ما هي دواعي لجوء الوزارة إلى اعتماد حركة انتقالية سابقة لأوانها؟ مسألة الحركة الانتقالية للمديرين الإقليميين أمر مألوف، لكن ما أثار استغراب مكونات الساحة التعليمية، لجوء الوزارة المعنية إلى إعفاء 16 مديرا إقليميا من مهامهم بادعاءات ومبررات تحمل الكثير من المغالطات يمكننا اعتبارها سابقة في قطاع التربية والتعليم. ولتبرير زلتها بعد انتشار موجة الغضب التي خلفتها هذه القرارات، عمدت الوزارة إلى إصدار بلاغ إخباري بمبررات وادعاءات مغلوطة بعيدة كل البعد عن منطق "تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية". ويبقى ربط المسؤولية بالمحاسبة بناء على نتائج تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، مجرد ذر للرماد في العيون من أجل إخفاء الخلفية السياسية والكيدية لهذا القرار وتكريسا للتغول. ما هي الأسباب الحقيقية وراء إعفاء 16 مديرا إقليميا؟ للحديث عن الأسباب الحقيقية وراء اللجوء غير المسبوق للوزارة إلى إعفاء 16 مديرا اقليميا دفعة واحدة، بعيدا عن المبررات الواردة ببلاغها، الذي أكد العديد من المهتمين بالشأن التربوي بطلانه، يجب ربطه بسياقات نزوله لاقترانه بنهاية ولاية الحكومة الحالية والصراع والتسابق القائمين بين مكونات أغلبية الحكومة نحو تعبيد الطريق لتولي قيادة الحكومة المقبلة التي سموها "حكومة المونديال". ويمكن اعتبار قرارات الإعفاء، التي اتخذتها الوزارة بأمر من الحكومة، مفصلة على مقاس سياسوي وانتخابوي، تبتغي من خلاله الأحزاب المشكلة للأغلبية التحكم في قطاع حيوي يضم أكبر عدد من الموظفين، رصدت لإصلاحه ميزانية ضخمة غير مسبوقة . ما هو موقف النقابة الوطنية للتعليم من هذا القرار؟ فوجئنا في النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بقرار إعفاء عدد من المديرين الإقليميين بمبررات مفضوحة، تؤكد مخاوفنا من تحويل هذه المناصب الإدارية إلى مناصب سياسية لموالاة أطراف معينة في تغييب تام وضرب صارخ للمصلحة الفضلى للمنظومة التربوية. وحذرت النقابة الوطنية للتعليم خلال اجتماع مع الوزير بتاريخ 18 فبراير 2025 من الخضوع للابتزاز الذي تمارسه بعض الأطراف للضغط لتعيين ميديري إقليميين وجهويين موالين لجهات معلومة للجميع. ونعتبر هذا القرار تغولا للإدارة المركزية وضربا للخيار الإستراتيجي للمملكة بخصوص تنزيل الجهوية الموسعة، بالنظر للأهمية القصوى لقطاع التعليم في منظومة الوظيفة العمومية قطاعا مهيكلا جهويا في إطار قانون الأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية. أجرى الحوار: أ. ذ (الجديدة) * الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)
