النيابة العامة… استمرار في التميز

كشف التقرير السابع لرئاسة النيابة العامة، الذي أفرج عنه أخيرا، عن سلسلة من الإنجازات التي حققتها على امتداد 2023 والتي شكلت تحديا مهما في شأن تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي، واستمرار مؤشر الارتفاع الذي طبع مختلف أوجه اختصاص قضاة النيابة العامة، وانخراطهم في تنزيل توجيهات رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية، وتحقيق النجاعة القضائية في التقليص من المخلف عن السنوات الماضية، رغم النقص الحاد في قضاتها. إعداد: كريمة مصلي الداكي: حماية المواطنين أولوية قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن كل مكونات النيابة العامة عاقدة العزم على المضي قدما في ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية المجتمع والمؤسسات من مختلف مظاهر الجريمة بكل أشكالها، في إطار من التكامل والتنسيق الوثيق والعمل المشترك مع مختلف المؤسسات والسلطات العمومية، استهداء بالتوجيهات الملكية الرامية إلى حماية المواطنين والذود عن سلامتهم وأمنهم وممتلكاتهم. وأشار الداكي، في تقديم التقرير السنوي السابع حول سير عمل النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية لـ2023، أن هناك استشرافا لآفاق واعدة من أجل تطوير أداء النيابة العامة وتفعيل دورها بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ومختلف المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية المعنية، ترسيخا للاستقرار الذي تنعم به البلاد في ظل القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين. ارتفاع في قضايا الجرائم المالية كشف التقرير الأخير لرئاسة النيابة العامة عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بمحاكم المملكة بلغ خلال 2023 ما مجموعه 948 قضية، وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ 32% مقارنة بـ 2022 التي بلغ فيها عدد القضايا 716 قضية. وعزت رئاسة النيابة العامة هذا الارتفاع إلى قيام النيابات العامة لدى أقسام الجرائم المالية بالمواكبة الفعالة للأبحاث المتعلقة بجرائم الفساد المالي والتعجيل بالبت في المخلفات منها عن السنوات السابقة، علاوة على إيلاء النيابات العامة العناية اللازمة لقضايا الفساد المالي خلال جميع المراحل القضائية، مع ترشيد ممارسة طرق الطعن والتعجيل بإحالة الملفات المطعون فيها على الجهة القضائية المختصة. وأكدت رئاسة النيابة العامة الحرص على البت في الشكايات المتعلقة بالجرائم المالية واختلاس أو تبديد المال العام وغيرها من أوجه الفساد المالي داخل أجل معقول، والسهر على تحري الفعالية في الأبحاث التمهيدية وضمان جودتها، والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في القضايا. وأوضح التقرير أنه في إطار التعاون بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات إلى النيابات العامة المختصة، مع حثها على إجراء الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الأفعال الجرمية. كما سجل التقرير أنه في عام 2023، أحال الوكيل العام للملك 14 ملفًا إلى رئاسة النيابة العامة، وتم تفعيل المساطر القضائية بإحالتها إلى إجراءات البحث والتحقيق، في حين بلغ عدد الملفات التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات بين 2017 و2023 ما مجموعه 60 ملفا، منها 10 ملفات صدرت بشأنها قرارات قضائية نهائية، و4 ملفات حفظت، و12 ملفًا قيد النظر أمام القضاء، و10 ملفات قيد التحقيق، و24 ملفًا في مرحلة البحث التمهيدي، الذي يتطلب وقتًا أطول بسبب تعقيد الجرائم المالية. 821 قضية لغسل الأموال في إطار السياسة الجنائية التي تنهجها النيابات العامة في شأن قضايا غسيل الأموال، أوضحت رئاسة النيابة العامة أن عدد القضايا المتعلقة بهذه الجرائم لم يكن يتجاوز 59 قضية في 2018، ليصل إلى 229 قضية في 2019 و247 قضية في 2020، و393 قضية خلال في 2021، لتبلغ 922 قضية خلال 2022، و821 قضية خلال 2023، وأشار التقرير الأخير لرئاسة النيابة العامة أن عدد الأحكام الصادرة في هذه القضايا، عرف تطورا ملحوظا، إذ انتقل من 8 أحكام فقط خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2017، ليرتفع تدريجيا ليبلغ 85 حكما في2022، لتشهد سنة 2023 صدور أكبر عدد من الأحكام والتي بلغت 134 حكما. وأكد تقرير النيابة العامة أنه إلى متم دجنبر 2023، ارتفع