الاتحاد الأوربي يقرر رسوما تعويضية على صادرات مغربية من وحدات صناعية صينية أقرت اللجنة الأوربية رسوما تجارية إضافية على صادرات المغرب من إطارات السيارات من الألمنيوم. وأفادت مصادر أن القرار يأتي، بعد بحث، باشرته اللجنة منذ فبراير 2024، بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية الأوربية لصانعي العجلات الأوربيين، تتهم صادرات مغربية باستفادتها من دعم، ما يستدعي، حسب الجمعية، تفعيل مقتضيات منظمة التجارة العالمية بشأن اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية، التي تسمح باعتماد رسوم تعويضية، إذا كان المنتوج يحظى بدعم من البلد المصدر. وأفادت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأوربية استمرت أزيد من سنة، تم خلالها، الاستماع إلى كل الأطراف، بما فيها الشركات المصدرة من المغرب، التي قدمت كل المعطيات المطلوبة. وقررت اللجنة، رغم كل المعطيات والوثائق المقدمة من قبل المشتكى بهم، إقرار رسم تعويضي بنسبة 31.45 في المائة على صادرت الشركة الصينية المستقرة بالمغرب "ديكا موروكو أفريكا"، و5.60 في المائة على شركة "هاندس 8". وأضحت مصادر "الصباح" أن الإجراءات المعتمدة، من قبل سلطات الاتحاد الأوربي، تندرج في إطار الحرب التي تنهجها والاتحاد الأوربي على الشركات والاستثمارات الصينية بإفريقيا، في محاولة لممارسة الضغوط على المستثمرين الصينيين للاستثمار في بلدان الاتحاد الأوربي، عوض الاستقرار في بلدان إفريقيا، خاصة أن الصين قررت تكثيف استثماراتها في مجال صناعة السيارات الكهربائية وتجهيزاتها بالمغرب، إذ قررت إنشاء مصانع ضخمة لإنتاج البطاريات المستعملة في السيارات الكهربائية وتجهيزات السيارات، على غرار مصنع البطاريات بالمنطقة الصناعية بالقنيطرة، الذي خصص له غلاف استثماري في حدود 12.8 مليار درهم، كما استثمر الصينيون رؤوس أموال بالملايير لإنتاج إطارات السيارات، وتحول المغرب، بفضل التحفيزات التي يخصصها للاستثمارات الأجنبية في قطاع صناعات السيارات وقربه الجغرافي من الاتحاد الأوربي، إلى قبلة لعدد من كبار المستثمرين الصينيين في المجال، ما أثار حفيظة الأوربيين. وأكدت المصادر ذاتها أن الحرب على فروع المجموعات الصينية بالمغرب يهدف إلى دفع المستثمرين الصينيين إلى تغيير جهة استثماراتهم واختيار وجهات أوربية، مضيفة أن هذه السياسة بدأت تؤتي أكلها، إذ أن المجموعة الصينية "ديكا موروكو أفريكا" قررت تحويل المصنع الرابع، الذي كانت تعتزم إقامته بالمنطقة الصناعية بالقنيطرة إلى البرتغال، ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جاذبية المغرب للاستثمارات الصينية في هذا المجال. وأكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة خلال استضافته بنادي "ليكونوميست"، أن الوحدات الصناعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات تتم برؤوس أموال مناصفة بين المستثمرين الصينيين والمغاربة، لمواجهة أي تطورات جيوسياسية محتملة، في حال أي مغادرة محتملة للمستثمرين الصينيين المغرب. ويعتزم المغرب مباشرة مفاوضات مع الاتحاد الأوربي، من أجل حماية مصالح الاستثمارات الأجنبية بالمغرب. عبد الواحد كنفاوي
