بعد فاجعة غرق الطفلة يسرى في إحدى بالوعات الصرف الصحي في بركان، وما خلفته من هلع وجزع، ليس فقط في نفوس ذوي الطفلة الغريقة، بل تجاوز ذلك إلى نفوس المغاربة قاطبة من شرق المملكة الى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ربط بي الاتصال عدد من الزملاء الصحافيين (أقول الزملاء باعتباري كنت صحافيا مهنيا سابقا) يستفتوني في قول القانون في النازلة، من المسؤول؟ وهل من تعويض؟ وماهي المحكمة المختصة؟ ولأنه تم إسناد تدبير قطاعي الماء والكهرباء ببركان للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، بموجب عقد تدبير يجمع الشركة المحدثة لتلك الغاية وصاحب المرفق هو المجلس البلدي، فإن المسؤولية عن غرق الطفلة يسرى مشتركة بينهما، دون إهمال دور الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، باعتبار الدولة هي المسؤولة عن توفير الحماية والسلامة للمواطنين، أينما وجدوا داخل وفوق ترابها، وقد سبق للقضاء الإداري أن أصدر أحكاما تلزم الدولة بأداء تعويضات مالية لذوي ضحايا في جرائم قتل، رغم أن محكمة الاستئناف حكمت على الجناة بالعقوبة السالبة للحرية وبتعويضات مدنية لذوي الضحايا، بعدما تم إخضاع الدولة للقانون والمساءلة، شأنها شأن الأفراد، حيث أصبح القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له. وطبعا ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، ويكون تقدير التعويض جزافيا حسب السلطة التقديرية لهيأة المحكمة. يبقى فقط على والد الطفلة يسرى تنصيب محام أو محامية وتقديم مقاله الرامي إلى التعويض عن فقدانه لفلذة كبده غرقا في بالوعة كانت مشرعة بدون غطاء ومغمورة بمياه الأمطار في شكل كمين، في صورة فظيعة وأليمة، وتعكس حجم اللامبالاة في تنفيذ عقد التدبير، وهو ما يثبت قيام (الخطأ). وددنا لو أن الشركة المسؤولة قامت بواجبها في توفير غطاء لبالوعتها، فتحافظ الطفلة على حياتها، فحياة يسرى لا تقدر بثمن ولوعة فراقها لا يبددها تعويض... ولعلها تكون في غرق يسرى عبرة لمن يعتبر... محمد الشمسي ( محام وروائي(
