“بي إن” تصعد ضد شركات الاتصالات

قررت المجموعة الإعلامية «بي إن» جر شركات الاتصالات الثلاث للقضاء، مجددا، لوقف قرصنة وبث قنواتها بشكل غير قانوني، في مواقع متخصصة في هذا الفعل الإجرامي.
وتوصلت «الصباح» بمعطيات حول الموضوع، من قبل الشركة المدنية المهنية للمحاماة، المكلفة بالملف، تفيد بأنه من بين الطرق التي يتم نهجها من قبل المقرصنين، هي مواقع «ويب» مقرصنة وموجودة على الأنترنت، حيث إنه لا يمكن لأي شخص في العالم الوصول إليها بالمجان، لمشاهدة محتوى قنوات المجموعة الإعلامية، والأحداث الكبرى التي تبثها حصريا.
ورصد المكتب ما يقارب 500 موقع، إذ تلحق أضرارا بالغة بالمجموعة الإعلامية المذكورة، حيث تتم مشاهدة المباريات والأخبار الرياضية بصفة غير قانونية، ودون أداء واجبات الاشتراك.
وطالبت مجموعة «بي إن» القضاء، بالعمل بمقتضيات ظهير 13 فبراير 2000 بتنفيذ القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أن المجموعة تتمتع بحقوق الملكية الأدبية والفنية، في ما يخص بث الدوريات الرياضية للمحترفين، مشددة على مسؤولية شركات الاتصالات، من خلال تقديم خدمات تجعلهم مشرفين على أي خرق لحقوق المؤلف ومراقبته بالمعنى الذي جاء في المادة 3.65 وما يليها من القانون رقم 2.00، المتعلق بمسؤولية مقدمي الخدمات.
واعتبرت المجموعة أن شركات الاتصالات ملزمة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع زبنائها من الولوج لعدد من خدمات الأنترنت، تتعلق بمواقع تقوم ببث محتوى مباريات عبر الشبكة العنكبوتية عن طريق استعمال تقنية التدفق، بالاعتداء على حقوق التأليف لمالكي حقوق البث السمعي البصري.
وطالبت المجموعة الإعلامية بالحكم على شركات الاتصالات باتخاذ كل التدابير والإجراءات مباشرة أو عن طريق وسيط لمنع وحجب ولوج المواقع التي تبث محتويات مقرصنة، داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الحالي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
العقيد درغام