دور الدعوة في التنمية بإقامة العدل

ألقى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس العلمي الأعلى، الأحد الماضي، محاضرة قيمة أكد فيها على أن للدين دورا محوريا في تحسين سلوك المجتمع، وأن العديد من الدول التي لا تتبنى دينا معينا تمكنت من تحقيق العدل والإنصاف والمساواة بفضل الأخلاق المدنية. ونظرا لأهمية مضامين المحاضرة ارتأت «الصباح» نشرها كاملة على جزأين. في ما يلي نص المداخلة: إعداد: ياسين قُطيب 1 - آثار على صفحات التاريخ أشعر بكثير من التواضع وأنا أتحدث إليكم من موقع القضاء الذي كان العمل بأسلاكه قدري، وذلك لأنكم أنتم العلماء من وضع قواعده وصنف مبادئه واضطلع بمهامه عبر الأزمان. وتعلمون حضرات السيدات والسادة أن أعدل القضاة وأشدهم نباهة وذكاء وحِكمة ومعرفة كانوا فقهاء. تعرفون العديد منهم كشريح بن الحارث الكندي وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم قاضي قضاة هارون الرشيد وشيخ أبي حنيفة .. والقاضي سحنون بن سعيد التنوخي صاحب المدونة وأحد أشهر فقهاء المالكية في الأندلس والمغرب، واللائحة تطول. وتعلمون كذلك أنه كما تولى القضاء كبار فقهاء الأمة الإسلامية، وتركوا على صفحات التاريخ آثار عِلمهم وورعهم وتقواهم .. فقد تهيب فقهاء آخرون من مهمة القضاء ورفضوا الاضطلاع بها خوفا من الوقوع في الغلط أو الاضطرار إلى القبول بالباطل، وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة والحسن البصري وسفيان الثوري وآخرون. وكيف لا يهابون هذا المنصب الذي قال رسول الله (ص) عن القائمين به، أن اثنين منهم في النار وواحد في الجنة. 2 - دور القضاء في التنمية البشرية فكما تعلمون ذلك، فأنتم تعرفون دور القضاء في المجتمعات، وارتباط ذلك الدور بالتنمية البشرية في أبعادها المختلفة، فالتنمية تحتاج للأمن والاستقرار، لأنه في غيابهما لا يمكن للمستثمر أن يغامر بأمواله لتحقيق وحدات إنتاج توفر فرص الشغل وتدر دخلا يمكن الأفراد من العيش الكريم. ودور القضاء الأصيل هو حماية الأمن والنظام العام، و»حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم»، والتنمية تحتاج لقضاء عادل يضمن حق الملكية وأموال المستثمرين، ويحمي حقوق الأجراء والعمال والتجار والمستهلكين.. التنمية تحتاج لقضاء يحقق الإنصاف ويردع الظالم عن ظلمه، ويعيد الحق لمن سلب منه. وبذلك تستقر المعاملات ويطمئن الناس على معاشهم ومقاهم وأنشطتهم المختلفة في الحياة. 3 - رعاية المصالح الاجتماعية فإذا كانت التنمية البشرية تهدف إلى تطوير قدرات الأفراد ومهاراتهم لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وتحسين مستوى معاشهم، وهو ما يستدعي من برامجها الاهتمام بالمجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. فإن القضاء يوجد في صلب اهتمامات التنمية البشرية، لأنه بدون عدل، لا يتحقق الأمن والاستقرار. وبدون أمن لا تتوفر فرص الاستثمار، وتتدهور أحوال التعليم والتكوين، وتتردى الأحوال الصحية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية. فمساهمة القضاء في التنمية البشرية مرتبطة بدوره في مختلف هذه المجالات. فاستتباب الأمن والاستقرار داخل المجتمع مرتبط بما يحققه نظام العدالة من ظروف الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات ورعي المصالح الاجتماعية. وقد يتأتى تهديد هذه المصالح من طرف الأفراد، أو من طرف المجموعات الاجتماعية، بل وقد يتجلى في بعض تصرفات السلطات العمومية نفسها، إذا كانت مخالفة للقانون. 4 - مساهمة العدل في التنمية ولذلك فإن توفق نظام العدالة في فض المنازعات عن طريق القانون يضع حدا للخصومات، ويوفر للأطراف فرصة استرجاع حقوقهم بطرق سلمية منظمة، وهو ما يعزز الثقة في النظام القضائي. ولكم أن تتصوروا وضع الطرفِ الضعيف إذا هضم حقه، فلجأ إلى القضاء فأنصفه.. فهذا ما سيعزز ثقته بدولته ويشعره بالاطمئنان على نفسه وأبنائه وأمواله داخل بلده. تصوروا عاملا صغيرا يقتضى له حقه من مشغله، وقد يكون مقاولة عملاقة. وتصوروا مواطنا بسيطا يتعرض لشطط إدارة عمومية قوية، فينتصر له القضاء.. وتصوروا امرأة أو طفلا مستضعفين يلحق بهما ضرر من رجال أشداء لهم المال والجاه، فتحقق لهما العدالة أملهما في الاقتصاص ممن ظلمهما.. لا شك أنها مظاهر إنسانية قوية، تسمح باستشعار الطرف الضعيف لإنسانيته وبأهميته لدى سلطات بلده. وهذه قيمة معنوية لها تأثيرها الكبير على نفسيات الأشخاص، فضلاً عن استرجاع الحقوق المعتدى عليها، والذي يشكل انتصاراً ماديا للطرف المعتدى عليه. إن مثل هذه المواقف من شأنها أن تسهم في بناء مجتمع قوي متلاحم، يسعى فيه كل الأفراد إلى إثبات ذواتهم عن طريق العمل والمشاركة في الدورة الاقتصادية والأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية، وهو ما يدفع سير عجلة التنمية الشاملة إلى الأمام. 5 - دور المجتمع والسلطات وإذا سلمنا أن للقضاء دورا مهما في تحريك هذه العجلة، فإنه من جهة أولى، غير قادر على قيامه بدوره لوحده، وإنما بتعاون وتنسيق أو مشاركة مع جهات أخرى معنية بمجالات تدخله، ومن بينها السلطات الأمنية، والسلطات الدينية والثقافية، والسلطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن جهة أخرى، محتاج إلى مشاركة المجتمع في توفير الشروط لإصدار أحكام عادلة. فإذا كان دور السلطات الأمنية في مجال القضاء ظاهرا للعيان، لأن أجهزة الأمن تعتبر الرافد الأساسي لقضايا المحاكم، فهي التي ترصد الظواهر الإجرامية وتتعقب المجرمين وتوقفهم وتقدمهم للقضاء. وإذا كان دور السلطات السياسية يبدو جليا في حماية استقلال القضاء، بما يوفره الدستور للسلطة القضائية من استقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويجعل جلالة الملك ضامنا له. فإن استقلال القاضي عن الضغوط والتعليمات والتأثيرات يعد ضروريا لعدالة أحكامه. وإذا كان دور السلطات الأخرى يتجلى في ما تضعه من آليات قانونية أو تنظيمية لحماية الحقوق والمواقع بين الأطراف، من جهة، وفي انصياعها لتنفيذ أحكام القضاء، من جهة أخرى، فإن المناسبة تقتضي التفصيل بعض الشيء في موضوع مساهمة المجتمع في جودة الأداء القضائي، وكذلك في ما يمكن أن تقدمه السلطات الثقافية والدينية وسائر علماء الأمة وفقهائها الشرعيين من خدمات للعدالة والإنصاف. 6 - المساطر تتطلب أطرافا أخرى إن الدعاوى المرفوعة أمام القضاء هي دعاوى مرفوعة من قبل أشخاص ضد آخرين. وهم في الغالب من عامة مواطني البلد، بعضهم يقاضي البعض الآخر لأسباب مختلفة. كما أن الدعاوى القضائية تنبني على أسباب، هي وقائع وأفعال ترتكب من قبل البعض فتؤذي البعض الآخر وتسبب له ضررا ماديا أو معنويا. كما أن هذه الأفعال قد يتم ارتكابها عمدا أو لمجرد خطأ قد يتمثل في إهمال أو تقصير أو قلة انتباه. ومن جِهة أخرى، فإن الدعاوى المرفوعة إلى القضاء تتوقف على دلائل وحجج ووسائل إثبات. وقد تكون هذه الوسائل كتابية كالعقود والالتزامات الخطية المشهود على صحتها. أو تكون شفوية تستدعي شهادة شهود للإثبات أو النفي. وقد تحتاج لقول خبير لتحديد أثر الفعل ومدى الضرر الناتج عنه، أو تقييم ذلك الضرر ماديا لأجل جبره. فنظام العدالة لا يقوم على القاضي وحده، رغم أن القاضي هو الذي ينطق بالحكم وينسب إليه. نظام العدالة يقوم كما تعلمون، على مبادئ معروفة للتقاضي، تتعلق بالبينة على المدعي، وحجية وسائل الإثبات المختلفة وجودة تطبيق النصوص والقواعد عليها، من قبل القاضي. 7- تأثر العدالة بسلوك المجتمع ولكي أكون أكثر وضوحا في بيان الفكرة، سأسوق مثلا مألوفا للدعاوى بالمحاكم. وهو مثل لنزاع بسيط يختزل دور المجتمع في إقامة العدل: قد يحدث أن تتشاجر امرأتان مثلا من أجل نزاع بسيط يتعلق بأمور الجوار، مثل خلاف بسيط بين الأطفال، أو بسبب إحداث الضجيج الضار بسكينة الجيران، وتتبادلان السباب والشتائم على مرأى ومسمع من جيرانهما. فهذا خلاف بسيط يجد حله العادل عن طريق تطبيق النص القانوني الملائم، وهو في الغالب غرامة بسيطة تفرض على الطرف، الذي صدر عنه السب والشتم للآخر. ولكن الأمر الذي سيرفع للمحكمة سيكون أعقد من ذلك، حيث قد تدعى المرأة الأولى أن جارتها ضربتها بمشاركة بعض أبنائها فأحدثوا لها أضرارا بدنية، وتدلي بشهادة طبية تؤكد وجود عجز بدني معين. فترد المرأة الأخرى بأنها هي التي تعرضت للعنف من قبل جارتها وأختها وزوجها، وأنهم أحدثوا لها أضرارا بدنية أشد، تثبتها كذلك شهادة طبية. وتدعي كل واحدة من المرأتين أنها هي المعتدى عليها وأنها لم ترد على الاعتداء. وتفيد الشهادتان الطبيتان وجود أضرار على جسميهما. ويسأل الباحثون عن الشهود الذين حضروا الواقعة، فيرفض الجيران الإدلاء بشهادتهم ويصرون على القول بأنهم لم يحضروا الواقعة، لتلافي دخولهم في خلاف مع الجارتين المتشاجرتين. فتجتهد الجارتان في البحث عن شهود آخرين. وقد تجد إحداهما شخصا أو أكثر مستعدا للإدلاء بشهادة زور، وقد يكون أحد المارة أو حارس الحي أو حارس السيارات بالشارع مثلا، الذي يدعي أنه عاين الاعتداء على المرأة التي يشهد لفائدتها من قبل الأشخاص الذين اتهمتهم. ويستدعى الشاهد إلى المحكمة فيقسم اليمين على أنه شاهد ذلك، وهو لم يشهد شيئا. في مثل هذه الحالة ماذا سيكون حكم القاضي؟، ولديه ادعاء باعتداء، وشهادة طبية تثبت الاعتداء وشاهد يؤكد صدوره من المشتكى بهم .. لا شك أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى صدور حكم على هؤلاء المعتدين بالعقوبات المقررة في القانون، وقد تكون عقوبة سالبة للحرية. 8 - القاضي يتحمل المسؤولية لا شك كذلك أن المحكوم عليهم سيغتاضون من هذا الحكم، الذي صدر خلافا للحقيقة التي وقعت أمام أعينهم. ولا شك كذلك أن الجيران الذين حضروا الواقعة ورفضوا الإدلاء بشهادتهم سيعلقون على الحكم ويصفونه «بالجائر»، ويبدون انزعاجهم من سير العدالة. كما أن المحكوم لفائدتها وعائلتها وشاهد الزور، الذي شهد لفائدتها، قد يغتبطون للحكم ويعدونه انتصارا لهم على خصومهم. وأما الطبيب الذي حرر الشهادة الطبية ففي الغالب أنه لا يتابع مفعولها على الطرف المظلوم. وحده القاضي الذي يمثل النظام القضائي يتحمل وزر مساهمة هؤلاء جميعا في صدور هذا القضاء. لا أحد سيكترث بخطورة الأمر على النظام العام وعلى استقرار المعاملات. لا أحد سينتبه إلى أن العدالة منتوج المجتمع وليست منتوج القاضي وحده. لا أحد سيربط الحكم «الظالم» بالجهات التي ساهمت في صنعه. فما هي الأسباب؟

دور الدعوة في التنمية بإقامة العدل

محمد عبد النباوي قال إن للدين دورا محوريا في تحسين سلوك المجتمع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات