العمدة تثور ضد المغالطات ومستشارون ومكترو المنازل مستاؤون من الجرافات استعرت حرب ترحيل السكان بين الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي للرباط، بعد المصادقة على التصميم الجديد لتهيئة العاصمة. وحاصر مستشارون من الأغلبية والمعارضة، أثناء مناقشة تصميم التهيئة الجديد للعاصمة، العمدة فتيحة المودني، ومديرة الوكالة الحضرية، لحسم الجواب عن سؤال: هل سيقع الهدم أم لا؟ وأشاروا إلى مناطق كثيرة بأحياء المحيط والعكاري ويعقوب المنصور، خاصة بمناطق تعرف كثافة سكانية، مثل مقاطعة اليوسفية، التي تعد قنابل موقوتة قابلة للانفجار في حال استعمال الجرافات. وأثارت المودني، عمدة الرباط، جدلا كبيرا، في ندوة صحافية مساء الجمعة الماضي، بمقر المجلس الجماعي، لتقديم توضيحات حول عملية الهدم الجارية بالرباط، بعد اتهام بعض السكان لها بأنها قامت بانتقاء شهادات على المقاس تساند الجرافات. واتهمت المودني جهات سياسية معارضة بترويج المغالطات في عملية هدم منطقة غربية بحي المحيط، مؤكدة أن الملاكين مرتاحون للظروف التي تتم فيها العملية، واصفين تعامل السلطات بأنه كان مرضيا جدا، مضيفين أن المنازل التي كانوا يقطنون بها هشة ومساحتها صغيرة. وقالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري، إذ تم احترام القانون بحذافيره في هذه العملية. وأكدت عمدة الرباط أن من يريد مصلحة الوطن عليه الاصطفاف، من أجل المصلحة العامة، داعية سكان الرباط إلى التعبئة لأن العاصمة لم تعد إدارية فحسب، بل سياحية خضراء تجلب الاستثمارات ويجب شكر المسؤولين على ذلك، وفي مقدمتهم الوالي، والسلطة المحلية، والإدارات العمومية. وأبرزت مداخلات بعض المستفيدين أنه تم تعويضهم من قبل السلطات وأنهم لم يتعرضوا لأي ضغط من قبل الباشا، أو السلطات المحلية، وأن المنازل التي كانوا يقطنون بها كانت وضعيتها هشة، وأن التعويض الذي تلقوه مرض. فيما ذهب أحد المستشارين بالجماعة من بين المستفيدين، أن هناك مزايدات وحملة انتخابية سابقة لأوانها في الموضوع، مؤكدا أن السكان استفادوا من السكن بعد تدخل ملكي. ورد آخرون محتجين بأن الشهادات التي ألقيت في الندوة الصحافية لإيهام الرأي العام تمت على المقاس، وأنه تم انتقاؤها من قبل مجلس المدينة لتسويق فكرة أن السكان راضون عن عملية الهدم، وأنه لم يتبق لهم إلا أن يرقصوا فرحين مهللين. والمشكلة الكبرى تهم المكترين الذين يعتبرون أنفسهم الأكثر تضررا، لأنهم يقطنون في شقق منذ عقود بأسعار زهيدة، وإبعادهم لكراء منازل بأسعار مرتفعة أثار قلقهم واحتجاجهم. وراج أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. وهاجمت فيدرالية اليسار سياسة العمدة المودني، وطالبت بوقف فوري للهدم، وفتح تحقيق في ما وصفته بـ "الصفقات المشبوهة"، وإشراك السكان في اتخاذ القرار، محذرة من توسيع الأزمة في باقي أحياء العاصمة. ودعا العدالة والتنمية إلى احترام القانون واعتماد الشفافية واستحضار حقوق مختلف الفئات المعنية بعمليات هدم البنايات بالرباط وسلا (الملاكون والمكترون والتجار والحرفيون)، مؤكدا أن أمانته العامة تتابع بقلق شديد عمليات الإفراغ والهدم، التي تقوم بها السلطات، خاصة بحي المحيط بالرباط، وسانية الغربية، ودوار العسكر، والتجاوزات والخروقات القانونية المرتكبة، ودعا قادة "بيجيدي" إلى احترام القانون. أحمد الأرقام
