قضايا تدخل مرحلة المناقشة

بعد عدة جلسات لم يعرف فيها ملف الوزير السابق محمد مبديع، والرئيس السابق للمجلس الجماعي للفقيه بن صالح، أي تطور بسبب كثرة التأجيلات سواء تلك التي صادفت الإضرابات التي شهدتها المحاكم، او بسبب ملتمسات الدفاع للتأخير للاطلاع على الملف، وآخرها الوعكة الصحية التي أصابت المتهم وانتهت بإجرائه لعملية جراحية، شهدت جلسة الخميس الماضي الانطلاقة الفعلية لملف يعتبر من أشهر ملفات المال العام المطروحة على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، من خلال إثارة دفاعه للدفوعات الأولية والشكلية المتعلقة بالملف، فيما ملفات أخرى مازالت تنتظر الانطلاقة الفعلية كما هو حال ملف البدراوي وكريمين الذي مازال رهن التأجيلات إعداد: كريمة مصلي أثار دفاع الوزير السابق محمد مبديع نقطة اعتبرها مهمة وهي عدم توقيعه على أغلب محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لأن هناك مجموعة من محاضر الاستماع المنجزة في القضية لم تنتج أي أثر قانوني، مضيفا أن "القضية الموجودة بين أيديكم شابتها اختلالات كثيرة من بينها إفشاء سرية البحث التمهيدي، حيث تم عرض تفاصيلها أثناء البحث على وسائل الإعلام والصحف الوطنية"، مضيفا أن "الزمن الإعلامي في وقتنا الحالي بالمملكة المغربية بات يسبق الزمن القضائي وهذا أمر خطير، حيث يتعارض مع ما جاء في قانون المسطرة الجنائية"، مشيراً إلى أن الصور التي عرضها لأحد الأعراس والتي نسبت إلى مبديع هي تخص حفل زفاف آسيوي وليس مغربيا. وطالب الدفاع أيضا من هيأة الحكم ببطلان الاطلاع على الحسابات البنكية والتشطيب على كل العمليات، لأن الضابطة القضائية باشرت هذه العملية دون علم صاحبها، وهذا مخالف للقوانين التي تنص على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مردفا أن المتهم تم الاستماع إليه لمدة سنتين دون إخطاره بالمنسوب إليه، أو إخبارِه بالتهم مع إمكانية الإدلاء بما يفيد براءته. بطلان المحاضر كسائر الملفات لم تخرج ملتمسات دفاع الوزير عن المطالبة ببطلان محاضر الضابطة القضائية، على اعتبار أن المحاضر جاءت فيها استنتاجات عناصر الشرطة وكأنها حسبه مؤسسة النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيأة الحكم، علما أن الجهاز الأمني يجب أن يتوفر على صفة الحياد أثناء أطوار البحث، إضافة إلى عيوب مسطرية شابت مراحل التحقيق، وعدم إشعار المتهمين بحقهم في التزام الصمت، وبالتهم التي جرى توقيفهم بسببها، وهي خروقات مسطرية معيبة من شأنها إلغاء المتابعة من الأصل. صفقات تنتظر أجوبة مبديع من بين الصفقات التي أظهرت تبديدا للمال العام، وتنتظر من مبديع خلال الجلسات المقبلة تفسيرها للمحكمة تلك التي همت اقتلاع أشجار، إذ كبدت المجلس الجماعي للمدينة مبالغ مالية كبيرة، قدرت بحوالي 2.433.600,00 درهم، وأبانت أن هذه العملية تم احتسابها من قبل شركة بمبلغ 6 آلاف درهم للشجرة، كما تم رفع عددها بشكل كبير عما كان محددا في دفتر الشروط الخاصة بجدول الأثمان. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن أحد المقاولين كشف خلال البحث معه أنه تم تكليفه من قبل الشركة الحاصلة على الصفقة بحفر ونقل الأتربة، ليقوم خلالها باقتلاع أشجار من نوع الحامض والكاليبتوس، محتسبا ذلك على الشركة نفسها، مؤكدا في الوقت نفسه أن عملية اقتلاع تلك الأشجار تمت بشكل عاد، بحكم أنها من الحجم المتوسط ولا تتطلب جهدا كبيرا، إلا أن المبلغ الذي جاء في كشوفات الحسابات، من قبل الشركة الحائزة للصفقة، باهظ ومبالغ فيه. شكاية وراء المتابعة تمت متابعة مبديع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة البيضاء ــ سطات ضده. وتحدثت الشكاية ذاتها عن تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة. كريمين والبدراوي في الجلسة نفسها لمحاكمة مبديع كان هناك ملف لا يقل أهمية عنه والمتعلق بالاختلالات والتبديد المنسوب إلى عزيز البدراوي، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، ومحمد كريمين، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة بوزنيقة السابق، بالإضافة إلى مهندس جماعي، إذ قررت المحكمة تأخيره لإعداد الدفاع. وجاءت متابعة المتهمين بعد أبحاث أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مبنية على شكاية أعضاء من الجماعة وتقريرين للافتحاص، الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والثاني لمفتشية وزارة الداخلية، حول اختلالات جسيمة في تدبير جماعة بوزنيقة. وورطت المتهمين وثيقة موقعة من رئيس الجماعة ومهندس مكلف بقطاع النظافة، تتضمن مديونية وهمية بأزيد من مليارين، للشركة المكلفة بجمع النفايات، جرى تسليمها خارج ضوابط العمل الجماعي ودون عرضها على المجلس، وفي تعارض كبير مع بنود عقد امتياز التدبير المفوض للنظافة، الذي يربط الجماعة بشركة البدراوي. وأظهرت