عدد الأحكام إلى 311 حكما، 58 بالبراءة و108 بأقل من سنة، و116 حكمًا من سنة إلى سنتين، و29 حكما بسنتين فما فوق. الاتجار في البشر... ارتفاع عدد القضايا كشفت رئاسة النيابة العامة تسجيل ما مجموعه 110 قضايا جديدة متعلقة بالاتجار بالبشر في 2023، بارتفاع ملحوظ عن 2022 بواقع 23,64 في المائة، تمت في 77 قضية منها متابعة فرد واحد، في حين تمت متابعة أفراد عديدين في 27 قضية، بينما عرفت 6 قضايا منها متابعة عصابة إجرامية، مع عدم تسجيل أي متابعة في حق شخصية اعتبارية. وأكدت رئاسة النيابة العامة، ضمن تقريرها السنوي تفاوت المحاكم في عدد القضايا التي تسجلها في ما يتعلق بالاتجار بالبشر، إذ احتلت محكمة الاستئناف بمراكش الصدارة بتسجيلها 15 قضية، تلتها محكمة الاستئناف بالبيضاء بحوالي 14 قضية، ثم محكمتا الاستئناف بفاس ومكناس بحوالي عشر قضايا لكل منهما، وتوزعت باقي القضايا على الدوائر القضائية الاستئنافية الأخرى، في حين لم تسجّل محكمة الاستئناف بالناظور أي قضية، موضحة أن 91 قضية اتجار في البشر ارتكبت داخل التراب الوطني، في حين أن 19 قضية من الصنف نفسه ظلت عابرة للحدود، مفيدة في الوقت نفسه أن نسبة هذه القضايا العابرة للحدود تبقى على قدر الأهمية بوصولها إلى 35 في المائة، ما استدعى آليات التعاون القضائي الدولي واستثمار الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. وبلغ عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر في 2023 ما مجموعه 171 شخصا، مقابل 153 في 2022، بارتفاع قدره 10,53 في المائة، كما بلغت نسبة المتابعين منهم في حالة اعتقال 84 في المائة، بينما تمت متابعة 16 في المائة فقط في حالة سراح. الاعتقال الاحتياطي... جهود استثنائية تراجع لافت ذلك الذي كشفت عنه رئاسة النيابة العامة في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، إذ أوردت النيابة العامة، في تقريرها السنوي لـ2023، أنه في إطار الجهود الاستثنائية التي قامت بها لضبط وتتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي بالمؤسسات السجنية، تم تسجيل انخفاض في معدل الاعتقال الاحتياطي ليبلغ في متم 2023 نسبة 37.56 في المائة من مجموع السجناء، مبرزة أن الفضل في ذلك يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها هذه الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي. وسجل التقرير ذاته أن هذه المقاربة التشاركية تبرز في الدورية المشتركة عدد 2023/01 الموقعة من قبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى أن هذا الأمر أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين. ورغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي، فإن عدد السجناء شهد ارتفاعا خلال 2023، إذ تجاوز عتبة 100 ألف سجين في غشت من 2023، وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذا الوضع اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون. نجاعة في تدبير المحاضر أشارت رئاسة النيابة العامة في تقريرها لـ2023، إلى الحقيقة التي تبرزها تقارير رئاسة النيابة العامة منذ التقرير الأول لـ 2017 عند تطرقها لتدبير المحاضر باعتباره محورا من محاور سير النيابة العامة، أن هذه الأخيرة تعرف سنة بعد أخرى ارتفاعا في عدد المحاضر المسجلة سواء تعلق الأمر بالمحاضر الورقية أو المحاضر الالكترونية، الشيء الذي يطرح تحديا على النيابات العامة، خاصة أمام عدم مواكبة عدد قضاتها للعدد المتزايد للمحاضر المحالة عليها، وبالنظر لتعدد المهام والإجراءات التي يقومون بها على مدار السنة. وحسب التقرير فقد تمكنت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية من تحقيق نسبة إنجاز تقارب 95% من مجموع الرائج ونسبة 102% من مجموع المحاضر المسجلة، وهو ما يفصح عن مجهودات كبيرة تبذل في سبيل تحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز الثقة لدى المتقاضين، وتوزعت القرارات والإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بخصوص المحاضر الرائجة، على تسطير المتابعة في حق مليون و393 ألف منها مليون و316 و105 في حالة سراح، فيما تمت متابعة 77 ألفا و275 شخصا في حالة اعتقال. وتشكل القرارات بالمتابعة نسبة 58.29% من مجموع الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، في المقابل لا يشكل التحقيق الإعدادي نسبة مهمة ضمن الإجراءات المتخذة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، إذ تمت إحالة 14901 محضر على قضاة التحقيق، بما يشكل نسبة تقل عن 1% من مجموع المحاضر المنجزة. ويعتبر تدبير المحاضر من المهام الأساسية للنيابات العامة والتي توليها الرئاسة أهمية وتتبعا خاصين، وتنبع هذه الأهمية حسب التقرير من أن المحاضر تشكل النتيجة التي خلصت إليها الأبحاث القضائية والمنطلق أو الأساس الذي تبني عليه النيابات العامة قراراتها المتصلة بتحريك الدعاوى العمومية أو باتخاذ إجراءات أخرى، كالإحالة على التحقيق الإعدادي، أو الحفظ، وغير ذلك من القرارات والأوامر التي يصدرها قضاة النيابة العامة بعد دراستهم للمحاضر. وشددت رئاسة النيابة العامة على وجوب احترام الأجل المعقول عند دراسة المحاضر وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. كما اعتبرت بأن الحرص على إتمام إنجاز الأبحاث بخصوصها يعد مقياسا ومؤشرا على نجاعة وفعالية أداء النيابات العامة. 77 ألف مكالمة للتبليغ عن الرشوة أشار التقرير السنوي للنيابة العامة إلى تقدم ملحوظ في جهود مكافحة الفساد المالي وغسل الأموال خلال 2023، إذ سجلت الأرقام ارتفاعا كبيرا في عدد القضايا المعالجة والمتابعات القضائية، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في هذا المجال، فمنذ إطلاقه في 14 ماي 2018، تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ما مجموعه 77507 مكالمات حتى 31 دجنبر 2023، توزعت بين تبليغات عن جرائم الرشوة وجرائم فساد مالي أخرى، بالإضافة إلى استفسارات حول مواضيع مختلفة. ومكن الخط المباشر من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة، بينما لا تزال بعض القضايا قيد التحقيق أو المحاكمة. خصاص مهول في عدد القضاة وقف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة على النقص في عدد قضاتها، داعيا إلى الرفع من عدد قضاة النيابة العامة، وسد الخصاص المسجل بحوالي 1000 قاض بالنظر إلى الازدياد المطرد الذي تعرفه المهام الموكولة إلى النيابات العامة سنة بعد أخرى. وأورد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لـ 2023، أن الزيادة في عدد القضاة من شأنها أن توفر للمسؤولين على النيابات العامة، مجالا أرحب لتدبير أمثل للموارد البشرية وحسن تصريف الأشغال بمؤسساتهم، مشددة على ضرورة مراعاة الجودة والتخصص وضبط مجال التكوين، وهو ما يفضي بالضرورة إلى تحقيق النجاعة والفعالية، فضلا عن تجويد مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمرتفقين. ودعا التقرير إلى تعزيز النيابات العامة بالعدد الكافي من الموظفين، تفاعلا مع الطلبات الموجهة لوزارة العدل، من قبل المسؤولين القضائيين، مع الحرص على التوظيف في بعض التخصصات، التي أضحت النيابات العامة في حاجة إليها، كالمعلوميات، وعلم الإحصاء، والاهتمام بتطوير قدرات المساعدات والمساعدين الاجتماعيين. "بيتكوين"... فراغ تشريعي نبهت رئاسة النيابة العامة إلى الفراغ التشريعي، الذي يعرفه سوق العملات المشفرة، معتبرة أن تأخر القانون المنظم لهذه العملات يطرح على محاكم المملكة إشكالات قانونية عند بتها في القضايا المتعلقة بالتداول الرقمي لهذه العملات، خاصة النصب. وأورد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لـ 2023 أن هذه الإشكاليات القانونية تطرح أساسا، حينما يتعلق الأمر بالاتجار غير المشروع في العملات المشفرة أو استعمالها وسيلة، من أجل الحصول على منافع مالية متحصلة من ارتكاب جرائم تقليدية كالنصب والابتزاز الجنسي، أو الجرائم المرتبطة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن بعض محاكم المملكة قضت بإدانة مجموعة من المتهمين، من أجل ارتكابهم جنح بيع وشراء عملات أجنبية بدون إذن مكتب الصرف، طبقا للفصول 1 و15 و17 من ظهير الشريف المتعلق بزجر جنح قانون الصرف. وضمن التهم التي وجهت إليهم، تهمة احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني، طبقا للمادتين 1 و183 من القانون رقم 12-103، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، بالإضافة إلى توزيع وبيع عملات تقوم مقام النقود المتداولة قانونا، طبقا للفصل 339 من مجموعة القانون الجنائي.

النيابة العامة… استمرار في التميز

التقرير السابع يكشف عملها المتواصل في تحقيق الإنجازات ضمن أجندة تضع حماية المواطن أولوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات