هاجم وزير الصحة بسبب إلغاء صفقات عمومية برسالة نصية هاتفية اتهم عبد الله بووانو، القيادي في العدالة والتنمية، أعضاء الحكومة بنهج سياسة الاستفادة من الصفقات، خاصة التي تتم في نطاق ترسيخ سياسة الريع، ويطلق عليها شعبيا بصفقات "لهموز" للمقربين أولى، لربح الأموال على حد تعبيره. وكتب بووانو تدوينة على "فيسبوك"، قائلا "أي حكومة هذه التي ابتلي بها المغاربة؟ إذ لا نكاد ننسى فضيحة من فضائح "لهفة" عدد من وزرائها للمال العام، حتى تنفجر في وجهها فضيحة أخرى عبر منح صفقات لمقربين". وقال إنه يريد التوقف عند فضيحة أخرى، بطلها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه اعتبر مهمة الوزير الجديد، تأمين تمرير الصفقات لشركات بعينها، معروفة، ومعروف ولاء أصحابها، لذلك فوجئ، هذه الأيام، بممارسة غريبة، وغير مسبوقة، داخل وزارة الصحة، تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة. وأكد القيادي نفسه أن هذا الإلغاء تم عن طريق رسائل هاتفية قصيرة، وجهت إلى مديري الوزارة على المستوى الجهوي، وأخبروا من خلالها بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط، ما يفيد أن كافة الصفقات التي تم إبرامها على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية، يتعين إلغاؤها، وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية. وهذا في لغة الصفقات، يضيف بووانو، "يعني أن المبالغ المالية ستكون كبيرة جدا، خاصة أن هناك إشارة في تعليمات الرسائل القصيرة أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر"، مضيفا أن التركيز على هذا الشرط، هو فقط لتبرير المبالغ الكبيرة التي سيتم تخصيصها لصفقات المناولة في الحراسة. وأضاف أن ما جرى يعني أن المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لن تكون في استطاعتها المنافسة على الصفقات الجديدة، وهو إقصاء ممنهج احترفته حكومة الصفقات منذ ابتلاء المغاربة بها، على حد تعبيره. واعتبر القيادي في العدالة والتنمية، أن ما جرى يعد تجاوزا جديدا لوزير الصحة، وهو تخطيط لتمكين شركات بعينها من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، ومحاولة التغطية على ذلك بمبررات واعتبارات، إن كان فيها شيء من الحق، فالمراد بها باطل. وأشار إلى أن إلغاء الصفقات المبرمة في هذا المجال، تم بطريقة فجة، دون اللجوء إلى المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، ما يهدد بحرمان المؤسسات الصحية والمرتفقين من خدمات الحراسة والنظافة، وسيزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية على حد سواء، متسائلا "فإلى أين تسير بنا حكومة الصفقات؟". أ. أ
