دبلوماسيون يسلطون الضوء على وكالة التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع النجاعة استعرض عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أول أمس (الثلاثاء)، بالمؤسسة الدبلوماسية، دور الوكالة أمام حوالي ثلاثين سفيرا معتمدا لدى المغرب وممثلا لمنظمات دولية، إذ شدد في مداخلته بالملتقى الدبلوماسي الـ140، على أهمية الإصلاح الطموح لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي تم إطلاقه وفقا للتوجيهات الملكية السامية سنة 2020. وأشار زغنون إلى أن هذا الإصلاح العميق يهدف إلى تصحيح الاختلالات البنيوية التي تعانيها المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان تكامل وتناسق أمثل بين مهامها المختلفة، وتعزيز فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن هذا الإصلاح الذي تقوده الوكالة بالتعاون مع الوزارات المعنية ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية والهيآت التنظيمية والرقابية يهدف إلى تحويل هذه المؤسسات والمقاولات العمومية إلى رافعة حقيقية للنمو والتنمية، واصفا ذلك بالمنعطف الإستراتيجي لمستقبل المغرب عن طريق تعزيز الحكامة وزيادة الشفافية وتعميق مشاركة القطاع الخاص. وقدم المتحدث ذاته لمحة عن المشاريع الرئيسية التي أطلقتها الوكالة، خصوصا في ما يتعلق بإعداد السياسة المساهماتية للدولة، مضيفا أنه وفقا للتوجيهات الاستراتيجية التي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك، تمثل هذه السياسة خطوة حاسمة في إعادة هيكلة وتحديث قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، لافتا الانتباه إلى أن هذا المشروع، الذي تعمل الوكالة على تنفيذه- إثر نشر المرسوم بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة في الجريدة الرسمية- يهدف إلى تحسين إدارة مساهمات الدولة. وسلط زغنون الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، لا سيما في ما يتعلق بإضفاء الطابع المهني على هيآت حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة في مختلف القطاعات، ودعم تحول المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة، وتجميع حسابات الدولة المساهمة وفق المعايير الدولية وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الدولي، سيما في ما يتعلق بالسياسة المساهماتية للدولة، مشددا، في هذا الإطار، على ضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لإقامة نموذج فريد ومبتكر يتماشى مع احتياجات المغرب ويعزز التعاون الدولي. من جانبه، قال رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، إن هذا الملتقى الدبلوماسي شكل فرصة لتسليط الضوء على إحدى المؤسسات الحديثة ومهامها الإستراتيجية باعتبارها رافعة أساسية ورهانا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل أيضا فرصة فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات مع السفراء المعتمدين بالمغرب حول الممارسات الجيدة في مجال تدبير مساهمات الدولة، ومنصة متفردة من أجل فهم عميق ودقيق للأولويات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة للمملكة. ياسين قُطيب
