وزير العدل يبحث حلولا لتعويض المرأة المشتغلة في المنزل وينفي أداء الطليق نفقة لزوج طليقته أقر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأنه اختلف مع العلماء في رفض استعمال تحليل الحمض النووي الجيني، لإثبات نسب الطفل خارج إطار الزواج في جميع الحالات التي قد يكون وقع فيها الحمل. وأكد وهبي، في لقاء بالجامعة الدولية بالرباط، مساء أول أمس(الاثنين) أنه ترافع لتأكيد أهمية إجراء تحليل الحمض النووي الجيني" أ د ن" أثناء التحقيق في جرائم معقدة، مضيفا أن المحققين يستعينون بهذه الآلية العلمية الناجعة بإجراء تحاليل تفضي إلى كشف الحقيقة، وقد يصدر حكم بإعدام الجناة بسببها. وقال المسؤول الحكومي، إنه أراد إقناع علماء الدين، أن التحليل الجيني، يعد آلية فعالة لحماية الأطفال، ماداموا قد ولدوا من أب وأم، لذلك يؤكد البحث العلمي نسب الطفل في جميع الحالات التي قد تقع، في إشارة إلى تعرض الطفلة أو المرأة إلى اغتصاب، أو الحمل في حالة الخطوبة، التي سيتم تقييدها بشروط في مدونة الأسرة الجديدة عبر توقيع عقد الخطوبة كي لا يتنصل الخطيب من مسؤوليته، مضيفا أن التحليل الجيني الذي يتسبب في نزع الحياة عن المجرمين أثناء ارتكاب الجرائم، هو نفسه الذي يمنح الحياة لأطفال تنكر لهم آباؤهم، لتفادي تشردهم في الشارع. ودعا الوزير، الطلبة إلى عدم الاعتقاد بما يبث في مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق مما يروج من أخبار زائفة مضللة، مشيرا إلى النقاش العمومي الجاري حول تعديل مدونة الأسرة الذي يسعى إلى إنصاف النساء، مضيفا أن الذي يهاجمها يعي جيدا أن لديه أما، وزوجة، وأختا، وطفلة، وبالتالي المفروض فيه حماية حقوقها كاملة. وأكد وهبي أن المطلقة تعاني بسبب حرمانها من الحضانة في حالة زواجها بخلاف الرجل، متسائلا كيف يعقل أن تحرم المطلقة عن عمر 21 سنة من الزواج مجددا تحت طائلة إسقاط الحضانة. واستغرب الحديث الرائج عن أداء المطلق، النفقة لزوجته وزوجها الثاني، مضيفا أن المطلق يؤدي فقط النفقة لأطفاله. وقال إن الطريق لأجل إنصاف المرأة ما يزال طويلا، ويتطلب خوض صراع لتغيير العقليات التي تعتقد بأمور غير واقعية. وأكد مواصلة النقاش مع المعنيين بالأمر، لتحديد أجرة للمرأة التي تشتغل في البيت وتوصف بالوزيرة، في إشارة إلى وصفها في الثقافة الشعبية بـ "وزيرة الداخلية"، مؤكدا أنه اقترح أجرة مديرة، واعتبر البعض بأنه سيكون تعويضا كبيرا، مضيفا أنه سيستعين بالتجارب الدولية لتحديد قيمة التعويضات الواجب منحها إلى المرأة المشتغلة في بيتها. أ. أ
