات ودفاعهم عن حقوق الإنسان خصوصا إبان سنوات الجمر والرصاص وقدموا في سبيل ذلك تضحيات جساما باستهداف أرواحهم، متسائلا بعد كل تلك النضالات، هل بلغ البناء الديموقراطي تمامه بعد إقرار دستور 2011 ؟ والذي بشهادة المهتمين بالحقل السياسي والمؤسساتي شكل خطوة متقدمة جدا لتعزيز هذا البناء الديموقراطي أمام ما تشهده مهنة المحاماة من أزمة ذاتية وموضوعية. وطرح المنسق السؤال، لماذا لا تستجيب السياسات العمومية المعتمدة في تدبير قطاع المحاماة باعتبارها تجليا لنشاط الدولة وتدخلها العملي في هذا القطاع للتحديات الراهنة والمستقبلية التي يفرضها التطور العادي والطبيعي للمهنة؟ ثم لماذا تعتبر المحاماة وسيلة فقط لامتصاص بطالة خريجي كليات الحقوق؟ في ظل تناسل الأسئلة الآنية عن القضايا الكبرى التي تؤرق منتسبي المهنة عموما، من قبيل، سؤال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة التي يعيشها عدد كبير من منتسبي المهنة وتلقي بظلالها لا محالة عليهم، وتؤثر سلبا على الأدوار الطلائعية والحقيقية التي ينبغي أن تلعبها مهنة المحاماة، كحصن حصين للدفاع عن الحقوق والحريات؟، وسؤال حصانة الدفاع واستقلالية المهنة وموقعها في منظومة العدالة وشروط الولوج، والتكوين الأساسي والمستمر وبنيات استقبال المتمرن، وقواعد ممارسة المهنة واحتكار الدفاع وتوسيع الاختصاصات، والمكاتب الأجنبية والمساطر التأديبية، والرقمنة… والتغطية الصحية وغيرها من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى تفكير عميق من أجل إيجاد حلول أنية ومستعجلة. الراشيدي: ساهمت في بناء أسس الديمقراطية قال إبراهيم الراشيدي، المحامي وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن ندوة "دور المحاماة في البناء الديمقراطي"، تأتي في إطار الأنشطة التي ينظمها قطاع المحامين الاتحاديين بالبيضاء، للحديث عن موضوع شائك يمس مهنة المحاماة، ليس فقط في المغرب، بل في عدة دول عربية كتونس والجزائر، حيث تم التطرق إلى أوضاع المحامين المعتقلين في بعض الدول العربية، وأثر ذلك على الدور الحيوي، الذي يلعبه المحامي في بناء الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار الراشيدي إلى أن الورشة ضمت أساتذة من كليات الطب والهندسة والصيدلة، لإثراء النقاش من مختلف الزوايا والتخصصات، وتوجه الحديث حول الدور الذي يجب أن يلعبه المحامي في حماية القانون والدفاع عن الديمقراطية، وفي الوقت ذاته تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المحامين، في ظل الوضع الحالي، كما أنه تمت الإشارة إلى أن العديد من المحامين الشباب يعانون أزمة خانقة، بسبب نقص فرص التدريب وعدم توفر مكاتب العمل المناسبة. ولم يفت الراشيدي التأكيد على أن المحاماة ليست فقط مهنة قانونية، بل مهنة لها دور بارز في التأثير على الحياة السياسية والاجتماعية. فالمحامون، عبر التاريخ، كانوا ضمن طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات، وشاركوا بشكل فاعل في بناء أسس الديمقراطية في المغرب. وفي ختام الندوة، تمت الإشارة إلى أهمية الوجود الفعال للمحامين في الحياة السياسية، إذ يساهمون في تطوير الخطط والسياسات العامة، وهو ما تجسد في العديد من المحامين، الذين نجحوا في إبراز دورهم المهم بخصوص دعم قضايا الحقوق والحريات العامة. طبيح: سيطرة التفاهة أكد عبد الكبير طبيح، عضو مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، والبرلماني السابق، أن عنوان الموضوع مثير أكثر من تفاصيله، فعندما يقرأ دور المحامي في البناء الديمقراطي، يطرح السؤال ما الديمقراطية وما هو البناء الديمقراطي؟ وهل ما زال للديمقراطية اليوم من معنى في عالمنا؟ وهل الدول الكبرى ما زالت ديمقراطية؟ لماذا ماكرون لم يعين الحزب الذي حصل على الأغلبية في البرلمان وانتقل إلى مجموعة أخرى؟ ولماذا ترامب يلغي كل الاتفاقيات الكبرى وينسحب من أهم المؤسسات الدولية؟ معتبرا أن للديمقراطية محددات أساسية وأهم معيار هو نسبة المشاركة في التأسيس للدولة الديمقراطية، يقول عبد الكبير طبيح، آلية ليكون المجتمع منسجما. وبالنسبة لطبيح فموضوع الديمقراطية اليوم موضوع سؤال، فالقانون يقوم بدور مهم في البناء الديمقراطي، إذا لم يكن هناك قانون في الدولة والمجتمع فسيكون هناك انفلات في التسيير وعدم انضباط، ولكي يكون القانون مفيدا للمجتمع يجب أن يكون مقترنا بالحق والعدل. ويرى طبيح أن المحامين لم يشاركوا بشكل كافٍ في بعض النقاشات المهمة، مثل النقاش حول الدستور والتنظيم القضائي وغيرهما من القوانين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لأول مرة تتم دسترة مهام المحامي في دستور 2011، إذ تم التأسيس لمنظومة كاملة تجعل البناء الديمقراطي سليما، انطلاقا من احترام الاتفاقيات الدولية إلى آخر الحقوق التي يمكن أن يتصورها، والفاعل الأساسي هو المحامي، غير أنه حسب طبيح فالتفاهة أخذت موقعا متقدما في المجتمع في تصوراته واختياراته، كما أن المثقف تخلى عن دوره في المجتمع، فنحن نعيش المآسي والأزمات، التي تمس البناء الديمقراطي المبني على المشروعية والمبني على القانون وعلى القانون العادل. الشهبي: السياسة أخلفت الموعد أما النقيب محمد الشهبي، عضو مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، فحاول تناول موضوع المحاماة والبناء الديمقراطي، من خلال طرح أسئلة جوهرية حول هل المحامون تخلوا عن السياسة أم أن السياسة تخلت عن المحامين؟ مبرزا أنه عند ولوجه المهنة (والتي راكم خلالها 54 سنة من الممارسة)، كان عدد المحامين في البيضاء 180 ممارسا، أغلبهم كانت لهم انتماءات سياسية ، وفي الوقت الحالي هناك 5000 محام ممارس، ويمكن القول إن نسبة 99 في المائة منهم غير منتمية إلى أي حزب من الأحزاب، ولكي يكون المحامي في صلب البناء الديمقراطي يجب أن يكون له انتماء سياسي، مؤكدا أن المحامين لا يشاركون فعليا في هذا البناء الديمقراطي إذ تركوا المجال لغيرهم، ومن تم لا يمكن أن يكون هناك بناء ديمقراطي في غياب رجال القانون ودون مساهماتهم، مضيفا أن الأحزاب السياسية تركز على استقطاب فئات أخرى من المجتمع، وتتجاهل المحامين.

المحامـاة… تحديـات ورهانـات

تشريح للواقع ورصد للالتزامات التي تفرضها باعتبارها لبنة أساسية في البناء الديمقراطي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات