عاد النقاش حول عنف التلاميذ داخل الوسط المدرسي إلى الواجهة، خاصة بعد تسجيل اعتداءات كثيرة هذه السنة في حق الأساتذة والمديرين، وغياب إطار لزجر وعقاب المتورطين. وتسبب التلاميذ هذه السنة في وفاة مدير مؤسسة، كما تم الاعتداء على عدد كبير من الأساتذة بالضرب والشتم من قبل تلاميذ متهورين، ما جعل المتضررين ينتقدون الوزارة وخاصة المذكرة التي أصدرتها في هذا الصدد. وأصبحت المجالس التأديبية اليوم غير قادرة على إصدار قرارات الفصل عن الدراسة في حق التلاميذ المشاغبين، بسبب توجه الوزارة إلى إعادة من تم فصلهم في السنتين الأخيرتين، إذ أعادت الوزارة أكثر من 60 ألف تلميذ لمقاعد الدراسة، بسبب نزيف الانقطاع، الذي يفوق 300 ألف تلميذ سنويا يغادرون المدارس. وتداول الأساتذة في الأيام الأخيرة وثيقة وصفوها سخرية بـ "مذكرة البستنة"، بسبب العقوبات البديلة التي تقترحها على مجالس الأقسام، التي فشلت بشكل ذريع، إذ ارتفع العنف في الوسط المدرسي حسب تقارير رسمية. وتنص هذه المذكرة المعمول بها في الوقت الحالي على عقوبات جديدة، ويتعلق الأمر بتنظيف ساحة ومرافق المؤسسة، وإنجاز أشغال البستنة، والقيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية، مثل التنظيف وترتيب الكتب والمراجع، إضافة إلى المساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم المدرسية، والمساعدة في تحضير الأنشطة الرياضية، على ألا يتم حرمان التلميذ المخالف من حصصه الدراسية وإخضاعه لهذه القرارات التأديبية خارج أوقات دراسته، كما أن هذه القرارات يجب أن تحفظ كرامته واعتباره. وقبل 2014 كانت العقوبات واضحة ورادعة، لكنها في الوقت نفسه تؤدي إلى انقطاع التلاميذ عن الدراسة، ما يؤدي إلى مشاكل من نوعية أخرى، إذ كانت العقوبات مقتصرة على الإنذار والتوبيخ والطرد المؤقت والطرد النهائي من الدراسة. عصام الناصيري
