وصفة أخنوش لخفض أرقام البطالة

أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس (الأربعاء)، منشورا حول تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل. وهي مقاربة حكومية تضاف إلى البرامج والمبادرات القطاعية، وتروم التصدي للمنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثماني مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة. إعداد: ياسين قُطيب تعتزم الحكومة المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، وذلك بهدف تقليص معدل البطالة إلى 9 في المائة، وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي في أفق 2030، في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية. وعدد منشور رئيس الحكومة المبادرات الثماني، متمثلة في إنعاش استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وتعميم نظام التدرج المهني، وتقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وإدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد. فضلا عن تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل، وتذليل العوائق أمام ولوج المرأة للشغل، مع محاربة الهدر المدرسي وتحسين منظومة التكوين. 1 - إنعاش المقاولات الصغيرة يتمثل الهدف من هذه المبادرة في تحفيز خلق القيمة وإحداث مناصب الشغل عبر محورين رئيسيين: تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، من خلال اعتمادوتنفيذ نظام الدعم المخصص للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و50 مليون درهم، مع توضيح كيفيات التنزيل والحكامة. دعم الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز قدرتها للولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية، وتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية والتصدير. وفي هذا الإطار، فإن الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بتنسيق مع القطاعات المعنية، ولا سيما وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، مدعوة إلى التسريع باعتماد مقتضيات ميثاق الاستثمار الموجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة خصوصية هذه المقاولات واستحضار أهمية البعد الجهوي في تنزيل المقتضيات المذكورة. 2 - تعميم نظام التدرج المهني تهدف هذه المبادرة إلى جعل السياسات النشيطة للتشغيل أكثر إدماجا، من خلال توسيعها لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات،إضافة إلى تعميم التدرج المهني ليشمل كافة القطاعات بهدف تعزيز القابلية للتشغيل بالنسبة إلى المقبلين على الشغل لأول مرة، وكذا مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، مما سيمكن من إحداث 422 ألفا و500 منصب شغل، في أفق 2025. وفي هذا الإطار، فإن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مدعوتان إلى العمل على تحسين السياسات النشيطة للتشغيل (إدماج، تحفيز، تأهيل)، من خلال تدابير مفتاحية من قبيل توسيع نطاق السياسات النشيطة للتشغيل لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على الشهادات بهدف الرفع من عدد المستفيدين (160 ألف مستفيد من برنامج إدماج، 22 ألفا و 500 مستفيد من برنامج تحفيز، 30 ألف مستفيد من برنامج تأهيل)، وتبسيط المساطر، من خلال تحيين دليل الإجراءات ورقمنة الإجراءات، وتقليص مدة التدريب في إطار عقود الإدماج من 24 إلى 12 شهرا، من أجل تسريع عملية إدماج المستفيدين، وتحديد نسبة المستفيدين من عقود الإدماج بالنظر إلى العدد الإجمالي للأجراء من أجل ضمان بلوغ الأهداف المسطرة للبرامج. 3 - تقليص فقدان الشغل في الفلاحة تهدف هذه المبادرة إلى تقليص فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، من خلال الرفع من المساحات المزروعة بالحبوب إلى 4 ملايين هكتار. كما أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات (قطاع الفلاحة) مدعوة إلى تقديم وإعمال برنامج عمل من أجل انتقاء المشاريع المحدثة لمناصب الشغل في العالم القروي على مستوى المناطق الأكثر تضررا من الجفاف، وكذا إطلاق منصة إلكترونية من أجل تنسيق العرض والطلب بشأن اليد العاملة الفلاحية. 4 - برنامج موحد للتشغيل تهدف هذه المبادرة إلى تحسين استعمال موارد الدولة، من خلال اعتماد نظام موحد يدمج البرامج الفعالة والناجعة، بما يمكن من الرفع من عدد المستفيدين إلى ما بين 400.000 و500.000 مستفيد سنويا. وستتولى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بدعم من الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، تحديد سياسة نشيطة جديدة للتشغيل تدمج السياسات الحالية في برنامج موحد للتشغيل يتوخى تحقيق الأهداف التالية: إرساء إطار ميزانياتي موحد عبر صندوق إنعاش تشغيل الشباب، من أجل تجميع الاعتمادات المالية المرصودة لمختلف آليات إنعاش التشغيل، بما فيها التدابير ذات الطابع الجهوي، وتحديد وتدقيق شروط الاستفادة من البرنامج الموحد، بما يمكن من مراقبتها بشكل أكثر فعالية؛ مراقبة وتوجيه الأثر على الحد من البطالة لضمان استدامة مناصب الشغل؛ إنشاء نظام حكامة موحد، يعتمد على توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الفاعلين المعنيين، التصويب المستمر حسب الأولويات بناء على المعلومات الميدانية حول معايير البرنامج وشروط الأهلية. 5 - الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل تعزيز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في رفع وتيرة التشغيل يتعين إرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل، يبتدئ من مرحلة التعليم لمواكبة الباحثين عن العمل وتوجيههم بشكل فعال. وفي هذا الإطار، يتعين على كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات السهر على برامج تعميم المراكز المهنية «career centers”وإعداد إطار تنظيمي يحدد كيفيات عمل هذه المراكز. كما أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مطالبة، بتنسيق مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالعمل على بلورة هذا المسار الذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار توسيع عدد المستفيدين ليشمل كافة الراغبين في الشغل، وتنويع خدمات المواكبة من خلال إدماج خدمات رقمية حديثة، بما في ذلك حصيلة الكفاءات المعمقة، ومخططات المواكبة الفردية، وبرامج التكوين المستمر أو إعادة التدريب، ودعم ريادة الأعمال، ومواءمة التدريب مع احتياجات سوق الشغل، بالتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومعاهد التدبير المفوض، ومدن المهن والكفاءات، وذلك حسب حاجيات المشغلين ومتطلبات السوق. 6 - تذليل العوائق أمام المرأة يقوم تذليل العوائق أمام النساء الراغبات في الولوج لسوق الشغل، والبالغ عددهن حوالي 700.000، على تحسين عاملين محددين، يتعلقان بالنقل ورعاية الأطفال. وفي هذا الإطار، تهدف هذه المبادرة إلى تحسين النقل لفائدة المرأة العاملة، وكذا توسيع شبكة الإنارة العمومية في المناطق شبه الحضرية. كما سيتم العمل على تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي من أجل الرفع من عدد حضانات الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي، على أن يتم العمل مستقبلا على مراجعة الإطار التنظيمي من أجل إرساء نماذج لحضانات الأطفال تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأمهات العاملات. 7 - محاربة الهدر المدرسي تهدف محاربة الهدر المدرسي إلى تقليص أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 295.000 برسم سنة 2024 إلى 200 ألف تلميذ في أفق 2026. وفي هذا الإطار، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مدعوة إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إطلاق برنامج استدراكي مكثف من 6 إلى 8 أسابيع من أجل تدارك جزء من التأخير المتراكم في التحصيل،وتعزيز الدعم المدرسي للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات التعلم، وتحسين جاذبية المؤسسات التعليمية من خلال توفير عرض متنوع للأنشطة الموازية والرياضية لتنمية مهاراتهم الإبداعية في مختلف المجالات، وكذا تنظيم ورشات لتنمية ثقتهم في أنفسهم، وضمان تتبع فردي للتلاميذ الذين يواجهون خطر الهدر المدرسي، من خلال إحداث خلايا لليقظة، وتوسيع مفهوم مدارس الفرصة الثانية ليشمل التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في المرحلة الإعدادية، بما يمكن من مضاعفة عدد المستفيدين ليصل إلى 80.000 في أفق سنة 2030، وإحداث 400 مركز، ومراجعة الإطار القانوني من أجل اعتماد رقم تعريفي موحد بما يمكن من تتبع التلاميذ بشكل فردي، وتعميم التعليم الأولي؛ تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي (التعويضات العائلية المشروطة، النقل المدرسي والداخليات). 8 - تحسين منظومة التكوين تقوم هذه المبادرة على ملاءمة مختلف المسارات التكوينية مع حاجيات وانتظارات سوق الشغل. ولبلوغ هذه الغاية، فإن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مطالبتان بالعمل، وبتنسيق مع كل من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل إعداد إستراتيجية لتحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والقطاعات والمقاولات، من أجل جعل المكتب قوة دافعة للتكوين في القطاعات الواعدة وللحد من البطالة؛ وتحويل التكوين التقني لمدة سنتين إلى إجازة مهنية من ثلاث سنوات؛ ومراجعة التكوين في التعليم العالي والتكوين المهني لينصب على الشعب المحدثة لمناصب الشغل، وإرساء جسور بين أسلاك التعليم الثانوي والتكوين المهني (مدارس الفرصة الثانية، المدارس المؤهلة، ومراجعة نظام التحقق من المهارات المهنية)، لا سيما من أجل استيعاب التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، ومضاعفة الجسور بين أسلاك التعليم العالي والتكوين المهني لتسهيل إعادة التكوين. خمسة عشر مليار درهم سيتم تنزيل خارطة الطريق، وفق المنشور الموجه للوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر جملة من التدابير وبناء على منهجية ترتكز على ضمان الالتقائية بين جهود مختلف المتدخلين، مع إرساء آليات للحكامة وقيادة المعطيات المرتبطة بمجال التشغيل. وأكد المنشور، أن الحكومة عبأت، عبر قانون المالية لسنة 2025، غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15مليار درهم، موزعة على 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار، عبر مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، والتي تجعل من إحداث مناصب الشغل أولوية لها، فضلا عن مليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، وملياري درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.

وصفة أخنوش لخفض أرقام البطالة

تفاصيل منشور تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إيقاف شخص قدم الكحول لقاصر بضواحي الريش

أجندة ملكية مكثفة

مهرجان دولي للفولكلور بأكادير

تجمعات تعرقل إعادة الإيواء بفاس

“كوزينتك” تتسرب لامتحانات “الباك”

“جماعتنا زينة” على “الأولى”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات