المعارضة انتقدت التصنيع الوهمي وضعف الجودة وهيمنة لوبيات هدد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، مصنعين بأوخم العواقب إذا استمروا في التلاعب، وخرق القانون في صناعة الدواء وتخزينه، ورفض بيع نوع معين، بسبب سعره المناسب. وقال مزور، في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، التي انعقدت مباشرة بعد إغلاق دورة الغرفة الأولى، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إن مصالح وزارته شددت المراقبة على صناع الأدوية، والمطلوب منهم احترام مقتضيات القانون، لأنه في حالة العكس، ستسحب منهم رخصة التصنيع والاستيراد. وأقر المسؤول الحكومي بضعف السوق الوطنية في مجال صناعة الأدوية وتنويعها، وطرح الأدوية الأصلية والجنيسة معا، وأحيانا تكون هناك علامات تجارية متاحة بينما أخرى مفقودة، إذ تم تسجيل خصاص كبير في 30 دواء حيويا، العام الماضي، بينما سجل حاليا نقص في حوالي 6 أدوية. وانتقد الوزير عدم الاشتغال لعقود على الصناعة الدوائية، ما أضاع ارتفاع حجم سوق الأدوية في المغرب، الذي يبلغ حاليا 22 مليار درهم سنويا، إذ يضم هذا القطاع 56 مؤسسة صيدلانية صناعية، باستثمارات سنوية تصل إلى مليار درهم، مع توفير 65 ألف فرصة عمل، وصادرات بقيمة 1.6 مليار درهم. وأوضح المسؤول الحكومي أن الإنتاج المحلي من الأدوية يشكل 54 في المائة فقط من قيمة الأدوية التي يقتنيها المغرب، و75 في المائة من عدد الأدوية التي يستهلكها المغاربة، وأن أسعار الأدوية تحددها السلطات العمومية، ما قد يؤدي، في حال ارتفاع كلفة الإنتاج، إلى صعوبة تصنيع بعض الأدوية محليا، أو استيرادها من الخارج. ولضمان المخزون الاحتياطي من الأدوية، شدد الوزير على إلزام المصانع بالامتثال للقوانين لضمان توفر الأدوية بشكل مستمر، مع تعزيز المراقبة على الرخص الممنوحة. وانتفض مزور على سيادة البيروقراطية عبر إحضار شاحنة من الأوراق للحصول على رخصة، على حد تعبيره، مضيفا أن مصالح وزارته تسعى لتقليص مدة التسجيل إلى 6 أشهر فقط عبر إحداث منصة إلكترونية لتبسيط المساطر. من جهته، فضح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مديرية الأدوية والصيدلة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن مدى احترام المصنعين لجودة الأدوية التي يستهلكها المغاربة، مؤكدا أنها لا تخضع لاختبارات التكافؤ الحيوي كل خمس سنوات، كما هو مطلوب. واتهم لوبيات تصنيع الدواء عالميا، التي وصفها بأنها أقوى حتى من لوبيات الأسلحة، بالتدخل لتأخير منح تراخيص الأدوية، إذ تستغرق الإجراءات 7 سنوات، ما يؤدي إلى الاحتكار وارتفاع الأسعار، معربا عن أمله في أن يتم تجاوز هذه الإشكالات مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التي تم إحداثها أخيرا. أحمد الأرقام