الوثيقة المتضمنة لمبلغ مليارين و100 مليون، الطرق الملتوية لتبديد المال العام، إذ أن شركة التدبير المفوض يربطها بالجماعة عقد يحدد جميع الشروط، بما فيها سقف الزيادة في حال المطالبة بمراجعة الأثمان، والذي لا يتجاوز 5 في المائة من قيمة العقد، أي ما يعادل 51 مليون سنتيم، ما طرح استفهامات حول السند القانوني والخدمات التي تطلبها إصدار الوثيقة، التي مضمونها، عبارة عن اعتراف بدين بمبلغ يفوق مليارين، لم يعرض على المجلس الجماعي وسلطة الوصاية، إسوة بعقد تدبير النفايات وبباقي نفقات التسيير والاستثمار، في خرق للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، الذي يشترط وجوبا أن تؤشر سلطة الوصاية، أي العمالة على القرارات ذات الطابع المالي، المتعلقة بميزانية الجماعة وأن تعرض للتصويت، من قبل المجلس الجماعي. فضح التلاعبات فضح التحقيق تلاعبات يتم إقحام القضاء فيها لشرعنة نفقات، والقول إنها ناتجة عن تنفيذ حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك، إذ لجأت الشركة إلى القضاء الإداري بعد أن تعذر عليها صرف المبلغ لامتناع الخازن العام، واعتمدت "الاعتراف بالدين" الموقع عليه من قبل الرئيس والمهندس، ولم تعتمد عقد التدبير المفوض الذي تتضمن بنوده مختلف العلاقات بين الجماعة والشركة، لأن العقد واضح ويحدد مسألة مراجعة الأثمان، التي لا ينبغي أن تتجاوز سقف 5 في المائة من قيمة العقد، خصوصا أن المديونية المزعومة التي أسست عليها الدعوى، ناجمة عن وثيقة صدرت بشكل انفرادي عن الرئيس والمهندس، بمنأى عن القنوات القانونية، أي المجلس الجماعي وسلطة الوصاية. حسي: يجب استدعاء المفتشية العامة للداخلية طالب محمد حسي نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، في إطار إثارته للطلبات الأولية والدفوع الشكلية من هيأة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بضرورة استدعاء أعضاء المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أنجزت التقارير التي أثارت موضوع القضية، وأعضاء اللجان التقنية التي أعدت محاضر التسليم الأولي وشهود قضية اقتناء سيارة فاخرة من نوع “BMW” وبعض الموظفين والمستخدمين في الشركة، علاوة على استدعاء شهود قضية مهرجان الفقيه بن صالح. كما طالب النقيب استدعاء الموثقين الذين سبق وأن أصدرت المحكمة نفسها في حق أحدهم عقوبة قضائية، إلى جانب استدعاء ولاة جهة بني ملال خنيفرة الذين صادقوا على جميع الصفقات التي أبرمت في جماعة الفقيه بن صالح. وقال النقيب حيسي إن "المجلس الجهوي للحسابات أصدر قرارات في التقرير الذي أنجزه في حق الجماعة، إذ طالب في شقه الأول بإصلاح الاختلالات ومعالجة المشاكل التي تواجه الجماعة، وعدم متابعة مبديع بالمنسوب إليه في شقه الثاني"، مسجلا في الوقت نفسه وجود تنازع الاختصاص بين غرفة الجنايات والمجلس الأعلى للحسابات، موردا في هذا السياق بأن هذا المجلس مؤسسة دستورية وقراراته ملزمة، وقد سبق لمبديع أن توبع بنفس الأفعال وأصدر المجلس قرارا بعدم مؤاخذته عن الأفعال المنسوبة إليه، مشددا على أنه طبقا للفصل 369 من القانون الجنائي لا يمكن متابعة كل متهم بالوقائع نفسها التي سبق أن توبع بها، وبالتالي الدفع بسبقية البت في هذه النازلة. دور الوكالة القضائية في استرداد الأموال المختلسة للوكالة القضائية للمملكة دور مهم في المساهمة في استرجاع الأموال المختلسة من خلال مصلحة القضايا الجنائية، عند إشعار الوكيل القضائي للمملكة بكل متابعة تستهدف قــــاضيا أو موظفا عموميا أو عونا تابعا للسلطة أو القوة العموميـــــة: استنادا إلى مواد المسطرة الجنائية 3 و37 و 95 و351، سواء من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو المحكمة. ويتم هذا الإشعار وجوبا كيفما كان نوع الفعل الجرمي المرتكب من طرف هذه الفئة سواء ارتكب أثناء العمل أو بمناسبته أو خارج نطاقه. ومن أجل الحرص على استرجاع الأموال المختلسة تقوم الوكالة القضائية للمملكة بالانتصاب كمطالب بالحق المدني نيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وخاصة في ملفات اختلاس وتبديد المال العام والتعويض عن الأضرار التي يلحقها الفعل الجرمي بشخص القانون العام، و هذا الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات احترازية موازية للمطالبة بالحق المدني من بينها البحث عن الذمة المالية للمتابع بالاختلاس أو التبديد سواء كانت منقولات أو عقارات أو أسهما أو نقودا بالاستعانة بجميع المرافق الإدارية التي بإمكانها ضبط هذه الممتلكات بدءا بالمحافظات العقارية والسلطات المحلية وانتهاء بالبنوك والسجلات التجارية المحلية وأيضا السجل التجاري المركزي.

قضايا تدخل مرحلة المناقشة

غرفة الجنايات الابتدائية تسابق الزمن للبت فيها وأخرى مازالت رهن التأجيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات