وضعت وزارة الصحة حدا لفوضى كان يعيشها القطاع الصحي، طيلة الأشهر الماضية، خاصة في يناير وفبراير الماضيين، إذ شل الممرضون وتقنيو الصحة جل مستشفيات المملكة، قبل أن توافق الحكومة على تنزيل اتفاق يقضي بزيادة 500 درهم في أجور الممرضين. واستفاد أيضا تقنيو الصحة من زيادة مقدرة بـ 200 درهم، عبارة عن تعويض عن الأخطار المهنية، بداية من 1 يوليوز من السنة الجارية، ويرتقب أن تتم إضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة إلى قائمة المستفيدين، بعد توقيع مرسوم من قبل الوزراء المعنيين، وستتم برمجته قريبا للمصادقة عليه، ضمن أشغال المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية. ووافقت الوزارة أيضا على رفع قيمة التعويض عن الحراسة الإلزامية والمداومة، في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية. واتفق الطرفان على نقاط أخرى تهم المباريات المهنية الداخلية، والتعويض عن البرامج الصحية، وغيرها من النقاط التي حسمت فيها الحكومة. وفي ما يتعلق بالشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة، والذي يعتبر حسب بيان التنسيق النقابي، نقطة محورية وأساسية، سيتم الاستمرار في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة للدولة، للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، والتنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي النموذجي، الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنه. عصام الناصيري
