استنهاض قيم الخير في النفوس

ربط عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الجزء الثاني من محاضرة تحت عنوان "دور الدعوة في التنمية البشرية عن طريق إقامة العدل" بين التعاليم الدينية والمبادئ الأخلاقية، معتبرا أن دورها واحد في ضبط سلوك الناس المؤدي إلى التنمية، رغم اختلاف المصدر والهدف بين الدين والأخلاق. وأوضح عبد النباوي، خلال لقاء تواصلي للمجلس العلمي الأعلى مع خبراء التنمية، بمقر المجلس بالرباط، حول تعزيز خطة تسديد التبليغ، أن ضياع الأخلاق من سلوكات المجتمع له تأثير قوي على تصرفات الأفراد على هذا النحو، وأن عدم استحضار العقيدة لمناسبة تصرفات الفرد داخل المجتمع له أكبر تأثير على السلوك المجتمعي. في ما يلي نص الجزء الثاني من المداخلة. إعداد: ياسين قُطيب 1 -إرجاع إلى جادة الصواب الدين هو شريعة الله، وأما الأخلاق فهي قواعد اجتماعية. وقد تتحد القيم الأخلاقية مع مبادئ العقيدة، وقد تختلفان. ولكنهما معا تؤثران في سلوك الناس. ولئن كان دور الدين في تحسين سلوك المجتمع ظاهرا للعيان في البلاد الإسلامية، فإن العديد من البلاد التي لا تؤمن بدين معين، استطاعت بواسطة أخلاق مدنية تحقيق العدل والإنصاف والمساواة. صحيح أننا نستذكر مقولة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه : "إن الله يزع بالسلطان، ما لا يزع بالإيمان". وهي دليل قوي على أن المبادئ الدينية والأخلاقية عموما تحتاج إلى من يطبقها، ويرتب عليها الأحكام الشرعية أو القانونية. لأن ضعف إيمان بعض الناس قد يجعلهم يستهينون بالعقاب الأخروي الذي تقرره القاعدة الدينية، أو بِرد الفعل المجتمعي الذي ترتبه القاعدة الأخلاقية، فيحتاجون إلى عصا السلطة لردعهم وإرجاعهم لجادة الصواب، وجعلهم قدوة لغيرهم. كما أن الاستمرار في مخالفة تلك القواعد الدينية أو الأخلاقية دون تدخل الحاكم (أو القانون)، قد يولد عادات جديدة لدى الأفراد، فيصبح السلوك السيء عاديا ومقبولا. وقد نجد من ينتشي جهرا بما كسبه من عملية نصب أو استيلاء على أموال الغير. ولذلك فتدخل السلطة يجب أن يظل حاضرا، ليتمم ما لم يضبطه الإيمان والعقيدة والأخلاق. ولكن تدخل الحاكم يكون دائما مشروطاً بالشرعية. أي أن تدخل القاضي مقيد بنصوص القانون. والقانون يفترض التقاضي بحسن نية، ويعتبر أن المدعي لا يتقاضى إلاَّ من أجل أفعال حقيقية وواقعية (والحال أن مجرد تبادل السب بين المرأتين أصبح عنفا). ويرتب القانون آثارا على الخبرة (والحال أن الشهادة الطبية لا تعكس حقيقة النزاع بين المرأتين اللتين لم تتبادلا أي عنف). كما أن القانون يعتمد على شهادة الشهود لإثبات الأفعال. (والحال أن الشاهد أقسم اليمين وشهد زورا بأفعال غير حقيقية، وضميره مرتاح). 2 - دور الأخلاق والعقيدة في إقامة العدل في هذه الأحوال "يحتاج السلطان إلى الإيمان"، بمعنى أن القانون يحتاج إلى مساعدة الدين أو الأخلاق لأداء وظيفته في إقامة العدل بين الفرقاء. فتنشأ هنا علاقة ترابُط وتكامل بين الإيمان والسلطان، حيث تحتاج العقيدة إلى السلطة لضبط احترام قواعدها. كما تحتاج السلطة إلى العقيدة لتقويم انحرافات الناس. أي أن القاضي يحتاج لمدعي حق يستحضر الله أو الخلُق الطيب في اتهامه للغير، ولخبير يستمع إلى ضمير هو ينظر إلى ما ينتظره في الآخرة بسبب رأيه المخالف للحقيقة، ولشاهد حق ذي خلق طيب يستحضر قول النبي (ص) : "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال : الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال : وشهادة الزور ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور". ولذلك فإنه في مجتمع لا يتوفر فيه إيمان بالعقيدة، ولا يتقيد بالأخلاق الفاضلة، يتعذر على النظام القضائي تحقيق الغايات المرجوة منه، مهما كانت صرامته وشدته. وذلك لأن القضاء سيحتاج دائما إلى دليل لإقامة العدل. والسلطة لا يمكنها دائما أن توفّر الدليل الصادق، إذ يصعب إثبات الزور على الشاهد، وإثبات عدم مصداقية الخَبِير، والتخلص من صنع الدليل الكاذب من طرف الأطراف. كما يصعب التخلص من بعض التصرفات المجتمعية التي أصبَحت تؤثر في أحكام القضاء، والمتجلية في سهولة توجيه الرأي العام عن طريق الوسائط الاجتماعية ووسائل التواصل الحديثة، أو عن طريق تنظيمات مجتمعية، فيقتنع عامة الناس بصورة معينة يصنعها فريق من الناس ينشرون أخبارا غير صحيحة، مخالفة لما تصل إليه تحريات وأبحاث آليات العدالة من حقيقة رسمية. حتى إذا كان الحكم مخالفا لما اقتنع به عامة الناس وهم جاهلون بحقيقة الملف، عُدَّ ذلك ظلما وانحيازا من القضاء ... ومس بصورة العدالة في أعين الناس حتى ولو كان الحكم صائبا وملائما للحقيقة. ولذلك فإن المجتمعات تحتاج إلى من يستنهض قيم الخير في النفوس. ولا يتم ذلك إلا عن طريق التذكير بالأخلاق وترسيخ ثقافتها حتى تتمكن من نفوس الأفراد وتحكم سلوكهم، أو التذكير بمبادئ العقيدة السائدة في المجتمع لإيقاظ الضمائر وبعث خشية الله في القلوب المؤمنة. وبالنسبة إلينا نحن المغاربة، ولله الحمد، فإننا موحدون في أغلبيتنا على دين الإسلام والمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية. وهي مكرمة حبانا بها الله، من شأن التقيّد بها أن يُجنبنا مدعي الكذب وشهود الزور، والتقاضي بسوء نية. فكلما قوي إيمان المرء بالدين، كان ذلك موجها له في سلوكه نحو نهج الصلاح، والنأي عن المفاسد ما ظهر منها وما بطن. فضمير المؤمن يؤطر سلوكه الاجتماعي، حتى إذا خاصم لم يظلم، وإذا دُعِي للشهادة قال الصدق، وإذا حكم بين الناس التمس القسط والعدل. 3 - قيم دينية وأخلاقية تحتاج العدالة إلى استنهاض القيم الدينية لدى عامة الناس وخاصتهم. فعامة الناس هم المتقاضون الذين يتظالمون إلى القضاء، ويجب أن يرفعوا إليه تظلماتهم دون تضخيم يزيد عن الحقيقة ولا مبالغة تربو عن الواقع. وهؤلاء أيضا هم الذين يسهمون في صنع العدالة عن طريق الشهادة بالحق أو بالزور. وأما خاصة الناس في مجال العدالة فنذكر من بينهم القضاة الذين يصدرون الأحكام بين المتنازعين، فكلما قويت عقيدتهم وترسخت أخلاقهم، كلما تمسكوا بالحق والعدل والتمسوا حدود الإنصاف. ومن الخاصة كذلك الخُبراء الذين يعطون الرأي التقني والفني في مواضيع النزاع. وكذلك العدول والموثقون الذين يوثقون عهود الناس وعقودهم والتزاماتهم. والمحامون الذين يدافعون عنهم. فكلما تمسكوا بالدين وبالأخلاق الفاضلة، كلما صدقوا في آرائهم وفي نصحهم لزبنائهم وموكليهم وفي شهادتهم على معاملات الناس. وإذا كان العصر الحاضر يشهد صعوبات في إقامة العدل بين الفرقاء، فلأن الأمر يحتاج لاستنهاض مبادئ العقيدة والقيم الأخلاقية لدى الناس. ومن حسن حظنا في بلادنا أننا مجتمع إسلامي مرجعيته كتاب الله وسنة سيد الخلق، يرجع إليهما المغربي مهما نأت به ظروف الحياة .. فنحن قوم نتمسك بأخلاق الإسلام، ونرجع إليها مهما غابت عن أذهاننا، ولكننا قد نحتاج لمن يذكرنا بها. وقد تتكرر الحاجة إلى التذكير أمام مغريات الحياة اليوم وإزاء إكراهات العيش. 4 - دور الوعاظ في إحقاق العدل من حسن حظنا كذلك، أننا في المملكة المغربية، نتوفر على مجلس علمي أعلى ومجالس علمية جهوية، وفي مدننا وقرانا علماء أجلاء وفقهاء أكارم وأئمة وخطباء وقيمون دينيون ووعاظ يدعون إلى هَدْي الله وسنَّة رسوله، ويبينون للناس سبل البر والإحسان. وأنتم حضرات العلماء خير من يمثلهم. ولذلك فإن إسهامهم في منع الظلم عن عباد الله يمكن أن يكون حاسما عن طريق الممارسات الدعوية وفي مجالات التدريس وخطب الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد، وعن طريق استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الدعوية والتآليف وغيرها من الوسائل التي يمتلكون مهاراتها، سواء في المحتوى أو في طرق النشر والتبليغ ومخاطبة ضمائر عامة الناس وخاصتهم، بشأن أحكام الشريعة المتعلقة بطرق التقاضي وآدابه وأخلاقه وشروطه وأركانه. فيخاطبون القضاة بما أَمر بِه الله ورسوله، حتى يستنهضوا فيهم قيم العدل وخصال الإنصاف. وينهون عن الظلم والرشوة. ويذكرون بقول الله سبحانه وتعالى : "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، شهداءَ بالقِسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اَعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون" (الآية 8 من سورة المائدة). وبقوله تعالى في سورة البقرة (الآية 188) : "ولا تأْكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلُوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون". وبقوله سبحانه في سورة النساء (الآية 58)، : "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا". ويمكنهم كذلك مخاطبة الخبراء والشهود ومحرري المحاضر وتذكيرهم بقوله تعالى في سورة الأنعام (الآية 152) : "وإذا قلتم فاعدلوا، ولو كان ذا قربى". ويُوصون الناس بإقامة حججهم حتى إذا وقع نزاع استدلوا بها أمام المحاكم، تنفيذاً لقوله تعالى : "وأشهدوا إذا تبايعتم. ولا يُضَارَّ كاتبٌ ولا شهيد" (البقرة 282). ولعل بعض الناس قد ينساق لتذكير العلماء والواعظين له، بقوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا، أوفوا بالعقود" (المائدة 1). ولقوله سبحانه : "فإن أَمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانتهُ، وليتق الله ربه"(البقرة 283). ففي مثل هذه الآيات، وما يماثلها من الذكر الحكيم وما يقابلها من السنة النبوية الشريفة ومن أثر العلماء وفقهاء الأمة من السلف الصالح، وكذلك ما ترسخ لدى المجتمعات الإسلامية من أخلاق إسلامية تتعلق بالمعاملات والعلاقات المجتمعية، تذكير للمسلمين بما يفرضه عليهم دينهم من قيم ومبادئ تحكم علاقتهم ومعاملاتهم. ولذلك فإن التذكير بها من قبل العلماء والفقهاء والوعاظ والمرشدين والدعاة قد يقوم سلوك بعض الناس، فينعكس ذلك على موقفهم أمام القضاء إذا تقاضوا أو إذا دعوا للشهادة، أو إذا أنجزوا خبرات أو حرروا عقودا أو دافعوا عن الناس أو حكموا بينهم. 5 الوقاية من الجريمة إن رسالة العلماء وهي رسالة الإصلاح، لا تقف عند حدود ذلك المثل البسيط للمنازعات القضائية، ولكنها تمتد لتنبيه الناس إلى مصادر الإجرام فتجتثها من منابعها، كما هو شأنهم في مناهضة الإرهاب والفكر التكفيري. وهو موضوع آخر يقض مضجع القضاء، أو بالنسبة لجرائم أخرى تمس بالنظام العام الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مثل ترويج واستهلاك المخدرات، أو الاعتداء على صحة أو حياة الأشخاص أو أموالهم وممتلكاتهم. وهي ظواهر إجرامية مرتبطة بالسلوك البشري، يمكن للدعوة أن تساهم في التقليص من انتشارها عن طريق التذكير بتعاليم الدين الحنيف، والأخلاق الإسلامية الحسنة. كما أن رسالة العلماء قادرة على تحسين استعمال الناس لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مليئة بالمناكر والكذب والزور والبهتان والتشهير بالناس والمس بأعراضهم ونشر الفواحش والمساس بمقدسات البلد وقِيَّمِه الفضلى. ويستعصي على الدولة أن تطهر هذا المشهد بالقانون وحده، سيما في الوقت الحالي، الذي لا تتحكم فيه الدول في البرمجيات، التي يتم عبرها نشر تلك المفاسد، لأن مفاتيحها بيد قوى خارجية. ونعتقد أن الدعوة والتبليغ بأخلاق الإسلام، قد تجعل بعض صناع المحتوى يراجعون ما ينشرون، في اتجاه تحري الصدق، وتجنب القذف والسب والمساس بالأعراض، أو التشجيع على المساس بأمن الناس وسكينتهم، أو على الأقل تجعل بعض الذين تصلهم هذه الدعوة يكفون عن تشجيع المواقع الهدامة، وذلك بالامتناع عن الاطلاع عليها، حتى لا تجد موردا ماليا بسبب عدد زيارات الموقع، أو الاشتراكات فيه. ذلك أن هذه الظاهرة الخطيرة قد تقوت اليوم في المجتمعات، ونالت اهتمام العديد من الناس، الذين أصبحوا يتابعون التفاهة دون وعي بأنهم يشجعون اتجاهات تهدم الأخلاق والعقيدة، وتغير من حال المجتمعات نحو الأسوأ. وأعتقد أن القانون غير قادر وحده على الحد من معاول الهدم هذه، وأن الحاجة إلى الدعوة والتبليغ ملحة وضرورية. فإذا كانت إقامة العدل من مهام الدولة، وتحتاج لقوة السلطان، فإنها بحاجة كذلك للتوعية الدينية والخلقية، لأن قول العلماء يخاطب الضمائر والقلوب وقد يصيب وطره بوازع التقوى والإيمان وخشية الله. وقد قال تعالى لموسى وهارون : "اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقُولا له قولاً ليِّناً لَعلَّه يتذكر أو يخشى" (طه الآيتان 43 و44).

استنهاض قيم الخير في النفوس

عبد النباوي أبرز دور الدين والأخلاق في ضبط السلوك المؤدي إلى التنمية رغم اختلاف المصدر 2/2

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة تروع سكان بوزنيقة

متلاعبون بملفات الضمان الاجتماعي أمام القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات