كيف تقيمون الحصيلة التشريعية للدورة التشريعية الحالية؟ لم تكن الحصيلة التشريعية خلال هذه الدورة في مستوى التطلعات ولا تعكس الدينامية التي يعرفها المجتمع، وهو ما يتطلب رفع الإيقاع في ما تبقى من السنة التشريعية والولاية التشريعية، والتعامل بإيجابية مع مقترحات القوانين المقدمة من قبل المستشارين، كما نص على ذلك الدستور، خاصة في القوانين الكبرى، كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكفيات ممارسة حق الإضراب، وهو النص الذي عرف مرافعة قوية من لدن ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتم التصويت ضده، بسبب اعتماد مقاربة أحادية قيدت هذا الحق الدستوري ورفضت التعديلات التي تقدمت بها الحركة النقابية ومكونات المعارضة. كيف تعاملت الحكومة مع مقترحات التعديلات التي تقدمتم بها؟ صوتنا ضد مشروع قانون المالية، بسبب استمرار سياسة تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية (التضخم ناهز 5 في المائة، سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ 2000، وأكثر من 8 ملايين شخص أصبحوا خارج التغطية الصحية بعد التراجع عن برنامج راميد...)، وعدم تنفيذ بعض الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 (الدرجة الجديدة، المناطق الصعبة والنائية..)، وضعف تجاوب الحكومة مع تعديلات الاتحاد الوطني ومكونات المعارضة، في الوقت الذي قبلت فيه تعديلات كثيرة للأغلبية وللاتحاد العام لمقاولات المغرب. وحرص الاتحاد الوطني للشغل، خلال هذه الدورة، على تقديم تعديلاته على مختلف النصوص القانونية المعروضة على المجلس، وضمنها 25 تعديلا على مشروع قانون المالية 2025، همت بالأساس تخفيض الضريبة على الدخل، وحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما الاقتصاد الأخضر، وفرض ضريبة تضامنية على الشركات، التي تحقق أرباحا مهمة وتغيب عن أنشطتها المنافسة، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والنهوض بالأمازيغية، وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات؛ بالإضافة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. ماذا عن الشق المتعلق بالرقابة؟ دأب الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين على النهج نفسه في العمل الرقابي للحكومة بحصيلة رقابية مشرفة، حيث احتل رتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية للسنة الرابعة على التوالي، إذ بلغ عدد الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 931 من أصل 6304 أسئلة كتابية لكل مكونات المجلس و265 سؤالا شفويا من أصل 7387. وتوصل ممثلا الاتحاد بالمجلس بـ 620 جوابا كتابيا من الحكومة، فيما بقيت 310 أسئلة دون جواب، بل إن عددا مهما من الأسئلة الكتابية تجاوزت الآجال الدستورية، المحددة في عشرين يوما إلى سنتين وثلاث سنوات في بعض الأحيان مع كامل الأسف، وهذه مناسبة لتجديد تذكير الوزراء المعنيين بالتأخير بضرورة التفاعل الإيجابي (على غرار بعض زملائهم من الوزراء) مع الأسئلة الكتابية الموجهة إليهم، خصوصا أن الإشكالات المثارة والترافعية ينتظر أصحابها أو المعنيون بها أجوبة دقيقة وسريعة. أجرى الحوار: ي. ق خالد السطي (مستشار برلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)
