شبهات فساد بالحساب الإداري للغرفة الجهوية للبيضاء وأعضاء يتهمون الرئيسة بالتواطؤ هدد أعضاء بالغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، أخيرا، باللجوء إلى سلك المساطر القضائية والإدارية (مديريات التفتيش المركزية) ذات الصلة بإجراءات فتح تحقيق في طرق تدبير المالية العمومية ومراقبة أوجه الصرف وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. ودعا أعضاء، ينتمون إلى أحزاب أطياف سياسية مختلفة، لمناسبة انعقاد دورة فبراير العادية للجمعية العامة للغرفة الجهوية، الرئيسة، المتحدرة من التجمع الوطني للأحرار، إلى وضع مسافة مع الاختلالات المالية وأشكال «التجزئ العشوائي» للصفقات العمومية والطرق الملتوية لخرق القانون، من قبل موظف بعينه، «مسؤول عن كل شيء، وأضحى يوصف بالرجل الحديدي، أو الرجل الخارق للغرفة»، حسب منطوق عدد من المداخلات تخللت الاجتماع. وقال محمد بوخيام، عضو الغرفة (غير منتم)، خلال قراءة الحساب الإداري لـ2024، إن هناك توصيات تم أخذها بعين الاعتبار، مثل تقليص ميزانية الحفلات والحلوى والشاي من 100 مليون إلى 10 ملايين سنتيم، لكن مازالت هناك أعطاب في التدبير الماضي، إذ حمل الرئيسة المسؤولية عنها، وحذرها من مغبة الاستمرار في ذلك. وأكد المتحدث أن هناك نية سيئة تجاه مالية الغرفة الجهوية، بدليل تكرار عمليات تجزيء المبالغ الكبيرة للصفقات العمومية التي تفوق 500 ألف درهم، إلى أقل من هذه القيمة، لتسهيل إدراجها في سندات الطلب، مطالبا الرئيسة بالاحتراز وعدم التسرع في التوقيع على وصولات الأداء، حتى لا تتورط بعد ذلك في استفسارات أمام لجان التفتيش. واستغرب بوخيام لاستمرار الموظف نفسه (السلم 6)، في القيام بكل شيء داخل الغرفة، والتحكم في جميع مفاصلها المالية والإدارية، وإبعاد المدير العام الجهوي، وحتى الرئيسة نفسها في بعض الأحيان، متسائلا عن سر استمرار هذا الرجل في مكانه، رغم الاتهامات الموجهة إليه. وحسب تصريحات أعضاء، فإن الموظف نفسه، الذي ذكره باسمه الشخصي، من يتحكم في ميزانية الغرفة الجهوية (تقدر بحوالي 4 ملايير سنتيم)، وهو المسؤول عن المعارض والسفريات وجمعية الأعمال الاجتماعية، وإطلاق سندات الطلب والإشراف على الأشغال والشركات، منها شركة لصباغة مقر بـ17 مليون سنتيم لا تتجاوز مساحته 160 مترا مربعا، وشركة أخرى تتكلف بتوريد مواد النظافة (مسحوق الغسيل والتنظيف والسوائل) من الجديدة بمبلغ سنوي يصل إلى 50 ألف درهم، علما أن الغرفة تتعاقد مع شركة للنظافة. ورغم هذه الأموال المخصصة للنظافة والصيانة، يقول بوخيام، فإن مراحيض المقر تعاف منها الكلاب، ولا يمكن الدخول إليها، مؤكدا وجود حالة من التسيب في مفاصل هذه الهيأة المهنية التي تعنى بشؤون الصناع التقليديين والحرفييين، يجب أن تتوقف. وتطرقت الجمعية العامة إلى اختلالات أخرى في مجال التكوين والتكوين المستمر للأعضاء، والميزانية الهزيلة المخصصة للافتحاص الداخلي والانفراد بالتسيير وإقصاء المنتخبين والتحالف وتغييب المشاورات في تعديلات القانون الأساسي، ثم الزبونية والمحسوبية في توزيع حصص وخدمات جمعية الأعمال الاجتماعية، وعدم خضوعها، والفوضى في تنظيم المعارض وتمويلها، والسفريات داخل وخارج المغرب، دون برنامج، أو ضابط. يوسف الساكت
