مهنيون يلتئمون حول قضايا الأخلاقيات

استعرضت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التابعة للمجلس الوطني للصحافة، أمس (الخميس)، ضمن لقاء بالبيضاء، خلاصة «تجارب الهيآت المهنية في تدبير قضايا الأخلاقيات» بمشاركة ممثلين عن هيآت دستورية ومهنية. وشملت المداخلات المقدمة ضمن اللقاء تجارب المجلس الأعلى السلطة القضائية والهيأة الوطنية للأطباء وجمعية هيآت المحامين بالمغرب ولجنة أخلاقيات المهنة وقضايا التأديب داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بحضور محامين وباحثين وصحافيين وناشرين. إعداد: عزيز المجدوب ـ تصوير: (عبد اللطيف مفيق) توزعت عروض وتدخلات المشاركين في هذا اللقاء بين تقديم حصيلة عمل لجنة أخلاقيات المهنة وقضايا التأديب، واستعراض الصعوبات والإشكاليات التي اعترضت عملها في ضوء المراجع المنظمة لعملها، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة وميثاق أخلاقيات المهنة ومدونة السلوك، وعرض يتعلق بعلاقة الأخلاقيات بالقانون وبالممارسة المهنية. وفي هذا السياق قدم الدكتور خالد الحري، مدير نشر ورئيس تحرير يومية «الصباح»، مداخلة ركزت على الدور الذي تقوم به الصحافة في تشكيل والتأثير على الرأي العام، مع التذكير بضرورة الالتزام بمعايير أخلاقية صارمة، وحدود حرية الصحافة وحقوق الأفراد والمجتمع، ومخاطر الصحافة الرقمية، والإكراهات التي تتسبب في انتشار الأخبار الكاذبة. وتطرق عرض آخر إلى إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تخليق منظومة العدالة. وتقديم عرض خامس حول مدونة السلوك المهني والأخلاقيات والتنظيم غير المباشر لتنظيم مهنة المحاماة و مداخل التخليق الذاتي لمهنة المحاماة، وعرض سادس حول تجربة الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء في تدبير قضايا الأخلاقيات على المستوى المركزي وعلى مستوى المجالس الجهوية . توصيات واقتراحات تمخضت عن اللقاء توصيات تتضمن مجموعة من الاقتراحات حددت في: ضرورة الالتزام الكامل والمطلق بميثاق أخلاقيات المهنة ومدونة السلوك ، وأهمية الاطلاع على تجارب التنظيم الذاتي لمهن مماثلة، كما الشأن بالنسبة إلى القضاة والمحامين والأطباء والمهندسين والصيادلة والموثقين بهدف الاستفادة منه ، والانفتاح على مختلف تجارب التنظيم الذاتي في مهنة الصحافة والإعلام في العالم ،خصوصا في التجارب المماثلة . كما دعت التوصيات إلى ضرورة تعديل منظومة قوانين الصحافة والنشر خصوصا القانون رقم 13/90 المحدث للمجلس الوطني للصحافة في ضوء الاختلالات و الإشكاليات التي أبانت عنها تجربة التأسيس، سيما ما يتعلق بالجوانب المسطرية وتنفيذ القرارات . وأجمعت على أن القوانين وحدها لا يمكن أن تكون كافية لضمان احترام أخلاقيات المهنة في الممارسة، بل لابد من إعمال سلطة و قدرة الضمير في الممارسة المهنية ، و لا بد أيضا من تكثيف برامج التكوين والتأطير واقتناع العاملين في القطاع بمبادئ و قيم أخلاقيات المهنة وتشبعهم بها، وامتثالهم لأبعادها و لمقاصدها وأكدت التوصيات على تحقيق وضمان المعادلة المنصفة بين قدسية حرية الصحافة والنشر والتعبير وحقوق الأفراد والمجتمع، إذ يتحقق التكامل والانسجام ،لتكون حرية الصحافة والنشر والتعبير في خدمة المصالح العامة للمجتمع و ليست ضارة بها ومهددة إياها، وتبسيط الولوج إلى لجنة أخلاقيات المهنة وقضايا التأديب بما يتيح للأفراد والجماعات والمنظمات والهيآت والإدارات تقديم شكاياتهم و تظلماتهم و ضمان سرعة البت فيها . ودعت إلى إنجاز دراسة شاملة ومعمقة لحصيلة عمل لجنة أخلاقيات المهنة وقضايا التأديب منذ إنشاء المجلس الوطني للصحافة ، وتسطير برامج عمل تهم التكوين وتنمية المعارف للصحافيين والصحافيات. كما نبهت إلى ظاهرة انتحال مهنة الصحافة من قبل أشخاص لا علاقة لهم بها، و ما يقترفونه من خروقات في قضايا الصحافة و النشر خاصة أن المجتمع و الرأي العام لا يميزان و لا يفرقان بين المهنيين الحقيقيين و منتحلي الصفة المهنية و المتطفلين عليها، و ينسب الرأي العام تلك الخروقات ظلما إلى المهنة والمهنيين، واعتماد أخلاقيات المهنة مادة رئيسية في معاهد التكوين والدراسة في مجال الصحافة والإعلام عموما . وشددت على إلزامية ضمان آلية سريعة و فعالة لتنفيذ قرارات لجنة أخلاقيات المهنة و شؤون التأديب، ليس فقط في ما يتعلق بتنفيذ القرارات، ولكن أيضا بالنسبة إلى حذف المواد التي تكون موضوع الشكاية بعد ثبوت خرقها للقانون ولميثاق أخلاقيات المهنة ولمدونة السلوك . ودعت إلى بلورة اقتراحات ومشاريع إصلاح وتعديل من قبل التنظيمات المهنية وعموم الصحافيين والصحافيات، وتكثيف برامج العمل المشترك بين مختلف هيآت التنظيم المهني، خصوصا هيآت القضاء والمحامين والأطباء بالنظر إلى تشابه مجالات وخصوصيات العمل، وإحداث آليات متفرعة عن لجنة الأخلاقيات وقضايا التأديب تحقق تجويدا فعليا لعمل اللجنة، كما هو معمول به في تجارب أخرى. وطالبت التوصيات باعتماد إستراتيجية شاملة في ما يتعلق بمعالجة القضايا والنزاعات المتعلقة بأخلاقيات العمل الصحافي تستند إلى مقاربات تحسيسية ذات بعد استباقي ومقاربة تأطيرية بخلفية المواكبة ومقاربة تأديبية بمقصد عقابي، وإعطاء الأفضلية والأهمية للبعد الردعي المعنوي للقرارات التأديبية عوض الأبعاد الزجرية العقابية ونصت على أهمية الإعلان من قبل الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن مدونة سلوك مستمدة من ميثاق أخلاقيات و مدونة السلوك لتصبح بمثابة نظام داخلي للمقاولات ملزمة للصحافيين والعاملين، وإثارة الانتباه إلى أن القرارات التأديبية التي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تكون قابلة للنشر رغم حساسية قطاع القضاء بما يضفي الشفافية و يحقق الردع المعنوي، كما أن القرارات تصل في القضاء والمحاماة والطب حد التشطيب والعزل والإيقاف. ودعت إلى التفكير الجدي في صياغة مدونة أخلاقية موحدة بين المهن المماثلة (الطب والمحاماة الصيادلة والمهندسون المعماريون والمهندسون الطبوغرافيون والموثقون) تحدد القواعد العامة بالنسبة للأخلاقيات المهنية بما يضمن سمو الوازع الأخلاقي في الأداء المهني، وتقترح إحداث لجنة تنسيق خاصة بهذه المهمة، واعتماد التربية على الإعلام في المناهج الدراسية لتربية الأجيال المتعاقبة على التعاطي مع الإعلام، ودعوة المجلس الوطني للصحافة إلى تنظيم حملات تواصلية مكثفة في مجال الإعلام و النشر ، وأخيرا تنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة ووضع حد لمظاهر التسيب، بما في ذلك النظر في ولوج المهنة لأشخاص أنهوا مساراتهم المهنية في قطاعات أخرى.

مهنيون يلتئمون حول قضايا الأخلاقيات

صحافيون وقضاة ومحامون وأطباء يقدمون حصيلة تجاربهم في البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات