رحيل قاضيين… حينما تنطق العدالة بصمت الفقد

بقلم: محمد رضوان * ما أقسى أن ينطفئ نور العدل في أعين من نذروا حياتهم لصونه، وما أشد وقع الفقد حين يطول القضاة، حراس ميزان الحق، الذين يواجهون يوميا تحديات مهنية وضغوطا لا ترحم، تصنع منهم جنودا في ساحة العدالة، لكن بثمن باهظ على صحتهم وحياتهم. في أسبوع واحد، اهتز الرأي العام القضائي على وقع خبرين مفجعين: رحيل قاضيين من قضاة المملكة، أحدهما في الرباط، بعد معاناة مع المرض، والآخر في الدار البيضاء إثر سكتة قلبية مباغتة، كأنما إرهاق العدالة قد أرخى بظلاله الثقيلة على الأجساد المنهكة، التي لم تعد تحتمل وطأة الضغط اليومي. وما يزيد من مرارة الفقد أن القاضيين الراحلين لا يزالان في ريعان شبابهما، يزخران حيوية وعطاء، ما زاد من عمق الفاجعة واتساع الجرح في القلوب، وألهب الحزن في نفوس زملائهما الذين ما زالوا تحت هول الصدمة، يشدون خدودهم أسى، متسائلين: إلى متى ستظل العدالة تستهلك أرواح من يسهرون على صونها؟ إنها ليست مجرد وفيات عابرة، بل مرايا تعكس حجم المعاناة التي يرزح تحتها القضاة، أولئك الذين يحملون فوق أكتافهم مسؤولية إصدار الأحكام باسم جلالة الملك، لكنهم في المقابل، يواجهون يوميا إكراهات جمة، من ضغط الملفات، وتراكم القضايا، إلى تحديات اجتماعية واقتصادية تجعلهم يعيشون في دوامة لا تهدأ من المسؤوليات الجسيمة التي تتجاوز ساعات العمل إلى انشغال دائم يلازمهم حتى خارج أسوار المحكمة. فكيف يمكن لقاضٍ منهك، مستنزف جسديا ونفسيا، أن يظل متوازنا في أداء رسالته المقدسة؟ كيف يمكنه أن يزن القضايا بميزان العدالة وهو يئن تحت وطأة الضغوط، التي لا تتجلى فقط في ازدحام الجلسات، بل تمتد إلى التحديات الاقتصادية التي تجعل بعضهم يعانون من أجل عيش كريم، يتناسب مع جسامة المهمة التي يضطلعون بها؟ في ظل هذه الفاجعة، التي ألمت بالجسم القضائي، آن الأوان للتنبيه إلى ضرورة الانكباب الجاد والفاعل على إعادة النظر في الإستراتيجية الصحية والطبية والاجتماعية الخاصة بالقضاة. فلم يعد مقبولا أن تبقى هذه المأساة تتكرر في صمت، فيما تستنزف الضغوط النفسية والجسدية أرواحا فتية في ريعان عطائها. لقد آن الأوان للانتقال إلى مستوى أعلى من الحماية، يضمن ظروف عمل إنسانية تحترم الجهد الجسيم الذي يبذله القاضي، ويؤمن له التوازن المطلوب لأداء مهامه، دون أن يكون الثمن صحته أو حياته. يجب وقف هذا النزيف قبل أن يتحول إلى نزيف مستمر، والمسؤولية جماعية لإيقافه قبل أن يتحول إلى قدر محتوم ينخر جسد العدالة نفسها. إن رحيل القاضيين لا ينبغي أن يقرأ فقط خبرا حزينا، بل جرس إنذار يدعو الجميع، وفي مقدمتهم المسؤولون القضائيون، إلى إعادة النظر في واقع القاضي المغربي، وإيلائه العناية التي يستحقها، حفاظا على كرامته وصحته، وتأمينا للظروف الملائمة التي تجعله يؤدي رسالته السامية في أجواء تليق بمكانته، وبأهمية دوره المحوري داخل المجتمع. إن العدل لا يصان إلا بيد قوية، ولا يحقق إلا بعقل متوازن ونفس مطمئنة، فهل آن الأوان لرفع بعض الأعباء الثقيلة عن القضاة، وتمكينهم من حياة مهنية تحفظ لهم حقهم في العمل الكريم، دون أن يكون الثمن صحتهم أو حياتهم؟ إن ما حدث يجب ألا يكون مجرد ذكرى عابرة في أرشيف القضاء، بل درسا عميقا يستوجب استجابة فورية، لأن القاضي، قبل أن يكون ممثلا للعدالة، هو إنسان يحتاج إلى بيئة عمل تحترم تضحياته، وتؤمن بأن العدل، حتى يكون ناجزا، يجب أن يبدأ من منح القاضي ما يستحق من تقدير واعتبار. ولهذه المناسبة الأليمة، تتقدم الودادية الحسنية للقضاة، رئاسة وأعضاء، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرتي الفقيدين، وإلى زملائهما في الجسم القضائي، راجين من العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويجعلهما من أهل الفردوس الأعلى، وينعم على ذويهما بالصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون". اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم فسيح جناتك ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. آمين. * رئيس المكتب المركزي للودادية الحسنية

رحيل قاضيين… حينما تنطق العدالة بصمت الفقد

جرس إنذار يدعو الجميع وفي مقدمتهم المسؤولون القضائيون إلى إعادة النظر في واقع القاضي المغربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات