الحكومة رفضت التجاوب مع 200 طلب لمناقشة قضايا طارئة احتجت فرق ومجموعة المعارضة، على خرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، لرفض الحكومة التجاوب مع أزيد من 200 طلب لعقد اللجان الدائمة لمناقشة القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام قصد إيجاد حلول لها، عوض تركها عرضة للتأطير في مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة تسيء إلى المؤسسات الدستورية. وتمكنت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، من نسف اجتماع لجنة المالية، أول أمس (الاثنين)، لأجل مناقشة وضعية صندوق الضمان الاجتماعي بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق، إذ تم تأجيله إلى غاية الأربعاء المقبل، بسبب ارتكاب زينة شاهين، رئيس اللجنة، خطأ بعدم ذكر طلبات فرق المعارضة التي سبقت زمنيا طلبات الأغلبية بعضها يعود لـ 2023. وانفجر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، غضبا وقال "والله لن ينعقد الاجتماع، حتى تحترم الأغلبية الدستور والنظام الداخلي للبرلمان"، وضرب بيديه على الطاولة، بعدما استفزته تدخلات بعض برلمانيي الأغلبية، وعلى رأسهم محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وعادل البيطار، من فريق الأصالة والمعاصرة، وخديجة الزومي، من الفريق الاستقلالي، حول مدى خرق اللجنة للدستور والنظام الداخلي. وأكد حموني، أن من يدعي أهمية استعجال النقاش بخرق المساطر، والتبجح بأنه تحمل عناء السفر في رمضان، فيما الحقيقة تؤكد أن أغلبهم جاء من البيضاء، عليه أن يستوعب أنه هو شخصيا قطع مسافة 500 كيلومتر من ميسور للمشاركة في النقاش، مضيفا أن فريقه تقدم لوحده بـ 120 طلبا لها راهنية مثل غلاء الأسعار، وتحكم المضاربين، واستيراد الأضاحي واللحوم، ووضعية الصناديق ومشاكل التغطية الصحية، لم تلق استحسانا ورفضت الحكومة الحضور للمناقشة، فإذا بها تدعي أنها استجابت لطلب واحد لفرق الأغلبية. وهدد إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، بمقاطعة الاجتماع في حال استمرار تجاهل طلبات المعارضة، إذ أن فريقه وضع أزيد من 66 طلبا لم تلق أي تجاوب، وأضاف "مقاطعتنا للاجتماع ليست تهديدا، وإذا فرض علينا الدخول في الصراع السياسي الضيق فنحن مستعدون لذلك، وهذا الأمر قد ينعكس سلبا على الأغلبية، وقد يضر بالمواطنين والحياة السياسية ككل». ونبه السنتيسي إلى أن المعارضة وجدت نفسها في حالة من التهميش وهو أمر خطير، وأن مكتب اللجنة فوض اختيار المواضيع إلى رئيسة اللجنة، التي انحازت إلى الأغلبية، رغم أن الفريق الحركي تقدم بطلب منذ مدة. واستنكر مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تجاوز طلبات المعارضة من دون احترام الترتيب الزمني للأولويات. وتلاسن بدوره مع البرلماني بيطار، حول ما وقع في عهد الحكومة السابقة، إذ أكد الإبراهيمي أن جميع الوزراء، والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية حضروا إلى البرلمان، لأن الوزراء كانت لهم الشجاعة للمناقشة. وحضر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب إلى قاعة اللجنة لمواكبة النقاش الدستوري والقانوني دون أن يتدخل. واستغرب نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، وجود كم هائل من الطلبات على طاولة اللجنة، وعدم تجاوب الوزراء، ما زاد الطين بلة، في حين نص الدستور على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي ردها على مداخلات النواب، أكدت شاهين، أن اللجنة تقوم بدورها وترسل الطلبات إلى الوزراء والإدارات المعنية، ومع ذلك لم تتوصل بأي رد بخصوص أجندة الوزراء، الذين تعذر عليهم الحضور في ذلك الوقت. أحمد الأرقام
