ريع احتكار في صفقات جهات
تجميع عروض على مقاس شركات كبيرة يورط وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع
كشفت مجموعة من المقاولين العاملين في مجال بناء وإصلاح الطرقات في دائرة نفوذ جهة الرباط سلا القنيطرة، ممارسات داخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تفضح ريع صفقات جهوية عن طريق تجميع طلبات عروض لتصبح على مقاس شركتين من خارج الجهة، استقدمهما موظفون منقولون من إدارة جهة البيضاء سطات.
وأوضحت وثائق توصلت بها “الصباح” أن شركات صغيرة ومتوسطة تحاول، منذ شتنبر 2023، المشاركة في صفقات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الرباط سلا القنيطرة، دون جدوى، بسبب نزاع مصالح بين فصيلين من الموظفين، أو ما أصبح يعرف بين الشركات المتنافسة بفريق البيضاء وفريق الرباط، ما وضع الوكالة في حالة “بلوكاج” دامت سنة ونصف سنة من الارتباك والتخبط، بتواطؤ مع موظف كبير في الجهة رفضه عبد اللطيف معزوز بعيد انتخابه على رأس مجلس جهة البيضاء سطات.
واستغرب أصحاب المقاولات المقصية كثرة التجارب والدراسات والشروط التقنية التي فاقت متطلبات بناء سكة القطار السريع، علما أن الأمر يتعلق فقط بطرق غير مصنفة، إضافة إلى إملاءات ترجح كفة شركتين قادمتين من المنطقة الصناعية لحد السوالم بتراب إقليم برشيد، عن طريق البند المتعلق بفتح الورش لمنحهما صفقات مجمعة بقيمة 160 مليون درهم.
ومنعت الشركات الأخرى من المشاركة في طلبات العروض بذريعة تصنيفها في الدرجات 1 و2 و3، وعدم توفرها على شروط الدرجة (س)، في خرق واضح للسياسة الحكومية والتوجيهات الملكية الداعية إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وعمدت خطة إبعاد الشركات الصغرى والمتوسطة إلى تجميع أجزاء كثيرة من أوراش الطرقات في طلب عروض واحد، تضمن أكثر من 5 جماعات.
ويذكر أن جهة الرباط سلا القنيطرة أعلنت، أخيرا، عن صفقة تتعلق بطلب عروض أثمان دولي مفتوح تحت رقم (أ.ر.أ.ب. 0925) من أجل بناء طرق غير مصنفة في جماعات أوغار والصفاقعة والقصيبة والمساعدة وأولا احسين وبومعيز وعامر الشمالية، في انتظار أن تتم عملية فتح الأظرفة المتعلقة بها، في الـ 20 من الشهر الجاري، في غياب أي تداول بشأنها داخل مجالس الجماعات المعنية، علما أنه تم الإعلان عنها قبل إنجاز الدراسات الممنوحة لمكتب يستحوذ على جميع الأوراش الموضوعة تحت سلطة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وتتعارض هذه الممارسات مع مقتضيات القانون الجديد للجهوية المتقدمة، الذي أعطى صلاحيات واسعة النطاق للجهات، بجعلها رائدا فاعلا في مجال التنمية الاقتصادية داخل ترابها، خاصة في مجال تنفيذ برامج التنمية في إطار تعاقدي من خلال جهاز الوكالة، للابتعاد عن سلبيات التحديات السياسية والتداخل بين ما هو إستراتيجي وتقريري، من جهة، وما هو عملي وتنفيذي، من جهة أخرى، وجعل الجهة في منأى عن بطء الإدارة تقنيا وإداريا، خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة، وكذا لتسهيل اعتماد خبراء متخصصين بفضل آلية التعاقد مع الالتزام بمنطق الربحية.
ياسين قُطيب
