اتهم مستشار بجماعة كيسر، التابعة لنفوذ إقليم سطات، رئيس المجلس بالإعلان عن طلب عروض مفتوح دون تأشير سلطات الوصاية على محضر دورة استثنائية تتعلق بالدراسة والمصادقة على المبلغ الافتتاحي للتدبير المفوض للسوق الأسبوعي "جمعة كيسر". وتوصل محمد مهيدية، والي جهة البيضاء ـ سطات، بشكاية من المستشار المذكور بشأن ما وصفه بتزوير محضر رسمي واستعماله في الإعلان عن طلب العروض رقم 2025.01، كشف فيها عدم تصفية شركة التنمية المحلية "أسواق كيسر" بعد استصدار قرار بحلها، ما فتح الباب أمام الرئيس للقيام بتسيير ذاتي للمرفق المذكور منذ 2023، الشيء الذي أثر بشكل سلبي على المداخيل مقارنة بما كانت توفره شركة التنمية المحلية لخزينة الجماعة، ما دفع أعضاء المجلس إلى التشكيك في الأمر. وأوضح العضو المشتكي أن الرئيس عمد إلى إدراج نقطة تتعلق باعتماد التدبير المفوض لبعض مرافق السوق الأسبوعي في أكتوبر 2023، في انتظار المصادقة على دفتر التحملات التي لم تتم إلا في 10 يوليوز الماضي، دون كشف مضامينه وتقديم نسخة منه للأعضاء، وهو ما رفضه كاتب المجلس بشكل قاطع وأشعل فتيل مواجهة بين المستشارين، انتهت بتوقف الدورة الاستثنائية ومغادرة الأعضاء للقاعة بمن فيهم كاتب المجلس. وتفاجأ الأعضاء بعد ذلك بأن الرئيس استأنف الجلسة، وادعى بعدها في محضر الدورة أن المجلس ناقش وصادق على دفتر التحملات، في خرق واضح للقانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي يفرض الاطلاع على الوثائق قبل المصادقة عليها. وفي أكتوبر الماضي، تجدد استنكار أعضاء المجلس للطريقة التي تم بها اعتماد دفتر تحملات باستخدام حيلة التقييم الإجمالي الشهري للاستغلال المحدد من قبل اللجنة الإقليمية للخبرة. وسجلت الشكاية التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها أن الرئيس لم يقف عند هذا الحد، بل قام بإدراج نقطة وحيدة في دورة استثنائية عقدت، مستهل يناير الماضي، لتمديد صفقة تدبير السوق الأسبوعي إلى 2025، مع إضافة إنجاز أشغال تكميلية للمرفق المذكور. وبعد الإعلان عن طلب العروض الأخير، وجه الرئيس إرسالية تحت عدد 100.25 إلى كاتب المجلس يطالبه فيها بالتوقيع على محضر الدورة، وهو ما اعتبرته رسالة موجهة إلى سلطات الوصاية بأنه تحايل لتحميل المسؤولية للكاتب، الذي حضر ودون المحضر وسلمه إلى مدير المصالح. وطلب عضو المجلس المذكور من الوالي فتح تحقيق عاجل في ملف سوق "جمعة كيسر"، الذي تشوبه اختلالات كثيرة، على حد تعبير موقع الشكاية. ياسين قُطيب
